نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع
ایراد شورای نگهبان از طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای
ایجاد مانع در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مجازات تعیین کردند.
به موجب ماده ۹ این
طرح که مجلس آن را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق
ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.
به موجب این مصوبه ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته
شده علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد.
بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا
اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید؛ اخطار، توبیخ، کسب حقوق و مزایا، انفصال موقت
یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات،
مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند. علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون
رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
به موجب این ماده وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل
کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صد در صد در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر
قرار می‌گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر