حادثه کشته شدن شش کارگر در اثر تصادف
اتوبوس سرویس فاز ۱۲ عسلویه
اولین بار نیست که زنگ خطر «استفاده از اتوبوس‌های فرسوده برای حمل و نقل کارگران عسلویه»
را به صدا درآورده است. پیش از این نیز هر بار در هنگام وقوع حوادث مشابه تصور می‌شد
زنگ خطر به صدا درآمده است.
در تازه‌ترین حادثه که روز پنجشنبه شانزدهم
بهمن‌ماه در بندر سیراف (طاهری) رخ داده است، شش نفر از ۳۵ سرنشین یک دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۷ به دلیل برخورد با یک دستگاه کامیون حامل
سنگ‌های عظیم معدنی کشته شدند و شش نفر دیگر راهی بیمارستان شدند که اکنون حال دو نفر
از مصدومان وخیم گزارش شده است.
اگرچه به گفته منابع مطلع در زمان وقوع
این تصادف، کامیون حامل سنگ بدون علائم هشدار دهنده در کناره جاده متوقف بوده و در
محل بروز حادثه برای کمک به دید رانندگان عبوری امکانات روشنایی وجود نداشته است، اما
منابع ایلنا تاکید دارند که نقص فنی سیستم ترمز اتوبوس در بروز این واقعه موثر بوده
است.
عکس‌هایی که پس از تصادف بامداد روز پنجشنبه
توسط کارگران برای ایلنا ارسال شده است نشان می‌دهد که شدت برخورد اتوبوس حامل کارگران
با کامیون به حدی بوده که در نتیجه آن قسمت عقبی کامیون پس از شکستن شیشه جلوی اتوبوس
داخل اتاق سرنشینان شده و تا محدوده صندلی راننده و مسافران ردیف اول پیشرفته است؛
همچنین این عکس‌ها نشان می‌دهند که براثر این برخورد مقداری از بار سنگ کامیون متوقف
شده به داخل اتوبوس پرتاب شده است.
از مجموع این عکس‌ها می‌توان چنین نتیجه
گرفت که اگر سیستم ترمز اتوبوس به موقع کار می‌کرد خسارت این تصادف به شکستن شیشه جلو
و نهایتا تخریب فضایی که صندلی راننده در آن قرار دارد محدود می‌شد.
در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت درریز
روز پنجشنبه به ایلنا گفت: تاریکی جاده، توقف کامیون حامل سنگ و مهار نشدن سرعت بالای
اتوبوس حامل کارگران در بروز این حادثه ناگوار موثر بوده است.
وی در عین حال در خصوص تردد اتوبوس‌های
فرسوده برای حمل کارگران عسلویه توضیح داد: با وجود اقداماتی که از سوی فرمانداری برای
منع تردد اتوبوس‌های فرسوده صورت گرفته است اما در عمل هنوز پیمانکاران حمل و نقل از
این خودرو‌ها برای جابجایی مسافران استفاده می‌کنند.
حادثه بامداد روز پنجشنبه نخستین حادثه‌ای
نیست که تاکنون برای کارگرانی که در عسلویه به واسطه اتوبوس‌های فرسوده‌ای میان محل
کار و اقامت خود تردد دارند اتفاق افتاده‌است؛ شامگاه روز نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری
نیز تعداد ۲۱ نفر
از کارگران شرکت پیمانکاری «دریز» که سوار بر یک دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۷ از محل کار به اقامتگاه خود بازمی‌گشتند
بر اثر سقوط به دورن کانالی که در مجاورت جاده قرار داشت صدمه دیدند؛ یکی از عکس‌های
منتشر شده این حادثه نیز نشان می‌دهد که گروهی از مردم در داخل کانالی که اتوبوس حامل
کارگران به داخل آن سقوط کرده‌است سرگرم کمک به مصدومان حادثه هستند.
آنزمان گفته شد به دلیل نبود دستگاه خنک
کننده و تهویه مطبوع در داخل اتوبوس، راننده برای تخلیه هوای داخل کابین مسافران سرعت
خود را افزایش داده تا از این طرق به کمک پنجره‌های سرنشینان جابجایی هوا صورت بگیرد
اما چون راننده نتوانسته سرعت خود را به موقع مهار کند در نهایت اتوبوس به همراه
سرنشینان آن به داخل کانالی که برای تخلیه پساب‌های صنعتی احداث شده است سقوط کرده
است.
در پی این حادثه نیز «پرویز گلریز» از مسئولان
شرکت پیمانکاری درریز در مقام کافرما به ایلنا گفته بود: در حدود ۲ هزار کارگر مشغول کار هستند که از طرف این
شرکت برای حمل و نقل روزانه آن‌ها ۷۰ خودروی
اتوبوس دارای مجوز تردد راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده است؛ بطور کلی در منطقه
عسلویه پیمانکاران برای جابجایی کارگران خود از محل کار به محل سکونت به بیش از ۱۰ هزار خودرو نیاز دارند که با توجه به شرایط
اقتصادی تامین این تعداد خودروی غیر فرسوده می‌سر نیست و در نتیجه در حال حاضر بیش
از ۹۰ در صد اتوبوس‌هایی که از آن‌ها برای جابجایی
کارگران استفاده می‌شود قدیمی و فرسوده‌اند.
گفته‌های مسئولان این شرکت پیمانکاری در
حالی مطرح شده است که به موجب مقررات جاری کارفرمایان مظف‌اند تا در صورت لزوم وسلیه
حمل و نقل مناسب را برای جابجایی کارگران خود فراهم کنند.
ماده ۱۵۲ قانون کار به صراحت تاکید دارد در صورت
دوری کارگاه و عدم تکافوی وسلیه نقلیه عمومی صاحب کارگاه باید برای رفت و برگشت کارکنان
خود وسیله نقلیه مناسب را در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ همچنین در ماده ۱۷۳ همین قانون در مواردی که کارفرما از انجام
این تکلیف قانونی خودداری کند آمده است: علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب
نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و
حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد
تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روازنه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهد
شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ۱۰ برابر مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه
خواهد شد.
البته در صورت طرح این مطالبه از سوی کارگران،
می‌توان انتظار داشت که این پاسخ شنیده شود که چون در حال حاضر عسلویه منطقه ویژه‌ای
قلمداد می‌شود کارفرمایان از انجام تکلیفی که در ماده ۱۵۲ قانون کار پیش بینی شده معاف هستند و به
همین دلیل نمی‌توان در مورد آن‌ها مجازات مقرر شده در ماده ۱۷۳ این قانون را اعمال کرد اما با این وجود
نیز «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق ویژه اقتصادی» کارفرمایان این مناطق را ملزم
کرده است تا با همکاری مسئولان سازمان هر منطقه نسبت به تامین سرویس مطمئن حمل و نقل
کارگران اقدام کنند.
ماده سوم مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق
ویژه اقتصادی صراحت دارد که سازمان هر منطقه آزاد و ویژه به عنوان ناظر بر رعایت حقوق
کارگران می‌تواند برای تضمین تعهداتی که کارفرمایان در برابر کارگران برعهده دارند
از آن‌ها ضمانت‌های لازم را اخذ کند تا در صورت عدم انجام این تعهدات از طریق محاکم
و مراجع قانونی آن‌ها را نسبت به انجام تکلیف قانونی ملزم کند.
همچنین در ماده چهارم این مقررات آمده است
سازمان هر منطقه با مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد
نیاز کارگران آن منطقه از قبل مسکن، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی تسهیلات
لزام به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.
بنابراین از مجموع مقرارت یاد شده می‌توان
نتیجه گرفت که در مورد تامین سرویس حمل و نقل مناسب کارگران شاغل در پروژه‌های در دست
احداث منطقه ویژه عسلویه هم کارفرمایان آن‌ها و هم مسئولان منطقه ویژه وظیفه و تکلیفی
قانونی دارند که دست کم تاکنون در مورد کارگرانی که به واسطه شرکت در ریز در پروژه‌های
پالایشگاهی این منطقه شاغل هستند اجرا نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر