افشاگری نماینده سابق تبریز؛ کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۳ نماینده مجلس

«اکبر اعلمی» نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاست‌مدار منتقد در نامه ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده برداشت.

هم‌زمان با برملا شدن نقش «پول‌‌های کثیف» درعرصه سیاست و تصمیم‌گیری حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، «اکبر اعلمی» نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با فاش کردن فساد مالی ۲ تن از نمایندگان مجلس هفتم و ۱ نماینده مجلس هشتم(فعلی)، خیانت درامانت، جعل و کلاه‌برداری  این ۳ نماینده درحق ۳۵۸ سهام‌‌دار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته است: «۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهام‌دار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده، که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده‌اند.«

این نماینده سابق مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل «مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی»، و رسیدگی به پرونده «دانه ریزها»، عدالت واقعی را اجرا  و به پرونده مفاسد مالی «دانه درشت‌ها» رسیدگی نمایند.

آقای اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از ۳۵۸ سهام‌دار برعهده دارد، اعلام کرده است درصورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، «اسامی آنان را همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد داد.»

متن نامه «اکبر اعلمی» خطاب به رئیس قوه قضائیه ، به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام‌علیکم

در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تاسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از ۲ سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان بدست آید.

ریاست محترم قوه قضائیه!

چنان‌که مستحضرید پیش از این نیز ۳۳ تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه‌ای منضم به صورت‌جلسه حدود ۸۷ تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ برای شما ارسال شده، اعلام کرده اند؛ ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده که هردو دریک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و دراین مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود هم‌چنان دامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند.

از این‌رو در سال ۹۱ حدود ۸۷ تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که تصویر آن‌را برای جنابعالی هم ارسال کرده‌اند، ۵ نفر از نمایندگان فعلی و سابق از جمله اینجانب را به عنوان «کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه» مورد نظر، انتخاب و از آن‌ها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه براین بیش از ۴۲ نفر از آن‌ها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسما وکالت داده‌اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین درمراجع قضائی اقدام شود. براین اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضائی علیه سه متهم موصوف در تیرماه سال ۹۲ و دومین شکایت نیز در اردیبهشت ۹۳ توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متاسفانه با وجود گذشت ۲۲ ماه از طرح اولین شکایت و ۱۲ ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندرخم یکی از شعبات دادسراست، بدون این‌که فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!

جناب آقای لاریجانی!

اذعان می‌فرمائید که رعایت بی‌طرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضائی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون‌گذار در بند «و» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ قانون آ.د. کیفری، دادسراها را به رعایت بی‌طرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف و در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۴۰ قانون آ.د. کیفری؛ آمرانه تاکید کرده است که: «دادرسان و قضات تحقیق مکلف‌اند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار وعلائم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرمبه هیچ وجه نباید تاخیر نمایند».

ماده ۶۱ همین قانون نیز موکدا بیان می دارد که «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود»! هم‌چنین؛ رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصا دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز دراولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به درستی تاکید کرده‌اند: «…اکنون چشم‌داشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری ج.ا ، انتظاری به‌حق است که مسئولان این پیکره‌ی عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند…».

قاضی‌القضات محترم جمهوری اسلامی!

مفهوم واژگان وعباراتی مانند: «فوری»، «سریع»، «سرعت و سهولت» و «عدم تاخیر»، در اراده قانون‌گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، به‌قدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور، موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه و متناسب با حجم پرونده‌های موجود به تعریف و تفسیر واژه‌ها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، دراین‌صورت مفاهیم مزبور نیز دست‌خوش واقعیت‌های موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی نیست.

بدین منظور به‌نظر می‌رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در۸ تیر ۹۳ وافی به مقصود باشد؛ ایشان مدعی است که «در سال ۹۲، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها ۴۶ روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده‌ها در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز و دادستانی ۲۲ روز رسیدگی شده است».

اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه داده‌اند ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که گرچه اطاله دادرسی درهمین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت‌های موجود نیز، بازه زمانی مفاهیم اشاره شده، نباید از میانگین‌های فوق‌الذکر تجاوز کند.

دراین‌صورت درشرایطی که ظاهرا اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می‌کوبند و به پرونده‌های دانه ریزها در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی می شود، چگونه می‌توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضائی دانه درشت‌ها و تا این لحظه اطاله ۷۰۰ روزه دادرسی آن را درقالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد، مگر آن‌که بپذیریم مسیر این‌گونه دادرسی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های خاص، به دلایلی که دراین مجال قابل طرح نیست از مسیر اصلی خود منحرف شده است!

طرفه آن‌که؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دوتن از این متهمین به‌ناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کرده‌اند، بررسی دارائی‌های این سه و وابستگان درجه یک آنان قبل و بعد از اجرای این پروژه و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می‌کند که با دستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن‌ها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام دریکی از شعب مستقل؛ عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و ده‌ها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد. بدیهی‌است که درصورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکارعمومی درباره آنان قضاوت کند. 

به امید تسریع در اجرای دقیق عدالت

وکیل شکات پرونده

اکبر اعلمی