روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان
"اصل 142 و چالش های آن" خواستار رسیدگی به دارایی های یکی از وزرای دولت
سازندگی که هم اکنون نیز صاحب منصب است، شد.
به گزارش هشدارنیوز ،در این یادداشت آمده
است: وزيري از تبار دولت سازندگي پس از اتمام دوره آن دولت در مقام عضويت در هيئت مديره
يك شركت نفتي در قدرت باز حضور مي‌يابد و پس از طي كردن طول و عرض دولت اصلاحات در
چنين سمتي اكنون صاحب منصب يك نهاد دولتي است.
پرسش اين است چگونه مي توان با يك حقوق
و مزاياي كارمندي به چنين ثروتي دست يافت.
اطلاعات وارده به بخش اقتصادي روزنامه حاكي است كه بخشي از دارايي‌هايش به قرار
زير است:
1- 4
واحد مسكوني واقع در خيابان زعفرانيه
2- يك
واحد مسكوني واقع در فرمانيه به مساحت 500 متر عرصه و 800 متر اعيان
3- 2
واحد آپارتمان 300 متري واقع در اقدسيه از 10 واحد ساخته شده در مشاركت با برادر وزيري
ديگر
4- ويلايي
4 هزار متري واقع در كلاردشت
5- يك
واحد يك خوابه واقع در فرمانيه
6- 6
دانگ از مجتمع تجاري مسكوني واقع در عسلويه مشتمل بر 19 واحد تجاري و 10 واحد مسكوني
7- چند
دستگاه خودروي گرانقيمت، چند تخته فرش نفيس گرانقيمت.
رسالت در پایان این یادداشت آورده است:
آيا مرجع صلاحيت دار اصل 142 مراتب فوق را در رسيدگي به دارايي‌هاي اين وزير اسبق
و صاحب منصب فعلي را مطمح نظر قرار داده است يا اين شخص مانند چندين نفري كه آقاي اژه
اي در مورد عدم اعلام دارايي هاي مسئولين دولت قبل متذكر شده اند هنوز دارايي هاي خود
را اعلام نكرده است.نام و مشخصات كامل آدرس دارنده دارايي‌هاي فوق كه بعضاً به ديگران
فروخته شده و برخي به منسوبان درجه يك منتقل شده است به همراه گزارش مردمي واصله نزد
بخش اقتصادي روزنامه موجوددر صورت مطالبه مراجع قضائي ارائه خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر