صفحات

۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

شلاق ارتجاع بر پشت جامعه ایران

نوشته: رضا وضعی
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با تشکیل "جلسه فوق العاده" دادگاهی در قزوین برای درس عبرت سایرین ۹۹ ظربه شلاق برای ۳۵ دختر و پسر به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی مختلط  در ویلایی اطراف قزوین که با رقص و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، حکم داده اند. که در واقع دستگاه قضائی اتلاف وقت نکرد و دستور به اجرای حکم در همان روز داد. البته به آن روزی امید داریم که قوه قضاییه با تمام جرائم بخصوص اختلاصهای کلان هزار میلیاردی نیز باهمین جدیدت و صلابت برخورد کند و حکم را در همان روز به اجرا در آورد تا کشور اسلامی مان را از لوث وجود این افراد پاکسازی نماید. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است چنین امیدی بیشتر شبیه به خوش خیالیست.

اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین دلیل تشکیل سریع دادگاه را  " درس عبرتی " برای دیگران عنوان کرد که یک وقت هوس هنجار شکنی نکنند و فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نکنند. البته در این فضای اسلامی جامعه تجاوز معلم به دانش آموز بارها در سر خط خبر ها قرار گرفته، که بدون تشکیل جلسه فوق العاده دلیل چنین اتفاقاتی میل دو طرفه عنوان شده است.
از آغاز حکومت اسلامی تا به امروز بارها مقامات حکومتی  دم  ازتفکیک جنسیتی و جدا سازی مرد و زن در تمامی عرصه‌ها و گسترش جدا سازی های جنسیتی در همه زمینه ها زده‌اند. رژیم اسلامی از آغاز روی کار آمدنش تلاش کرده که با اعمال تفکیک جنیستی در جامعه، نیمی از اجتماع یعنی زنان را از صحنه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... حذف کند.البته بررسی‌ این امر نیاز به تحلیل و بررسی دقیق و چند جانبه دارد و در واقع بایستی برنامه های سیاسی و دینی حکومت را مو شکافی کرد، تا بتوان به انگیزه‌های این امر پرداخت.
امروز اجرای احکام پوسیده قرون وسطائی و بیشرمانه نظیر شلاق،سنگسار و یا اعدام به یک موضوع حاد تبدیل گشته و در ابعاد گسترده ای مطرح شده است. جمهوری اسلامی با صدور چنین احکام و تصویب قوانین ارتجاعی نظیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در فصل ۱۸ که داشتن روابط نامشروع را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم میکند، فقط به دنبال تفکیک مرد از زن و ایجاد رعب و وحشت در بین جامعه به خصوص جوانان است که بتواند از این طریق مانع از اعتراض و مبارزه علیه رژیم حاکم شود.
این امر درون حکومت های  مستبد و دیکتاتور نظیر جمهوری اسلامی زمانی صورت میگیرد که حاکمیت و بالادستی هایش خود را با خطر خیزش و نافرمانی عمومی مواجه می بینیند، در چنین زمانی است که حکومت ترس بی آبرو شدن را کنار میگذارد و با حکم دادن های شنیع و تبلیغ چنین احکامی در میان مردم،مانع از سرپیچی جامعه از قانون و پیشروی مبارزات آنان میشوند.
بی شک آینده نشان خواهد داد که حکومت ایران و عوامل  ریز و درشت آن، با اجرای چنین احکام غیر انسانی و شنیع چه اهدافی را در پایمال کردن حقوق طبیعی جامعه دنبال کرده اند. در واقع با نگاه به گفته دادستان عمومی دادگاه قزوین صدور چنین احکامی با تشکیل جلسه و نشست های گوناگون و اجرای حکم صادره در همان روز، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت برای دیگران بازی نمیکند.
حقیقت امر این است که جمهوری اسلامی برای شکستن چنین جوهایی که مخالف ایدئولوژی حاکم است، نیازمند آن است که چهره ای بی رحم و خشن در مقابل مردم به نمایش بگذارد. که یکی از این نمونه ها می شود به اعدام یا شلاق در ملاء عام اشاره کرد که حکومت در چنین شرایطی با تبلیغ و رسانه ای کردن میکوشد تا ماهیت خشن و وحشی گری هایش را به عموم نشان دهد، که به قول دادستان اسماعیل صادقی درس عبرتی باشد برای سایرین.
البته اینکه توجیه اسلامی چنین احکام و جنایاتی از سوی حکومت چه بوده خیلی مورد توجه ما نیست، اصل موضوع، همانا تأثیر عملی این امر در دنیای واقعی زندگی می‌باشد هرچند که اتفاقاً خود این توجیه های حکومتی، تیری در قلب مردم ايران بوده است.
به نظر من یکی از وظایفی که حکومت جانشینِ جمهوری اسلامی دارد، این است که قضات و تمام عوامل اجرایی این قوانین را به میز محاکمه بکشد.در این ۳۷ سال شاهد بودیم که وحشیانه ترین، شنیع ترین و غیر انسانی ترین قوانین میتوان گفت در جمهوری اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد که سرسختانه باید ماهیت چنین رژیمی را برای جهانیان افشا و عموم داخل را از این خواب ۳۷ ساله بیدار کرد.

در آخر کلام میخواهم بگویم هیچ راهی جز مبارزه و اتحاد کل جامعه بخصوص زنان علیه قوانین ارتجاعی و احکام ضد انسانی وجود ندارد. تنها این ما ایرانیان بودیم که در طی حاکمیت جمهوری اسلامی تمام قوانین قرون وسطایی را با روح و جسم خود لمس کرده ایم. و این را نباید فراموش کرد که هیچ نیروی بیگانه بدون خواست خود ما نمیتواند شر این قوانین دوران بربریت را از زندگی و جامعه ما کم کند. برای دست یابی به سیستم و جامعه ای که حق هر فرد محترم شمرده شود ، راهی جز همبستگی و مبارزه برای حذف قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی نداریم. باید متحد شویم و خود را در مقابل جانیان اسلامی و قوانینشان سازمان دهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر