سازمان دیده بان حقوق بشر با ابراز نگرانی
از احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به
اعدام محکوم شده است گفت این زندانی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است، این سازمان
روند رسیدگی به پرونده آقای نسیم را دارای اشتباه خواند و خواستار توقف اعدام نامبرده
شد. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین گفت که رهبران پژاک و دیگر گروه‌های مسلحانه که
در ایران عمل می‌کنند، باید فورا استخدام کودکان، چه برای مقاصد نظامی یا جز آن را،
متوقف سازند. متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید.
(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز
گفت که دستگاه قضائی ایران باید فورا برنامه‌ی اعدام مردی را که در سن ۱۷ سالگی به
ارتکاب جرائم مرتبط به تروریسم برای یک گروه مخالف (اپوزیسیون) مسلح محکوم گردید را
متوقف کند و حکم اعدام وی را ملغی سازد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام سامان نسیم را
در دسامبر ۲۰۱۳ تایید کرد. به رغم ممنوعیت مطلق و قطعی اعدام مجرمین کودک در قانون
بین الملل، وکیل و خانواده‌ی نسیم از امکان اجرای حکم اعدام در کمتر از دو هفته توسط
مقامات در ترس و نگرانی به سر می‌برند. گزارشات رسانه‌های ایران حاکی از آن هستند که
ایران حداقل ۸ مجرم کودک را از سال ۲۰۱۰ اعدام کرده است. اما گزارشات سازمان عفو بین
الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که تعداد ۳۱ تن مجرم کودک ممکن است در
طول این مدت اعدام شده باشند و همین امر ایران را در زمره‌ی کشورهایی معرفی می‌کند
که حداکثر تعداد اعدام مجرمین کودک توسط آنها گزارش شده است.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاور میانه و شمال
آفریقا: «این پرونده‌ای کاملا روشن و عاری از هرگونه پیچیدگی است چه که در این خصوص
که سامان نسیم در زمان دستگیری توسط نیروهای امنیتی ۱۷ ساله بوده هیچ اختلاف نظری وجود
ندارد. نسیم و خانواده اش هرگز نمی‌بایست در اثر درد و فشار روانی ناشی از انتظار در
صف اعدام برای ماه‌ها متحمل رنج شوند چه رسد به اینکه با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو
باشند.»
وکیل نسیم و یک منبع مطلع نزدیک به خانواده
به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند که آنها اطلاعاتی را حاکی از آن دریافت کرده‌اند
که بخش اجرای احکام دستگاه قضائی راه را برای زندان ارومیه، یعنی همان محلی که نسیم
در آن به سر می‌برد، جهت اعدام وی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است. در آوریل
۲۰۱۳ یک شعبه دادگاه انقلاب در مهاباد، واقع در استان آذربایجان غربی، نسیم را با انتساب
اتهامات عضویت در گروه مخالف و مسلح حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و نیز اقدام به فعالیت‌های
مسلحانه علیه سپاه پاسداران ایران به «محاربه» محکوم کرد.
مطابق با اسنادی که سازمان دیدهبان حقوق
بشر و وکیل نسیم بررسی نمودند، وی در زمان دستگیری در سال ۲۰۱۱، ۱۷ ساله بود. دیوان
عالی کشور ابتدائا حکم اعدام نسیم، صادره توسط یک دادگاه بدوی در اوت ۲۰۱۲، را لغو
کرد و متذکر گردید که سن وی در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بوده است ولی در نهایت حکم
اعدام وی را تایید کرد.
عزیز مژده‌ای، وکیل نسیم، به سازمان دیدهبان
حقوق بشر گفت که به «احتمال زیاد» حکم اعدام در روز ۱۹ فوریه یا نزدیک به آن اجرا خواهد
شد. وی گفت که نامه‌ای رسمی را که مسیر قانونی برای اعدام موکلش در روز ۱۹ فوریه یا
نزدیک به آن را هموار می‌سازد ملاحظه کرده است، اگرچه مقامات قضائی مکررا برنامه‌ها
جهت اعدام موکلش را انکار کرده‌اند. مژده ای گفت که اگرچه وی وکیل رسمی پرونده است،
مقاماتِ بخش اجرای احکام به صورت غیر قانونی او را از مرور تمام و کمال پرونده در
خصوص اطلاعات موجود در مورد اعدام قریب الوقوع نسیم محروم ساختند. سازمان دیدهبان
حقوق بشر، پیشتر، پرونده‌هایی را، مخصوصا در رابطه با جرائم مربوط به امنیت ملی از
قبیل «محاربه»، مستندسازی کرده است که بر اساس آنها مقامات زندان بازداشت شدگان را
بدون اطلاع وکلا یا خانواده‌های آنان اعدام کرده و پیکر بیجان آنان را نیز به خانواده‌شان
تحویل ندادند.
نیروهای امنیتی، نسیم را در ۱۷ ژوئیه
۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهرا او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران
در کوه‌های اطراف سردشت، شهری واقع در استان آذربایجان غربی، درگیر شدند دستگیر کردند.
برابر با اسناد دادگاه که سازمان دیدهبان حقوق بشر مورد بررسی قرار داد، ادعا می‌شود
که در این درگیری‌ها یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. مژده‌ای به
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که نسیم مسئول
قتل نبوده است اما با این وجود، وی به جهت درگیری در فعالیت‌های مسلحانه از جانب پژاک
که توسط ایران و چندین کشور دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا گروهی تروریستی شناخته
می‌شود، متهم و محکوم به اعدام گردید.
منبع مطلع نزدیک به خانواده نسیم به سازمان
دیدهبان حقوق بشر گفت که نسیم چند ماه اول دستگیری خود را در بازداشت انفرادی در بازداشتگاهی
گذراند که ظاهرا توسط وزارت اطلاعات در ارومیه اداره می‌شود. این منبع مطلع گفت که
عوامل اطلاعات نسیم را شکنجه کردند، از جمله اینکه وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند،
شلاق زدند و ناخن‌هایش را کشیدند. در سپتامبر ۲۰۱۱، نسیم «اعترافی» کرد که از آن فیلمبرداری
و در تلویزیون دولتی پخش شد. در این اعتراف نسیم گفت که وی به اعضای سپاه پاسداران
شلیک کرده بود. اما اسناد دادگاهی مورد بررسی سازمان دیدهبان حقوق بشر حاکی از آن
هستند که وی در جریان محاکمه اش منکر هرگونه شلیک به کسی در درگیری‌های ۱۷ ژوئیه شد.
سازمان عفو بین الملل گفت که در ۲۰ نوامبر
۲۰۱۴، نسیم و ۲۳ تن از دیگر زندانیان در زندان ارومیه در اعتراض به شرایط زندان یک
اعتصاب غذا را آغاز کردند. در پاسخ، مقامات زندان تهدید کردند که اعدام نسیم و چند
تن دیگر در صف مرگ را سرعت می‌بخشند.
اشتباهات و عدم رعایت تشریفات حقوقی در
محاکمه‌ها، ناقضِ مفادِ ماده ۱۴ میثاق بین الملل در حقوق مدنی و سیاسی در خصوص انجام
محاکمه‌ی عادلانه است که شامل اصل برائت، صرف زمان کافی و امکانات جهت آمادگی برای
دفاع و گفتگو با وکیل منتَخَب فرد و همچنین عدم اجبار به شهادت بر علیه خود و یا اقرار
به جرم است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشته است: «در موارد محاکمه‌هایی
که به منجر به اعمال حکم اعدام می‌شود توجه دقیق به ضمانت‌های محاکمه‌ی عادلانه به
غایت مهم و ضروری است.»
ویتسون گفت: «عدم رعایت موازین قانونی و
ایرادات گزارش شده در محاکمه‌ی نسیم خود به تنهایی دلیل دیگری را برای مقامات جهت
توقف اجرای حکم اعدام این مجرم کودک، و نیز اعطای فرصتی دیگر جهت از سر بازگرفتن محاکمه‌ای
عادلانه، فراهم می‌سازد. اعمال مجازاتی بازگشت ناپذیر به حدکافی نامطلوب است اما ابتلای
یک مجرم کودک به چنین تنبیهی پس از یک محاکمه ناعادلانه امری است که حتی به مراتب فجیع‌تر
از عدم اجرای عدالت است.»
اصلاحات سال ۲۰۱۳ قانون مجازات اسلامی اعدام مجرمین کودک
در اثر ارتکاب به مقولات مشخص جرم از جمله جرائم مربوط به موار مخدر را ممنوع می‌سازد.
اما برای مجرمین کودک محکوم به قتل یا سایر جرائم «حد» یا «حدود»، که بر اثر تفسیر
ایران از قانون شریعت (متاثر از شیعه اسلام) مجازاتهای مشخص و ثابتی دارند، از جمله
محاربه، هیچ ممنوعیتی موجود نیست.
تحت ماده ۹۱ قانون اصلاح شده‌ی مجازات،
مشروط به این که بلوغ عقلی و توانایی کودک در درک ماهیت و نتایج جرم در زمان ارتکاب
آن برای یک قاضی محرز باشد، وی می‌تواند پسران ۱۵ سال یا بیشتر یا دختران ۹ سال یا
بیشتر را بر اثر جرائم مزبور به مرگ محکوم کند. این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد که
«نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند» تا حصول
یا عدم حصول درک متهم نسبت به نتایج و حرمت اعمال خود در زمان ارتکاب جرم برای آن احراز
شود.
در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، دستگاه قضائی ایران
حکم وحدت رویه را صادر کرد که بر اثر آن همه دادگاه‌ها باید مجازاتهای مرگ صادره برای
مجرمین کودک که پیش از قانون مجازات ۲۰۱۳ مرتکب جرم شده بودند را در صورت درخواست محکومین
و وکلای آنان مورد اعاده دادرسی قرار دهند. اما تنها جرائم قصاص، از جمله قتل، مشمول
این حکم می‌شوند. مژده‌ای، وکیل نسیم، به سازمان دیدهبان حقوق بشرگفت که وی به دفعات
از دستگاه قضائی و مقامات دولتی درخواست کرده بود که اعدام موکلش را به دلیل سن وی
که در زمان ارتکاب جرم و دستگیری زیر ۱۸ سال بوده به تعلیق درآورند، اما این درخواستها
یا رد شدند یا بی پاسخ ماندند.
مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل
۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کردند اگرچه به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از
۷۰۰ تن باشد. حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در ۲۰۱۴ ممکن است در زمان ارتکاب جرائمی مانند
قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در حال تحقیق در مورد این
پرونده‌هاست تا تعیین کند که آیا اعدام شدگان در واقع مجرم کودک بوده اند یا خیر.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به
اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتند از یمن، عربستان
سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. ایران یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک است
که اعدام مجرمین کودک را ممنوع می‌سازد. از سال ۲۰۱۰ تعداد بیشماری از کارشناسان و
موسسات حقوق بشریِ سازمان ملل متحد از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد، شورای حقوق
بشر و کمیته حقوق بشر قویا اعدام مجرمین کودک توسط ایران را محکوم کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۲ سازمان دیدهبان حقوق بشر دولت
ایران را به اصلاح قانون مجازات خود و اعمال ممنوعیت قطعی از مجازات مرگ برای مجرمین
کودک فراخواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین دستگاه قضائی ایران را به دلیل نگرانی‌های
جدی در خصوص نقض فاحش قوانین و تشریفات حقوقی در مراحل دادرسی که منجر به صدور احکام
اعدام می‌شود، به تعلیق اجرای احکام اعدام
فراخواند. سازمان دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه شرایط مخالف است چه که
اعدام مجازاتی ذاتا برگشت ناپذیر و غیر انسانی است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که رهبران
پژاک و دیگر گروه‌های مسلحانه که در ایران عمل می‌کنند، باید فورا استخدام کودکان،
چه برای مقاصد نظامی یا جز آن را، متوقف سازند. در ۵ ژوئن ۲۰۱۴ یک رهبر نظامی سوریِ
کُرد تبار با گفتن این که این گروه مسلح همه‌ی جنگجویان زیر ۱۸ سال خود را در ظرف یک
ماه اخراج و آزاد خواهد کرد، اعلام کرد که این گروه استخدام کودکان را متوقف خواهد
کرد. مقررات داخلی، استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال را برای نیروهای نظامی و پلیسِ کُرد
ممنوع می‌کند.
ویتسون گفت: «رهبران پژاک و دیگر گروه‌های
مسلحانه که در ایران عمل می‌کنند باید بدانند که آنها مسئول قرار گرفتن جان کودکانی
مانند نسیم در معرض خطر هستند. هیچ بهانه‌ای برای اجازه دادن به مشارکت کودکان در فعالیت‌های
مسلحانه از جانب یک گروه اپوزیسیون وجود ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر