نوشته: علی افشار
دولت دوازدهم بعد از کسب رای اعتماد قریب به ۹۰ درصد وزرا کار خودش را شروع کرد. مجلس
دهم نیز همانند روحانی با اتخاذ مشی محافظه کارانه موافقت کرد تا ترکیب کابینه بر
اساس مصلحت‌اندیشی‌ها ورایزنی‌ها در کانون قدرت ساختار ولایی تعیین شود.
این دولت که سنخیتی با ۲۴ میلیون رای واریز شده به حساب روحانی در ۲۹ اردیبهشت ندارد، از یک سو نشان دهنده
ریشه دار بودن فرادستی نهاد ولایت فقیه در عرصه سیاست رسمی و سترونی ساختاری نهاد‌های
انتخابی است و از سوی دیگر مشکلات حاد شکل گرفته در عرصه سیاسی ایران را بازتاب می‌دهد.
نوعی بلاتکلیفی و اعوجاج مرز‌های تمایز در عرصه سیاسی را مخدوش کرده است. اکنون
عمدتا کسانی به نام اعتدال و آزادی بر کرسی میدریت وزارت خانه‌ها تکیه زده‌اند که
فرق چشمگیری با اصول گرایان ندارند. در واقع جریان بازنده در انتخابات همچنان نفوذ
بالایی در قوه مجریه دارد بدون آنکه مسئولیت پاسخگویی داشته و یا هزینه ناکامی‌ها
و ناتوانی‌ها را بپردازد.
فهم این مسئله نیازمند مروری کوتاه بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
است.
کابینه دوازدهم
روحانی با سرمایه گذاری بر شکاف دولت- ملت و تقابل ساختاری و گفتمانی
ولایت- جمهوریت توانست پیروزی فاصله دار خود بر رقبا را تضمین کند. وی در انتخابات
چهره جدیدی از خود بروز داد که با نقد صریح وضع موجود و گسترش فاصله گذاری با آن
باعث شد تا نیرو‌های معترض به وضع موجود بسیج شده و سیاست، محور اصلی رقابت‌های
انتخاباتی شود. او به رای دهندگان نوید داد که در دولت آینده از محدودیت‌ها و
محافظه کاری‌های قبلی خبری نخواهد بود و او به پشتوانه رای ملت در برابر متعرضان
به حقوق ملت و مدافعان اقتدار گرایی می‌ایستد. روحانی در دو هفته بعد از انتخابات
نیز با پاسخگویی صریح به سخنان انتقادی رهبری امید‌ها را زنده نگه داشت که قرار
است در قوه مجریه در بر پاشنه دیگری بچرخد وفصل دیگری از اصلاحات (رفروم) سیاسی در
ایران آغاز شود. اما معرفی کابینه آب سردی بود که بر پیکر جامعه ریخته شد. سنت حاکم
بر روسای جمهور قبلی چون خاتمی و رفسنجانی تکرار شد که کابینه‌های دوم آنها به
مراتب ضعیف تر و فاصله دار با گفتمان ادعایی بود. البته باید یک تفاوت مهم را در این
مقایسه در نظر گرفت. محتوی مواضع متفاوت خاتمی و رفسنجانی در دوره دوم نسبت به
دوره اول کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. اما روحانی در انتخابات ۹۶ وعده‌های بیشتری داد وچهره رادیکال تری
به خود گرفت.
چرایی عقب نشینی روحانی
آنچه مشخص است شکاف فعال شده جمهوریت و ولایت در همان ابتدای کار
مهار شد و ولی فقیه و نیرو‌های همسو توانستند اراده شان را بر روحانی تحمیل کنند.
درک چرایی این مسئله ابهام و پیچیدگی ندارد.
نخست بدیهی است تهدید نهفته در یادآوری تجربه ابوالحسن بنی صدر تاثیرات
بازدارنده بر فردی چون روحانی دارد که سیاست‌ورزی‌اش مقید به چارچوب‌های رسمی نظام
جمهوری اسلامی بوده و وابستگی‌های بسیار دارد. اما توجه صرف به این عامل نمی‌تواند
توضیح دهنده باشد. بدیهی است که روحانی قرار نبود تحول بزرگی ایجاد کند و کابینه
اش را بر اساس موازین شایسه سالاری، دمکراسی وبرابری سیاسی انتخاب نماید. داوری
منصفانه و واقع بینانه حکم می‌کند که محدودیت روحانی در گزینش از بین کارگزاران
تجدید نظر طلب و میانه روی نظام را به رسمیت شناسیم ودر چارچوب الزامات حرکت رفورمیستی
تصمیمات او را ارزیابی کنیم. در واقع متر و معیار منطقی برای سنجش، مواضع و وعده‌های
روحانی در ایام انتخابات است. با قبول این اصل و آشنایی عملی روحانی با موانع ؛
کابینه دوم روحانی از منظر سیاسی، بورکراسی و شایسته سالاری نمره منفی می‌گیرد. او
امکان انتخاب‌های بهتری داشت و می‌توانست با چانه زنی با ولی فقیه و مانور بر روی
آراء ۲۴ میلیونی
وزرای توانمند تر و خوش موضع تری را به طور نسبی به مجلس معرفی کند. اگر او قرار
بود اینگونه پاپس بکشد، دلیلی نداشت حوزه مواجهه و مقاومت در برابر رهبری را در
حوزه کلام و نظر گسترش دهد!
جلسه غیر متعارف فرماندهان سپاه با روحانی که روایت‌های متضادی از آن
منتشر شد، دیگر عاملی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آن دیدار
روحانی نه تنها به حملات در پوشش” دولت با تفنگ” ادامه نداد، بلکه رویکرد آشتی جویانه‌ای
با سپاه در پیش گرفت.
بازداشت و آزادی سریع حسین فریدون و اتهام زنی‌های گسترده مالی به
نزدیکان دولت نیز دریچه بالقوه دیگری در فهم تسلیم روحانی است.
سهم خواهی نزدیکان و بده و بستان‌ها نیز اثر گذار بوده است.
ولی پاره‌ای شواهد علت انتخاب کابینه ضعیف و زاویه دار با خواست مردم
را را از محدوده نتوانستن بالا تر می‌برد. چه بسا روحانی خود نیز تمایلی به انتخاب‌های
بهتر نداشته که ناگزیر او را بیشتر به اصلاح طلبان وابسته می‌کرد. روحانی و نزدیکانش
تمایلی به حل شدن در اصلاحات و یا دنباله روی آنان ندارند. سنخیت روحانی با اصول
گرایان منتقد چون علی لاریجانی بیشتر است. از این رو می‌توان دریافت که او برای آینده
بیشتر به تحکیم ائتلاف با علی لاریجانی و ناطق نوری‌ها می‌اندیشد تا اینکه سرنوشت
خود را به اصلاح طلبان گره بزند.
ارزیابی کابینه
کابینه روحانی در حوزه سیاسی و فرهنگی و به عبارت دقیق تر در اصطکاک
با وضع موجود ضعیف تر از دولت قبلی است. بر عکس دوران تبلیغات انتخاباتی که واگرایی
با نهاد ولایت فقیه بیشتر شده بود، هیات دولت جدید همگرایی بیشتری به طور نسبی با
بخش مسلط قدرت دارد. وزارت کشور دستخوش تغییر نشده است اما بی توجهی به انتقادان
در گزینش رحمانی فضلی باعث می‌شود که وی در انتخاب استاندار‌ها بیشتر ملاحظات نظام
را در نظر بگیرد. ارزیابی عملکرد چهار ساله وزارت کشور دولت اعتدال نشانگر روند
نزولی این مجموعه در پیگیری آزادی‌های سیاسی است. گشایش سیاسی با توجه به نگرش
عبدالرضا رحمانی فضلی اگر ناشدنی نباشد، بسیار دشوار یاب است. این احتمال هم به
نحو قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که فضای سیاسی بسته تر شود.
وزارت علوم که تا کنون بررسی‌ها برای معرفی وزیر آن ادامه یافته است،
وضعیت به مراتب بدتری در مقایسه با دوره قبل دارد. در این دوره نه تنها صدارت فردی
با مشخصات رضا فرجی دانا که نیرویی متوسط الحال بود، محتمل به نظر نمی‌رسد بلکه
انتخاب‌های جدید ظرفیت محمد فرهادی را نیز ندارند. این اتفاق نمایانگر بدتر شدن
اوضاع در دانشگاه‌ها و تقویت دوباره فضای پلیسی است. وزارت اطلاعات بغرنج‌ترین شرایط
را دارد. عملا نگرش حاکم در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در این وزارت خانه
ادامه دارد. علوی ویترینی بیش نیست که تاکید وی بر اینکه رهبری اگر همه اختیارات
وزارت اطلاعات را به دیگر نهاد‌ها تقویض کند، او تمکین می‌نماید، نشان می‌دهد این
وزارت خانه کاملا همسو با دستگاه قضائی و اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی فعالیت می‌کند.
کنار گذاشتن پور محمدی در نگاه اول به صورت نمادین تحول مثبتی را
وزارت دادگستری نشان می‌دهد اما انتخاب جایگزینی که با وجود گرایش تعدیل شده تر در
خشونت‌های دهه شصت حضور داشته ابعاد مثبت آن را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. اما
انتخاب فردی در راس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دوران ریاست محسنی اژه‌ای
در وزارت اطلاعات بر کشیده است و نقطه عزمیت فعالیت سیاسی اش بسیج دانشجویی بوده،
سیاه‌ترین نقطه عملکرد روحانی در تعیین کابینه دوم است. دشوار بتوان باور کرد محمد
جواد آذری جهرمی که به صورت لب مرزی با رای اصول گرایان وزیر شد، مدیریت فناوری
اطلاعاتی کشور را در مسیری متفاوت با سیاست‌های کلان نظام جلو ببرد. تبعات عملی و
تخلف ناپذیر آن نیز تاثیر مخربی بر عرصه عمومی دارد چرا که کسی وزیر دولت مدعی
اعتدال و حرکت در مسیر آزادی شده است، که در هنگام کشته شدن شهدای جنبش سبز وزندانی
شدن ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی امور فنی وزارت اطلاعات رااداره می‌کرده است
که ابزار اصلی کنترل جامعه مدنی و اپوزیسیون از طریق استراق سمع و ردیابی عملکرد
کاربران است!
در وزارت ارشاد نیز با حضور وزیر اصول گرا، روند نزولی بعد از استعفای
علی جنتی ادامه می‌یابد و تلاش برای تغییر وضعیت کم رنگ تر می‌گردد.
در حوزه زنان در حالی که همگان انتظار معرفی حداقل یک وزیر زن را
داشتند، وضعیت بد تر شد. خانم شهیندخت مولاوردی از سمت خود به پست تشریفاتی معاونت
حقوق شهروندی تنزل رتبه یافت. معصومه ابتکار که در تمامی عمر خود کوچک‌ترین سابقه
فعالیت در امور زنان و تلاش برای برابری جنسیتی را نداشته است، در سمت معاونت امور
زمان قرار گرفت. توازن جنسیتی نیز با کاهش معاونان زن از ۴ به ۳ به طور نسبی روند بدتری پیدا کرد. در
این حوزه به نظر می‌رسد مراوادت روحانی با مراجع تقلید سیاسی چون ناصر مکارم شیرازی،
عبدالله جوادی آملی و لطف الله گلپایگانی و حفظ حمایت آنها بیشترین نقش را در
قربانی کردن زنان ایفا کرده است.
گزینش فردی از ارتش در راس وزارت دفاع فی نفسه اتفاق مثبتی بود اما
رصد کردن برنامه سرتیپ امیر حاتمی و پایبندی وی به تداوم ماجراجویی نظامی در منطقه
اثرات مثبت را بلا موضوع می‌سازد.
در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی دولت روحانی تغییری
نکرده است. منتها در حوزه سیاست خارجی عملا دولت در وضعیت اچمز قرار دارد و توان
جلو رفتن ندارد. تغییرات در سیاست خارجی آمریکا و موفقیت خامنه‌ای در مهار برجام،
تنش زدایی با غرب را به انتهای مسیر خود رسانده است. در این دوره به طور نسبی
همگرایی مواضع روحانی و خامنه‌ای در خصوص آمریکا بیشتر می‌شود. تداوم وزارت ظریف و
زنگنه با توجه به برخورداری از رای نیمی از نمایندگان اصول گرا بیشتر مرهون
ملاحظات نظام در ارتباط با تداوم سیاست نرمش قهرمانانه و تمایل به تعامل با اروپا
است. برجام نیز دیگر با گذشت زمان مزیت سابق را ندارد و حتی در صورت تداوم شکاف بین
انتظارات و واقعیت‌ها می‌تواند پاشنه آشیل روحانی شود. در حوزه منطقه‌ای نیز ظریف
تا کنون مسیری همسو با نهاد ولایت فقیه پیموده است.
در قلمرو اقتصادی انتظار می‌رفت روحانی انسجام و توانایی را برای
تمرکز بر حل مشکلات ساختاری افزایش دهد. اما وی کماکان ترجیح داد که اداره امور
جاری و مقطعی را در اولویت قرار دهد. حال با وجود ابر چالش‌هایی چون ورشکستگی قریب
الوقوع سیستم بانکی، بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی، بانک‌های دولتی و شهرداری ها،
افزایش بدهی‌های خارجی، عدم تحقق سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز، تداوم رکود بی
سابقه و به سر آمدن انتظار جامعه بهبود وضعیت معیشتی کار بسیار سختی است. ازاینرو
روحانی در این دوره برای موفقیت نیازمند توجه به حوزه سیاسی و فرهنگی بود که با
محافظه کاری و بی اعتنایی آن را نادیده گرفت.
در مجموع دولت دوازدهم را می‌توان دولت نظام بشمار آورد که تلفیقی از
نیرو‌های اصول گرا، اعتدالی و اصلاح طلب در آن حضور دارند. با ناکامی حبیب الله بی
طرف در کسب رای اعتماد مجلس، وزن اصلاح طلبان در دولت روحانی از ۴۱ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت. شمار وزرای اعتدالی نیز
از ۶ به
۵ نفر کاسته شد. وزرای اصول گرا نیز در
حد ۳ وزیر
ثابت باقی ماند. وزن وزرایی که وابستگی جریانی سیاسی ندارند افزایش یافته است.
سایه بلند پوپولیزم
ماندگار‌ترین پسامد منفی تعیین کابینه ضعیف و خنثی فرونشستن جو سیاسی
انتخابات ۹۶ و تشدید بحران اعتماد است. تفاوت فاحش بین مواضع انتخاباتی روحانی و
عملکرد وی در چینش کابینه و توجیه غیر قابل قبول آن معرف حضور پر رنگ پوپولیزم در
دولت اعتدال است.
تناقض‌های روحانی در خصوص نحوه انتخاب هیات دولت و بیان ادعای اغراق
برانگیز که برخی از وزرا را برند جهانی دانسته است، وضعیت را بغرنج کرده است. در
واقع این ذهنیت قوت گرفته است که او بی اعتنا به عهد شکنی و مسئولیت ناشناسی، ابایی
از گفتن حرف‌های خلاف واقع، سر دادن شعار و فریب افکار عمومی ندارد. گفتار درمانی
روحانی اینک به نحوی گسترده عوام فریبی را بازتاب می‌دهد. این عارضه فقط گریبانگیر
خود وی و اصلاح طلبان نمی‌شود، بلکه کلیت سیاست در ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
شکاف بین نخبگان سیاسی و توده مردم علاوه بر آنکه زهدان بحران اعتماد است، زمینه‌های
بروز بی ثباتی سیاسی و افراطی گری را رشد داده و اقتدار گرایی را تقویت می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر