نوشته: بهزاد مالکی
قلبت را به من بده
من ريشه های تو را دريافته ام
با لبانت برای همۀ لب ها سخن گفته ام
و دست هايت با دستان من آشناست.
در خلوت روشن با تو گريسته ام
برای خاطر زندگان؛
و در گورستان تاريک با تو خوانده ام
زيباترين سرود ها را
زیرا که مردگان اين سال
عاشق ترين زندگان بوده اند. ( 1392 – احمد
شاملو)
28 سال پیش در چنین روزهائی، جمهوری اسلامی
در پی فتوای خمینی به کشتار وسیع زندانیان سیاسی دست یازید. کشتاری که در تاریخ معاصر
ایران بی سابقه است و در سطح جهانی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت تلقی می شود. رژیم
در پی شکست های متوالی و از دست دادن مواضع مهم کمابیش استراتژیکش در جنگ ارتجاعی ایران
و عراق در سال های1366 و 1367 و بحران اقتصادی – اجتماعی ناشی از 8 سال جنگ خانمانسوز
و سرکوب هرگونه اعتراض به بهانۀ آن، می دانست که پایان جنگ و آتش بس، سرآغاز فوران
مطالباتی است که در این مدت سرکوب شده بودند. مطالباتی که مهمترین رئوس آن در جنبش
و قیام 57 رقم خورده بود. رژیم عاجز از پاسخ گوئی به این خواستها و هراسان از برآمد
جنبش توده ای، به شیوه ای ناجوانمردانه، طرح از بین بردن بقایای فعالان سیاسی را که
از کشتارهای سالهای 60-61 جان به در برده و در زندانهای رژیم به سر می بردند؛ ریخت
تا از پیش با ایجاد ترس و هراس، خیال هرگونه اعتراض را در نطفه خفه کند. حملۀ نابخردانه
و ماجراجویانۀ مجاهدین خلق در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» که ادامۀ منطقی نبرد
مسلحانۀ زود رسی بود که آنها از سال 60علیه رژیم برپا کرده بودند، بهانه ای شد که جلادان
رژیم، آنجا که مجبور می شدند به طور تلویحی به این عمل اعتراف کنند، به توجیه آن بپردازند.
ولی رژیم با کشتن نه تنها مجاهدین خلق بلکه اغلب فعالان کمونیست در زندان و ادامۀ کشتار
دگراندیشان و مخالفان سیاسی اش در سالهای بعد، نشان داد که از بین بردن فیزیکی مخالفان،
جزئی از استراتژی دائمی اش از همان ابتدای کسب قدرت بود. ویژگی کشتار سال 67 و شناعت
آن، تا بدان حد است که سردمداران دیروزی و امروزی رژیم، هنوز بعد از 28 سال از اعتراف
صریح به آن، خودداری می کنند. با دو فتوای خمینی، فرمان قطعی و شرعی کشتار صادر شد
و اجرای آن در تهران به عهدۀ هیأت سه نفره ای متشکل از حسینعلی نیری رئیس دادگاه شرع،
مرتضی اشراقی دادستان، و مصطفی پور محمدی نمایندۀ وزارت اطلاعات و وزیر فعلی دادگستری
در کابینۀ روحانی، گذاشته شد. اعدام ها به روایتی از 5 تا 7 مرداد و یا به روایت آبراهامیان
از 28 تیر یعنی 5 روز قبل از عملیات «فروغ جاویدان»، 3 مرداد، شروع شد. تا ماه آذر
(25 نوامبر) هیچ یک از خانواده ها از سرنوشت فرزندان خود خبر نداشتند. آخرین آمار موجود
از 4481 اسم و مشخصات معلوم خبر می دهد (سایت عصر نو). در این تاریخ، رفسنجانی رئیس
جمهور و جانشین فرماندۀ کل قوا و میر حسین موسوی نخست وزیر و موسوی اردبیلی رئیس قوۀ
قضائیۀ و موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور و ری شهری وزیر اطلاعات رژیم بودند. رفسنجانی
در خاطرات خود که همۀ جزئیات وقایع را نقل می کند؛ ذکر وقایع این کشتار را » فراموش»
کرده است. ولی او در نماز جمعۀ 7 مرداد آن سال در مقام رئیس جمهور و جانشین فرماندۀ
قوا گفت: «این فتنه باید روزی ریشه کن می شد.» که اشاره ای تلویحی به تأئید اعدامها
است. همین کار را موسوی اردبیلی در هفتۀ بعد، 14 مرداد، در نماز جمعه به بهانۀ اینکه
قوۀ قضائیه تحت فشار است و اعدامها نتیجۀ فشار افکار عمومی است، انجام داد. میرحسین
موسوی نامزد ریاست جمهوری در سال1388می گوید «بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی،
حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا
وزیر اطلاعات می بایست من و دولت را در جریان می گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه ای را
هم راجع به این موضوع نگفت»!! او بعداً استعفای خود را که بر سر انتخاب ورزا بود، به
عدم اطلاع رسانی اعدامها به خود، نسبت داد. ولی موسوی خوئینی ها، اذعان داشته که «ما
از بالا رفتن آمار اعدام ها واهمه نداریم». و احمد خمینی نیز در رنج نامه اش به دفاع
از کشتارها پرداخته است. به گفتۀ اکبر گنجی: «مجمع تشخیص مصلحت بعد از اعدام های اولیه،
وظیفۀ تکمیل آن را از جانب خمینی دریافت کرد. اعضای مجمع در آن موقع عبارت بودند ازعلی
خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، احمد خمینی، میر
حسین موسوی و فقهای شورای نگهبان» ( BBC- 8 تیر 1390). افزون بر اینها اطلاعاتی ها و امنیتی هائی چون حجاریان و سازگارا
و روحانی و سایر مقامات امنیتی و نظامی نمی توانستند از روند تصمیم گیری و اجرایاین
پروژۀ جهنمی که در سراسر کشور پیاده شد، برکنار باشند. مخالفت خوانی های زیر لبی(مورد
ادعای امثال اردبیلی و میرحسین موسوی) و یا مخالفت علنی تر منتظری در نیمه راه اجرای
پروژه، در به انجام رساندن کامل آن خللی وارد نکرد. مجید انصاری، رئیس سابق زندان ها،
رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس 5 و6 و از گردانندگان مجمع روحانیون مبارز، یک سال
بعد، روشن تر موضع این به اصطلاح اعتدالیون را بیان کرده است.«عده ای از زندانیان تشکیلات
داشتند که پس از عملیات مرصاد ( نام عملیات رژیم به ضد عملیات فروغ جاویدان مجاهدین)
کشف شد. لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند، پس از عملیات اعدام شدند».
کشتار بزرگ سال ٦٧ از يک سو پاسخی سبعانه
و از روی وحشت متزلزل شدن رژيم حاکم، و از سوی ديگر جزئی از مقدمه و زمينۀ سلطه يابی
بورژوازی بوروکراتيک ـ نظامی بود که به«برکات» جنگ با در چنگ گرفتن اهرم های اصلی قدرت
سياسی می خواست وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران کنونی را از طريق سلطۀ
اختتاق بر جامعه رقم زند و رقم زد. از آن پس تا به امروز، نظامیان و یا به طور دقیق
تر نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در پی «کودتائی» خزنده به قدرتی اقتصادی – سیاسی
هم تبدیل شده اند که به همراه روحانیت حاکم و ولی فقیه و نهادهای وابسته به او، قدرت
برتر را در جمهوری اسلامی به دست آورده اند.
کشتار زندانیان سیاسی، آن واقعه ایست که
بر سر آن همۀ لفاظی ها و ترفند های اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی نقش بر آب می شود
و نشان می دهد آنجا که پای منافع کل نظام و دوام سیستم در میان باشد، همۀ جناحهای حکومت
اسلامی هم رأی و عمل می شوند.
این مسأله پهنا و درازای آزادی خواهی و
دموکراسی طلبی اصلاح طلبانی را نشان می دهد که دیروز در«دوران طلائی» خمینی، شریک قدرت
بودند و امروز به یمن توهمات مردم به سهم بری بیشتر از قدرت خیز برداشته اند.
قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال
١٣٦٧نه نخستين کشتار وسيع مخالفان سياسی توسط رژيم جمهوری اسلامی بود و نه تا هنگامی
که اين رژيم ارتجاعی ضد کارگری و ضد دموکراتيک پا برجا است آخرين آنها خواهد بود. اما
اين جنايت بزرگ، علاوه بر ابعاد وسيع و سرعت اجرای آن، دارای ويژگی های چندی است که
ننگ و جنايت اين رژيم را به آشکارترين وجه نشان می دهد. حکم صريح خمينی در تابستان
سال ٦٧ نه تنها اين سيل خون را به راه انداخت، بلکه در عين حال خطوط اصلی مشی سياسی
و قضائی رژيم را بيش از پيش آشکار کرد. اين خطوط چنين اند: مجوز کشتار زندانيان سياسی
و به طور کلی مخالفان سياسی، عقيده و نظر آنها است و نه چيز ديگر. بی مورد و غير ضروری
بودن محاکمه يا انجام به اصطلاح محاکمۀ چند دقيقه ای که صرفاَ سؤال و جواب و در مواردی
تنها سؤال از «متهم»، بدون ضرورت وکيل مدافع است، به گونه ای روشن نافی حقوق شهروندی
مردم و تأييد حقوق الهی روحانيان حاکم است. صدور حکم پيش از محاکمه، مجاز بودن هرگونه
شکنجه و جنايت برای حفظ حاکميت ننگين رژيم يعنی حاکميت سرمايه داران و زمينداران توسط
مزدوران روحانی، نظامی و اداری شان و سلب مهم ترين و اساسی ترين حقوق مردم، تحريک و
تشجيع مأموران آخوند و غير آخوند نظام در کشتار و جنايت از طريق حذف هرگونه شک و ترديد
در آنها و تضمين «خير و سعادتشان » در اين رژيم پليد و وعدۀ بهشت به آنان به خاطر
کشتار، انواع شکنجه های جسمی و روحی و تجاوز. حتی کسانی که کشتارهای رژيم در کردستان،
ترکمن صحرا و خوزستان چشمانشان را باز نکرده بود، حتی آنهائی که هزاران اعدام با تيرباران
و دار، قطع اعضای بدن و يا کشتن زير شکنجه و تجاوز در نخستين سال های استقرار رژيم
هنوز ماهيت آن را برايشان روشن نساخته بود، حتی آنهائی که تداوم مجازات های خوارکننده
و قرون وسطائی نظير سنگسار و شلاق و مُثله کردن و قصاص هنوز بيدارشان نکرده بود، حتی
آنهائی که سيطرۀ اختناق، سرکوب، يورش به کارگران، زنان، دانشجويان، بستن روزنامه ها،
شکستن قلم ها، حمله به دانشگاه ها و بسيج چاقوکش ها و قداره بندان حزب اللهی برای خفه
کردن هرگونه تلاش به منظور تحقق ابتدائی ترين خواست های سياسی، فرهنگی يا حرفه ای تضاد
عميق و آشتی ناپذير اين رژيم با اکثريت عظيم مردم را برايشان مثل روز روشن نکرده بود،
آری همۀ اين گونه کسان می بايست پس از کشتار فجيع سال ١٣٦٧ به خود آمده باشند و هرگونه
توهم دربارۀ اين رژيم و مدافعان آشکار و پنهان آن و جناح های مختلف درون و بيرون حاکميت
را از دست داده باشند. اما متأسفانه چنين نيست. هنوز کسانی هستند که يا نسبت به رژيم
توهم دارند و يا آن را قابل اصلاح از درون يا از بيرون می دانند. دليل حمايت همۀ اين
گروه ها از رژيم يا عدم مخالفتشان با آن تنها نا آگاهی نيست، بلکه منافع اقتصادی و
سياسی در اين باره نقش مهمی دارد. طبقات، قشرها و گروه هائی هستند که با آگاهی از همۀ
اين جنايات از رژيم حمايت می کنند. هرگز نبايد فراموش کرد و يا از گفتن اين حقيقت خسته
شد که جنايات و سرکوب های رژيم به خودی خود هدف نيستند، بلکه وسيله اند: وسيلۀ در بند
نگاه داشتن و ترساندن توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا به نفع سرمايه داران و ديگر
صاحبان وسائل توليد که از استثمار کار ديگران زندگی می کنند. مضمون اجتماعی – اقتصادی
و سياسی سرکوب ها و کشتارهای رژيم تضمين اطاعت بی چون و چرای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران
از طبقات استثمارگر و تن دادن به هرگونه تشديد کار و يا بيکاری و درماندگی از يک سو
و عدم اعتراض به سياست های رژيم در زمينه های اقتصادی، سياسی و فرهنگی از سوی ديگر
است. رژيم بايد اکثريت عظيم مردم را در ترس و وحشت دائم نگاه دارد تا بتواند استثمار
وحشيانۀ موجود را تداوم بخشد و زمينۀ تشديد آن را فراهم کند و سياست های نظامی گری،
شووينيستی و برتری طلبانۀ خود را ادامه دهد. یوسف صانعی در سخنرانی سال ۱۳۶۴ خطاب به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و
هوادارانشان، این سیاست رژیم را به روشنی بیان می کند: «اوین باید محیط ترس باشد. اوین
باید محیط رعب باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ کس نترسد، نه آقا! ضدانقلاب
باید از اینکه می گویند می بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد»(از کتاب «بازخوانی دیدگاه
های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی«، امید حسینی). تنها راه برون رفت از اين وضعيت مقابله
و مبارزۀ پيگير در همۀ عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رژيم جمهوری
اسلامی و نظام سرمايه داری است. اين مبارزه نه برای اصلاح رژيم بلکه برای برانداختن
او است.
خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان این
جنایت ها، جزئی از خواستهای دموکراتیک مردم ایران است و با مبارزه برای سرنگونی این
رژیم عجین شده است. افشای دائم جنايات رژيم و علل و انگيزه های این جنايات در همۀ ابعاد
و در سطح داخلی و بين المللی يکی از عرصه های مهم اين مبارزه است. این حق مردم ایران
است که در یک دادگاه مردمی و علنی، همۀ جوانب ریز و درشت این کشتارها را بررسی و افشا
کنند و تصمیم به مجازات مسؤلان این جنایات تنها به عهدۀ این دادگاهها باشد. اين کار
نه تنها برای اجرای عدالت و مجازات مجرمان لازم است بلکه از آن مهم تر برای جلوگيری
از چنين جناياتی در آينده و ثبت اين جنايت در تاريخ، در کنار ديگر جنايات به ضد بشريت،
ضروری است.
یادآوری و یادمان دائمی این واقعه وظیفه
و ضرورتی سیاسی– اخلاقی است که به دوش نسل ما و نسل های آینده گذاشته شده است. باشد
که ننگی این چنین به ضد دموکراسی و انسانیت در تاریخ آیندۀ ایران تکرار نشود.
منبع:مجله هفته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر