واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع
در دارآباد به ۱۶۰ نفر
از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه
متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود مجلس از
پرونده‌های مفاسد اقتصادی
به گزارش افشاگری به نقل از خبرنگار مهر،
پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل ۹۰ به هفت
حوزه عمده زمین ، بانکها بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز
و پتروشیمی ، فرهنگی و اجتماعی، فضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد که جهت رسیدگی به
آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین شدند.
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:
اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات
کشور، سازمان بازسی کل کشور، وزارت اطلاعات و … کسب نظر کارشناسی شد که در گزارشات
نهایی به آن استناد شده و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.
ثانیا: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات
آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه دهها جلسه با مسئولان اجرایی و بیش از ۱۱۰۰ مکاتبه و هزاران ساعت کار کارشناسی از طرف
کمیسیون صورت گرفت.
در انتخاب پرونده های مشمول رسیدگی کارگروه،
شاخصهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:
۱-
پرونده ها از نظر
محتوایی حاوی عملکردهایی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تبانی قدرت
وثروت حرام جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.
۲-حوزه شمول و دامنه
عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
۳-
حجم مالی پرونده قابل
توجه بوده و از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
۴-
موضوع مطروحه در پرونده
مشخص باشد.
۵-
مردم نسبت به موضوع
پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
در این گزارش تاکید شده است که حاصل تلاش
کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ به روسای قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید
که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده
ها در تاریخ ۲۵/۱/۸۷ ارسال
شد. برهمین اساس، گزارشی مختصر از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت شد، .
براساس این گزارش، فهرست برخی از پرونده
های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتست است:
۱-
در حوزه زمین:
۱-
واگذاری اراضی به
دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
۲-
واگذاری اراضی ملی
خارج از ضوابط و مقررات
۳-
گزارش دیوان محاسبات
از واگذاری های غیر قانونی
۴-
واگذاری مجتمع شهید
حقانی با ۳۳ برابر زیر قیمت واقعی
۵-
گزارش یکی از نمایندگان
مجلس در واگذاری های غیر قانونی در اطراف کرج
۶-
تخلفات شورای شهر
اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
۷-
تخلفات شورای شهر
و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
۸-
واگذاری زمین به شرکت
احداث و بهره برداری آزاد راه تهران – شمال
۹-
تفکیک زمینهای دولت
توسط ۲ تن از کارکنان ثبت
۱۰-
گزارش زمین خواری
در اهواز
۲-
در حوزه بانک ها بیمه
و مستقل ارزی:
۱-
وجود نواقص عدیده
در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-
بررسی عملکرد یکی
از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۴/۲۲۱ میلیارد ریال بدون اخذ
تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال.
۳-
اضافه پرداختی سود
به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال.
۴-
تسهیلات پرداختی از
محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم های غیر واقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت
سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات
معوق به منظور نشان دادن سود بانکها.
۵-
اختلاس و سوء استفاده
مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۱ یورو.
۶-
تبدیل کلیه موجودی
دلاری یک بانک بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از
۶ میلیون دلار خسارت.
۷-
ارائه اسناد و مدارک
جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶
میلیارد ریال.
۸-
اقدامات خلاف قانون
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی
نرخ ارز در سال ۱۳۸۱٫
۹-
بررسی عملکرد شرکت
سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خرید و فروش سها توسط شرکت های وابسته به بانک و
ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال.
۱۰-
همدستی و تبانی بعضی
از کارکنان یکی از بانک ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی.
۱۱-
بررسی تسهیلات اعطایی
و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها.
۱۲-
بررسی عملکرد یکی
از بانکها در رابطه با ضمانت نامه ۱۵ میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل
۶/۷۱ میلیارد ریال که سالها وصول باقی مانده است.
۱۳-
پرداخت بالغ بر
۵/۲۵ میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد
شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال معادل ۸۱/۱۸ میلیون
یورو نزد آن بانک در سال ۱۳۸۳٫
۱۴-
عملکرد بعضی از شرکتهای
سرمایه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانکها درجهت خرید و فروش و ایجاد
درآمدهای غیر واقعی از این محل.
۱۵-
پرونده مطالبات معوق
شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ ۳۸۳۶میلیارد ریال که ۵/۵۳ درصد مطالبات را
تشکیل می دهد که ۸۴ درصد آن مربوط به شعب امارات می باشد.
۱۶-
خرید ۹۳/۷۹ درصد سهام
یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ ۲۳۲۱ میلیارد ریال
که بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.
۱۷-
عدم دریافت مبلغ
۱۱۲۴ میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها بر خلاف ماده ۲۴۰ اصلاحیه
قانون تجارت.
۳-
در حوزه صنایع، مخابرات
کشتیرانی و
…
۱-
بررسی عملکرد مسئولین
سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵٫
۲-
بررسی گزارش تحقیق
و تفحص از یکی از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد
تخلف.
۳-
بررسی موارد مندرج
در گزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی.
۴-
رسیدگی به پرونده
سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه.
۵-
رسیدگی به عملکرد
مدیریتی و سوء استفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط.
۶-
بررسی مسائل مالی
بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری.
۷-
بررسی مناقصه با موضوع
توسعه بخش
BSS .
۸-
رسیدگی به عملکرد
مدیریت عامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
۹-
بررسی سوء جریانات
مالی، مدیریت و اقتصادی در یکی از شرکتهای هواپیمایی کشور.
۱۰-
پیگیری گزارش سازمان
بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری ۲۳ درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
به بخش خصوصی.
۱۱-
پیگیری گزارش دویان
محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی.
۴-
در حوزه نفت گاز و
پتروشیمی:
۱-
بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد
تومانی ایجاد شده برای سال ۱۳۸۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات
یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت.
۲-
رسیدگی به گزارش دیوان
محاسبات کشور در خصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های تابعه وزارت نفت
برای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴٫
۳-
بررسی عملکرد اداره
کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری
مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور.
۴-
رسیدگی به گزارش دیوان
محاسبات کشور در خصوص قرار داد خرید لوله از شرکت های انگلیسی و هندی.
۵-
حوزه مسائل فرهنگی
و اجتماعی:
۱-
بررسی موضوع سوء استفاده
از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.
۲-
بررسی عملکرد یکی
از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن در خارج از کشور.
۶-
در حوزه قضایی و امنیتی:
۱٫ گزارش فساد و قاچاق
عتیقه از یکی از سفارت خانه ها
۲٫ عدم اجرای مواد(۱)
و (۲) قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای
مصادره، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور
۷-
در حوزه خودرو:
۱٫ بررسی قرداد یکی از
شرکت های خودرو سازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته.
۲٫ بررسی قراردادهای
تنظیمی فی مابین شرکتهای تحت پوشش شرکتهای خودروساز. یکی از شرکتها در سال ۱۳۷۳ تاسیس
و تا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد ریال می گردد در صورتی که
ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال بوده است.
۳٫ بررسی تخفیفهای یکی
از شرکتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی ( شامل تعداد ۴۶۲۸۵ دستگاه از ابتدای
سال ۷۷ تا پایان سه ماهه اول ۷۹ تحت عناوین مختلف).
بخش دوم این گزاش به پاره ای از تخلفات
مربوط به واگذاری زمین و به شرح ذیل مربوط می شود:
۱-
واگذاری هزاران هکتار
از اراضی ملی در بهترین مکانها:
در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی
مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی
در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور
مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است.
بخشی از این زمینها در بهترین مکانهای استان
تهران نظیر حاجی آباد، شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و … به شرکتهای
تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریدارا زمین های
واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده اند.
مسئولان ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب
شناسی این شیوه واگذاری اعلام می دارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از
قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو، عدم نظارت
جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسویی وهمراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده
ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است. به طوریکه اهداف مقنن یعنی ایجاد
اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کل خارج گشته است. به
عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح ذیل اشاره کرد:
۱/۱-
واگذاری قطعی ۲۶۰
هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان
با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.
۱/۲-
واگذاری ۳۶۷ هکتار
از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یک از وزارتخانه ها بدون ضابطه
که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
۱/۳-
واگذاری قطعی ۱۲۵
هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکتها (در حالی که ارزش کارشناسی
این اراضی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد ریال نقدی و ۱۳ دستگاه
خودروی سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
۱/۴-
واگذاری ۳۱۶۲ هکتار
از اراضی منابع ملی و حدود ۱۵ میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی
از دانشگاه های غیر دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان.
این در حالی است که مسئولان دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره برداری، استفاده
صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به
طور کلی سلب نموده اند.
۱/۵-
واگذاری ۸۷ هکتار
زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان
های دولتی بوده اند.
۱/۶-
واگذاری ۲۳ هزار متر
مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت
نازل و شرایط ویژه.
لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها
دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و
قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادر شده است.
۲-
جعل و تبانی، تفکیک
و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی:
۲/۱-
شرکت عمران شهر جدید
هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان
دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی مشخص گردید.
سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردیده و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت
عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملی و یا اعتراض
مالک.
کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستنیات
از اختیار دولت خارج و به ۳ هزار
قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت
و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید
حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت
عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید.
برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران
بهای این اراضی ۲۰۰ میلیارد
تومان و برابر نظریه وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار
افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد
اقتصادی مطرح رسیدگی است.
۲/۲-
اعضای یکی از شوراهای
اسلامی یک از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده
و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و بر خلاف مقررات از ۱۸ تا ۵/۳۲ درصد تراکم
اعطا کرده است و در قطع دیگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری
که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بنی شده مجوز تفکیک آن صادر و پروانه های ساختمانی
را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است.
نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ
بر ۴۸۰ میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت
المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده اند که پرونده در شعبه ۲ بازرسی کارکنان دولت مطرح رسیده است.
۲/۳-
شورای اسلامی و شهرداری
یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش
از ۲ هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است.
۴۰۰ قطعه از اراضی به
فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های ۵۰۰ هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت
۵ تا ۶ میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده
است.
این پرونده از سال ۸۲ تا کنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در
حال بررسی است.
۳-
ارائه گزارش خلاف
واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری:
۳/۱-
برخی از کارمندان
یکی از شهرداری ها و یک سازمان دولتی با جعل عنوان ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر
کاربری و تخریف ۵۰ هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت
ایجاد شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است. این پرونده از سال ۱۳۸۲ در شعبه دوم دادیاری
مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیده است.
۳/۲-
در قسمتهایی از اراضی
واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان
های دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با
استفاده از قولنامه های عادی در بعضی مورد جعلی و با تثبیت به مراجع قضایی برای این
اراضی سند مالکیت گرفته اند و با این اراضی رابه صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی
مسکن و نهادها و سازمان های مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگان ها
نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند.
۲۰۰ هزار متر مربع از
این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغییر کاربری دارد. در این رابطه
نیز پرونده در شعبه سوم بازرسی مطرح است.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
۱-
قوانین و مقررات مربوط
به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط
برداشتهای متفاوتی از آنها داشته و در نهایت ضعف مدیریت موجبات ابهام و تخلف در شیوه
های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی شده است.
در مصوبات شورای انقلاب اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده
است بلکه هیئتهایی مانند هیئت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب
به عهده داشته اند.
شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند
از:
۱-
اراضی با رعایت ضوابط
واگذار شده یا بشود.
۲-
زمین پس از بهره برداری
از طرح به فروش برسد.
۳-
قیمت زمین با اعمال
حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.
۴-
زمین به کسی که طرح
را ارائه داده و آن را اجرا کرده به فروش برسد که در واگذاری های مذکور شرایط فوق رعایت
نگردیده است.
بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب
عدم اجرای قانون می گردد.
۲-
مراحل رسیدگی به پرونده
ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و این امر در کنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم
و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجریمن و متخلفین را در ارتکاب جرایم
جری نماید. بدین منظور دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده ها و بالا بردن
هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید که با استقبال نمایندگان مجس روبرو
خواهد شد.
۳-
در اکثر پرونده های
مورد بررسی مسئولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پیگیری های انجام شده
حاکی است، این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سود
جوی بعضی از دستگاه های اجرایی از موقعیت خود سوء استفاده نمودند که انتظار می رود
با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند. حداقل مجازات برای مفسدان و سوء استفاده کنندگان
از بیت المال (طبق اصل ۴۹ قانون اساسی) بازپس گیری اموال بیت المال از آنان می باشد.
۴-
دولت محترم با رعایت
به موارد فوق با ایجاد سازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایند خطرناک پدیده زمین
خواری اقدام فوری معمول دارد
۵-
جهت بازدارندگی از
وقوع مفاسد در حوزه زمین خواری پیشنهاد می شود قوه قضائیه با همکاری دولت طرح کاداستر
یا شناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آورد در این
ارتباط مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند که به پیوست تقدیم
می گردد.
۶-
علیرغم تصریح قانون
نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسئولان ذیربط در مهلت معین،
متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار از سوی کمیسیون، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین
مربوط از ارائه پاسخ امتناع می ورزند.
ملاحظاتی که در این گزارش باید ملحوظ نظر
قرار گیرد:
۱-
کمیسیون در نظر داشت
نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خود درج نماید
لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی ارائه گزارش عملکرد کمیسیون با تاخیر
روبرو گردید.
البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن
زحمات و تلاش قضات شریف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی باشد.
۲-
عدم احراز قطعی جرایم
و میزان مجازات برای محکومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی
مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.
۳-
قرائت گزارش کمیسیون
به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه
بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی
هستند قرار گیرد.
دراین گزارش ابراز امیدواری شده است مراجع
قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون در اسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام نمایند.
۴-
بسیاری از پرونده
های متشکله (که در کمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتایج حاصله
مختومه گردیده و از ردیف پرونده های در جریان رسیگی خارج شدند.
۵-
رسیدگی به پرونده
ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می تواند در پیشبرد اهداف دستگاه های
اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت
ارتباطات می تواند در سالم سازی محیط کار، مسئولین امر را یاری نماید.
۶-
ارقام ذکر شده در
گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می باشد.
حسین فدایی پس از قرائت این گزارش در جلسه
علنی گفت: این گزارش درباره پرونده های مفاسد اقتصادی است که قبل از سال ۸۴ به کمیسیون اصل نود ارسال شده بود.
وی تصریح کرد: ورودی پرونده های مفاسد اقتصادی
به کمیسیون اصل نود به مرور زمان کاهش یافته است و ما امیدواریم با تلاش مسئولان مفاسد
اقتصادی به صفر برسد.
منبع: http://efshagari.melimihani.org/?p=315
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر