نوشته: فرشید شکری
مفهومِ دولت (State) بمثابه بخشی از « حاکمیتِ یک طبقه »، همراه با مفاهیمی مانندِ طبقه
در حیطه ی اجتماعی، نیروهای مولده در حیطه ی اقتصادی، و بلاخره کشمکشِ طبقاتی در حیطه
ی سیاسی موردِ تدقیق و بررسی قرار می گیرد. شیوه ی نگرشِ بزرگترین اندیشمندِ همه ی
دوران ها، کارل مارکس، به این مفاهیم تاریخی بود، بدین معنا که وی اقتصاد را همچون
زیربناء در گذرِ تاریخ وارسی میکند.
بنیانگزارانِ سوسیالیسمِ علمی، کارل مارکس و فردریش انگلس، و بعدها
لنین در مطالعات و بررسی های عمیقِ خود، دولت را که منظورشان حکومتِ یک طبقه بود ( Guvernement ) ، همچون پاره ای از
روبناء در کنارِ نهادِ خانواده، نهادهای حقوقی، مذهبی، و غیره، موردِ تحقیق و کنکاش
قرار دادند. از منظرِ مارکسیسم، دولت تحتِ تأثیرِ روابطِ زیربنایی قرار دارد.
روابطِ زیربنایی یا همان روابطِ تولید به توسطِ قدرتِ دولتی خَلق نمیشود.
در اساس، دولت ثمره ی شیوه یا وجه تولیدی مسلط است. لذا از دیدگاهِ مارکسیستی،
دولت ریشه در طبقه دارد. چنانچه طبقه ای وجود نداشته باشد، دولتی هم نخواهد بود.
بد نیست به این هم اشاره کرد که، گرامشی معتقد بود، بناء شدن و ثباتِ
حاکمیت، مضافِ بر مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های سیاسی و فرهنگی نیز در آن نقشِ
عمده ایی دارند. مؤلفه هایی به سانِ جامعه ی سیاسی و جامعه ی مدنی و برآیند ایندو
مفهوم هژمونی. فرمول مشهورِ گرامشی در این باب عبارت است از : دولت مساوی است با
جامعه ی سیاسی + جامعه ی مدنی. قطعاً، مؤلفه های سیاسی و فرهنگی میتوانند تأثیرات
مهمی در پایداری یک نظامِ حاکم داشته باشند. در الگوی جدید گرامشی در رابطه با
مفهومِ دولت، جامعه ی سیاسی روی نیروهای الزام آور، و جامعه ی مدنی هم روی نیروهای
غیر الزام آور متکی اند. در این الگو، ثباتِ جامعه و مشروعیتِ نظامِ حاکم به وسیله
ی نیروهای الزام آور تأمین و تضمین میشوند. از نظر گرامشی دولت بدرستی نوعی دیکتاتوری
یا هژمونی ( تسلط طبقه ی حاکم از لحاظِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ) است.
دولت در اساس، دم و دستگاهِ خدمتگذاری به طبقه ی بالا دست است. به دیگر
کلام، دولت سازمانِ سلطه ی سیاسی و طبقاتی، و نیرو و ماشینِ سرکوب در دستِ طبقه ی
حاکم میباشد. « دولت ارگانِ تسلطِ
طبقاتی، ارگانِ ستمِ یک طبقه بر طبقه ی دیگر است. دولت حافظِ ایجادِ
نظمِ است، تا به این ستم قانونیت و استحکام بخشد ». ( لنین- دولت و انقلاب ) لنین
در جای دیگر ميگويد، هر «حکومتى» يک ديکتاتورى است و جهتِ مشخص کردنِ نهاد و
ماهيتِ طبقاتى اين ديکتاتورى لازم است ببینیم، آرمانهاى کدام طبقات را جبراً به
جامعه تحميل ميکند.
و اما، اگر دولت بیش از زمانی که اقتضای فرآیندِ تکامل طلب میکند
تداوم یابد، دیگر در گستره ی پراکسیس یا پهنه ی جنبش و حرکت به جلو جایی و مکانی
نمیتواند داشته باشد. در آن شرایط دولت در گستره ی مقاومت در برابرِ پروسه ی به
کمال رسیدن و تکامل قرار می گیرد. با این احوال منطقِ دیالکتیکی تاریخ حُکم می کند
تا نهادِ دولت که در مقابلِ پراکسیس و جنبش قد علم میکند، سرانجام به دستِ عنصرِ پیشرو
و انقلابی منهدم گردد. همانگونه در طولِ تاریخ، فرماسیون های برده داری و فئودالیسم
همراه با نهادهای حکمرانی اشان بدنبالِ دخول به مرحله ی ایستادگی در مقابلِ پراکسیس
فنا شدند، وجه تولیدِ کاپیتالیستی و قوه ی اجرایی طبقه ی بورژوا هم چُنین سرنوشتی
در انتظارش نشسته است. پرولتاریا، طبقه ی جدیدِ بیرون آمده از بطن و نهانِ سرمایه
داری که حاملِ پراکسیس میباشد، به همراه پیشروان و رهبران فکری خود عهده دار این
وظیفه ی تاریخی است. به سخنی بهتر، نوبتِ طبقه ی کارگر فرا خواهد رسید تا با پراتیک
و رزمِ انقلابی خود شیوه ی تولیدِ سرمایه داری، مناسبات آن، و نهادِ حُکمرانی اش
را متلاشی کند و با عمل به وظایفِ اقتصادی انقلابِ کارگری جامعه ی سوسیالیستی (به
مثابه فازِ پائینی جامعه ی کمونیستی)، و سپس کمونیسم را برپا دارد.
ظهورِ دولتِ بورژوایی
بدواً باید گفت، علی رغمِ اعتقادِ تعدادی از متفکرین و صاحب نظران
مبنی بر کم رنگ شدنِ دولت – ملت های بورژوایی و پدیدار گشتنِ حاکمیتِ اقتصادی – سیاسی
و فراملی سرمایه یا دولتِ جهانی سرمایه در اثرِ پروژه های سازمانهای مالی بورژوازی
بین المللی، اساساً بحران و آشفتگی اقتصادِ کاپیتالیستی در بُرهه ی کنونی، پیدایشِ
بلوک های اقتصادی قدرتمندِ متخاصم، و جنگ، و کشمکش بر سرِ غنائم در نقاطِ مختلفِ
جهان میانِ دولت ها ، پروژه ی ساخته شدنِ دولتِ جهانی سرمایه را غیرِ ممکن ساخته
است. اختلافات و درگیری های امپریالیست ها و قطب های بزرگِ سرمایه داری دستِ کم در
دو دهه ی اخیر نشان از غیر محتمل بودنِ طرحِ دولتِ جهانی سرمایه دارد.
از این نکته بگذریم، تاریخ گواه بر این است که، از وقتی جامعه به
طبقاتِ متخاصم، طبقاتِ استثمارگر و تحتِ استثمار تقسیم گردید، تضادِ آشتی ناپذیر میانِ
این طبقات، سر برآورد. هر یک از طبقاتِ حاکم، برده دارها، فئودال ها، و بعد
بورژواها، جهتِ حل و فصلِ تضادهای طبقاتی به سودِ خود، نهادِ اداره ی جامعه و حفظِ
فرمانروایی بر آن یعنی دولت را تشکیل دادند.
گرچه در دورانِ کمونِ اولیه « اداره ی » کمون ها به شکلی وجود داشته،
ولیکن دولت بطورِ مشخص توأم با سربرآوردنِ مالکیتِ خصوصی پدیدار گشت. هر طبقه ی
مترقی یا افزون شونده پس از انهدامِ سلطه ی طبقه ی ماقبل خود، در قدمِ نخست برای ایجاد
حاکمیت، و تثبیتِ وجه تولیدی نوین، دولتِ خویش را پایه گذاری میکند. رسالت و وظیفه
ی این بنیاد و فونکسیون های آن در جوامعِ طبقاتی، تعمیق ایدئولوژی، و کاربست و پیشبرد
برنامه ها و سیاست هایی در حوزه های مختلف به سودِ یک طبقه، و به زیانِ سایرِ
طبقات است.
بی تردید، دولت در جوامعِ طبقاتی نمیتواند » فرا طبقاتی » باشد و فرا
طبقاتی عمل کند، و «دولت – ملت» ها که بدنبالِ انقلاباتِ دموکراتیکِ بورژوایی در
غرب پدید آمدند و اینک شکلِ مدرن آنها تثبیت و پا برجا شده، فی الواقع همیشه
دولتهای اقلیتِ حاکم بوده اند، و نه دولتِ همه ی طبقات، و اقشارِ گوناگون جامعه.
قوه ی مجریه، در کنارِ قوای مقننه، قضائیه، و قهریه ی ( ارتش و نیروهای مسلح )
نظام های بورژوایی همانندِ سیستم های سیاسی- اقتصادی برده داری و فئودالیستی، در
ملازمت و خدمتِ منافعِ طبقه ی سرمایه دار، و حفظِ وضعِ موجود، هستند. بیانِ این
نکته ضروریست که، طبقه ی سرمایه دار خواهانِ دولتی است تا مستقلاً و بطورِ آزاد از
فعاليتهای اقتصادی اش حمايتِ سياسی کند. از اینرو طبقه ی بورژوا به ندرت مستقيماً
سرپرستی و فرماندهی دستگاهِ دولت را تقبل کرده است. سرمایه داران اين امر را به
سياستمدارانِ مزدورِ تربیت شده و حرفه ایی، میسپارند.
همچنین، دسته بندی دولت ها به دموکراتیک و غیرِ دموکراتیک ( توتالیتاریسم
و استبدادی ) غیرِ علمی و نادرست است، زیرا باصطلاح » دموکرات ترین دولتهای بورژوایی
» که در اثر جانفشانی های طبقه ی کارگر و مبارزاتِ طولانی این طبقه، و جدالهای
زنان و توده های تحت ستم ناچار به پذیرشِ حقوقِ مدنی، سیاسی و اجتماعی شده اند و
خدماتی هم به جامعه ارایه داده اند، همانگونه گفته شد، در حقیقت دیکتاتورِی های
اقلیتِ صاحبِ سرمایه و ثروت بر اکثریتِ جامعه اند. طبقه بندی دولت بدین نحو، ماهیتِ
طبقاتی آنرا میپوشاند و مستور میسازد.
طبقاتِ حاکم چه در ممالکِ پیشرفته، و چه پیرامونی، تنها با اِعمالِ دیکتاتوری
بر توده های کارگر و مردمِ فرودست، آغشته کردنِ اذهانِ توده ها به ناسیونالیسم و
خرافاتِ مذهبی، و ممانعت از حصولِ آگاهی در میانِ ایشان، به حیات و حکومت اشان
ادامه میدهند. آری، حاکمیتِ بورژوازی با زور و سرکوبِ نظامی و پلیسی و زندان، با
فریبِ توده ها، با به بازی گرفتنِ افکار عمومی، با نفوذ و رخنه ی ایدئولوژیک در میان
طبقه ی کارگر، و غیره، مجری میگردد. دیکتاتوری بورژوازی چیرگی مالکیتِ خصوصی و
مناسباتِ بازار، و البته حاکمیتِ ایدئولوژیک و طبقاتی سرمایه داران را تأمین و تضمین
میکند.
اَشکالِ دیکتاتوری بورژوازی با شدت و حدت یافتگی تضادهای لاینحلِ
طبقاتی، و با میزانِ بلوغِ سیاسی طبقه ی کارگر و پیشروان و پیشقراولانِ این طبقه
مُعین میشوند. دیکتاتوری بورژوازی در پیکرها و صورت های بسیار متنوعِ سیاسی، از
دموکراسی پارلمانی تا فاشیسم، و… اِعمال میشود.
دولتِ پرولتاریا
در این مجال، پیش از پرداختن به چیستی دولتِ پرولتری، بایسته است به
این موضوع اشاره داشت که، هسته ی اصلی تئوری مارکسی دولت، نه در توصيف و تشریحِ
ساده ی فلسفه ی وجودی آن به مثابه ابزارِ سلطه ی طبقاتی، بل در نتيجه گيری « عملی
» از دولت، به دنبالِ متحقق شدنِ انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر است. در ادامه ی این
مبحث، ذکرِ این مطلب هم الزامیست که، خرده بورژوازی و اقشارِ مختلفِ جامعه فقط
اثرِ مُعینی بر حاکمیتِ بورژوازی، و یا حاکمیتِ پرولتاریا میگذارند و علی الاصول
قادر نیستند حاکمیت خود را به عنوانِ یک نظامِ ویژه ی حکومتی که خالق و پاسدارِ
نوعِ خاصِ شیوه ی تولید (یعنی تولیدِ سوم! ) باشد، ابداع و احداث کنند.
و حال در توضیح و تشریحِ دولتِ پرولتاریایی میباید خاطر نشان کرد که،
در مقابلِ دولت های بورژوایی، دولتِ کارگری که وظیفه اش بکار گیری « قهرِ انقلابی
» و یا « دیکتاتوری انقلابی خود » بر له دشمنانِ طبقه ی کارگر و ستمکشان جامعه
است، قرار دارد. « دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا » بواقع همان دولتِ اختصاص یافته
به جوامعی است که در آن همبودها ( یا جوامع )، طبقه ی کارگر قدرتِ سیاسی و حاکمیت
را از طریقِ انقلاب اش به کف می آورد و در راه « سوسیالیسم و کمونیسم» قدم می نهد.
دولتِ پرولتاریایی با دولت های سایرِ طبقاتِ حاکمِ قدیم و جدید (
برده داران، فئودال ها، و بورژواها ) که در طولِ تاریخ هویدا گشته اند، روی هم
رفته و کلاً متفاوت است. دولتِ پرولتاریایی به اِعمالِ دموکراسی کارگری در درونِ
جامعه، و اِعمالِ دیکتاتوری بر ضد انقلاب و دشمنانِ انقلاب متکی است. به بیانِ
روشنتر این دولت ضمنِ گسترشِ وسیعترین دموکراسی برای اکثریت، تهیدستان و توده های
ستمدیده، به سلبِ آزادی از خلعِ ید شدگان یعنی ستمگران و استثمار کنندگان که در پی
بازگرداندنِ نظمِ کهنه اند، مبادرت میورزد. دولتِ کارگری عهده دارِ حراست از
منافعِ طبقه ی کارگر و ستمدیدِگان، و حافظِ مالکیتِ جمعی بر ابزارِ تولید از گزندِ
دشمنانِ داخلی و خارجی ( ضدِ انقلاب ) است. میباید یادآور شد، در بدایتِ امر با دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا در مقامِ یک » دولتِ دوره ی انقلابی » روبرو هستیم، و سپستر دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا به مثابه روبنای سیاسی کلِ دورانِ گذار میان سرمایە داری و کمونیسم
تجلی مییابد. دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در اساس، نوعِ موقت و انتقالی حاکمیت
است. دولتِ پرولتاریایی با مشخصه ی فوق تدریجاً راه زوالِ خود را طی میکند، و با
گذار از سوسیالیسم به کمونیسم (جامعه ی بدونِ طبقه، و …) ، کاملاً محو و ناپدید میگردد.
انگلس در این خصوص گفت: « مارکس و من از سالِ 1845 به بعد در این نظر بوده ایم که یکی
از نتایجِ نهائی انقلابِ پرولتری فرازنده، زوالِ تدریجی آن سازمانِ سیاسی است که
عنوانِ دولت بر خود دارد. هدفِ عمده ی این سازمان همیشه این بوده است که ستمگری
اقتصادی اقلیتِ دارای امتیازاتِ خاص را بر اکثریتِ زحمتکش با تکیه بر نیروی مسلح،
تأمین کند. با از میان رفتنِ این اقلیتِ دارای امتیازاتِ خاص، ضرورتِ استفاده از نیروی
مسلح برای ستمگری و ضرورتِ قدرتِ دولتی نیز از میان میرود. » (خطوط تأکید از من
است.)
گریزناپذیری و ضرورتِ اِعمالِ « دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
»
در آغازِ این بخش شایان ذکر است که، مفهومِ مارکسی « دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا » به طرزِ ریشه ای و بنیادین با اصطلاحِ سیاسی » دیکتاتوری » که
نقطه ی مقابلِ واژه و مفهومِ پیچیده ی «دموکراسی» است، تفاوت دارد. اصطلاحِ دیکتاتوری
صرفاً و به تنهایی شکلِ سیاسی چیرگی را صَرفِ نظر از « کاراکترِ طبقاتی » آن بیان
میدارد، و تمامی نشانه های رسمی صورت های سیاسی چُنین تسلطی را، به سانِ لغوِ کامل
یا جزیی انتخابات، لغوِ آزادی بیان، مطبوعات، ووو، تعیین میکند. برخلافِ این
برداشتِ سیاسی کم دامنه و محدود از اصطلاح یا واژه ی دیکتاتوری، مارکسیسم یا
سوسیالیسمِ علمی نه فقط روی َاشکالِ سیاسی حاکمیت، بلکه پیش از هر چیز،
حول محتوای طبقاتی و کاراکترِ طبقاتی آن میچرخد.
باری، در آثارِ کلاسیک های مارکسیسم، و مارکسیست های معاصر روی اهمیتِ
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا تأکیداتِ فراوانی شده است. کارل مارکس در نقدِ برنامه
ی گوتا، روی این نکته انگشت گذاشت که: « بین جامعه ی سرمایه داری و کمونیستی دورانی
وجود دارد که دورانِ تبدیلِ انقلابی اولی به دومی است. مطابقِ با این دوران یک
دورانِ گذارِ سیاسی نیز وجود دارد و دولتِ این دوران چیزی نمیتواند باشد جُز دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا. » ( خطوط تأکید از من است. )
افزونِ بر این، وی در نامه ای به » یوزف ویدمایر» به تاریخِ پنجم
مارس 1852، همپای انکارِ این موضوع که او کاشفِ طبقاتِ اجتماعی یا مبارزه ی طبقاتی
بوده است، و بیانِ اینکه مبارزه ی طبقاتی سرانجام به دیکتاتوری پرولتاریا میرسد،
نوشت: « کارِ تازه ای که من کرده ام، اثباتِ این امرِ است که: الف) وجودِ طبقات،
تنها با مراحلِ تاریخی مُعینی در تکاملِ تولید ارتباط دارد. ب) مبارزه ی طبقاتی الزاماً
به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود. ج) این دیکتاتوری خود، گذار به سوی الغای
تمامی طبقات و به سوی یک جامعه ی بی طبقه را تشکیل می دهد.»
بر پایه ی آنچه رفت، کارل مارکس دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا را که
ثمره و نتیجه ی ناگزیرِ مبارزه ی طبقاتی است، یک مرحله ی ضروری » گذار» به سمتِ
جامعه ایی بدونِ طبقه یا کمونیستی، میدانست. وی پیشتر هم بوسیله ی مقالات و نوشته
هایی که بعدها به توسطِ همرزم اش انگلس در قالبِ کتابی با عنوانِ « نبردهای طبقاتی
در فرانسه از 1848 تا 1850 » برای نخستین بار در سالِ 1895 انتشار یافت، تعریفِ
فوق از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا را توأمِ با دفاع از «سوسیالیسم انقلابی»
موردِ تأکید قرار داده بود. مارکس گفت: « این نوع سوسیالیسم، اعلامِ دائمی انقلاب،
دیکتاتوری انقلابی طبقه ی کارگر به عنوانِ نقطه ی گذارِ ضروری به سوی الغای بی برو
برگرد تفاوت های طبقاتی است. یعنی الغای تمامی مناسباتِ تولیدی ای است که این
تفاوت ها بر مبنای آن ها شکل میگیرند. الغای تمامی مناسباتِ اجتماعیِ ملازم با این
گونه مناسباتِ تولیدی، و واژگون کردنِ تمامی اندیشه هایی است که از این مناسباتِ
اجتماعی برمیخیزند.» ( خط تأکید از من است. )
از اینها گذشته، مارکس و انگلس با پرداختن به درس های تجربه ی «
کمونِ پاريس »، تصریح کردند که، « وظيفه ی طبقه ی کارگرِ انقلابی، انهدامِ کاملِ
ماشينِ بوروکراتيک و نظامی دولتی است.» ایضاً لنین در کتابِ بیماری کودکی چپ روی
در کمونیسم، نوشت: « دیکتاتوری پرولتاریا بیدریغ ترین و بی امانترین جنگِ طبقه ی
جدید علیه دشمنِ مقتدرتر یعنی بورژوازی است که مقاومت اش پس از سرنگونی ( ولو در یک
کشور ) ده بار فزونتر گردیده، و اقتدارش تنها ناشی از نیروی سرمایه ی بین المللی،
و نیرو و استواری روابطِ بین المللِ بورژوازی نبوده، بل ناشی از نیروی عادت و نیروی
تولیدِ کوچک نیز هست. زیرا تولیدِ کوچک متأسفانه هنوز در جهان زیاد است، و همین
تولیدِ کوچک است که همواره، همه روزه، هر ساعته، به طورِ خود بخودی و به مقیاسِ وسیع،
سرمایه داری را پدید می آورد. بنا بر مجموعه ی این علل، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
ضروری است و پیروزی بر بورژوازی بدون یک جنگ طولانی، سر سخت، و حیاتی و مماتی، جنگی
که مستلزم پایداری، انضباط، استقامت، تزلزل ناپذیری و وحدت اراده است، امکان پذیر
نیست.
»
واضح و مبرهن است، به دنبالِ تحقق و مادیت یافتنِ انقلاب کارگری، وجه
تولیدِ سرمایه داری فی الفور نابود نمیشود. نتیجتاً، بر طبقِ نظراتِ کارل مارکس،
فردریش انگلس، و لنین، دولتِ کارگری علاوه بر سلبِ مالکیت از سرمایه داران، ناچار
به ایجادِ آنچنان شرایطی است تا سرمایه داری نتواند به حیات اش ادامه دهد یا
مجدداً سر برآورد.
طبقه ی کارگرِ آگاه و « برای خود » بعد از راه اندازی و پیروزی
انقلابِ اجتماعی اش، به جهتِ آنکه توانِ آنرا بیابد تا به خواستها، مطالبات و
آرمانِ رهایی بخشِ سوسیالیسم دستیازد، و بندهای اسارتِ سرمایه داری را از دست و پایش
جدا کند و همراه با رهانیدنِ خویش کلِ جامعه را آزاد سازد، از همان نخستین روزِ
غلبه اش بر طبقه ی سرمایه دار، و در ابتدای امر، میباید « دولت » خودش را پی افکند
و آنگاه این دستگاهِ متشکلِ قدرتِ سیاسی را که بناء به تجربیاتِ تاریخی ملزم به
درهم شکستنِ ماشینِ دولتی سابق، و خنثا کردنِ مقاومتِ بورژوازی است، در خدمتِ
اهدافِ طبقاتی کارگران و توده های ستمدیده ی جامعه بکار گیرد.
برای روشنتر شدن بحث حاضر میباید به این نکته ی قابل تأمل اشاره شود
که، بدنبال خلع یدِ طبقه ی سرمایه دار از قدرتِ سیاسی به وسیله ی طبقه ی کارگرِ
آگاه و تحزب یافته، طبقات از بین نمیروند و مبارزه ی طبقاتی کماکان دوام خواهد
داشت. بنابر این همانگونه فوقاً در تعریف دولتِ پرولتاریایی آمد،
اِعمالِ دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا وظیفه ی تخطی ناپذیر و اساسی
حکومتِ کارگران است. لنین در این باره ابراز داشت: « طبقات در دورانِ دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا باقی مانده اند و باقی خواهند ماند. دیکتاتوری زمانی غیر لازم
خواهد شد که طبقات از بین بروند. طبقات بدون دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا از بین
نخواهند رفت. طبقات باقی مانده اند، ولی هر یک از آنها در دورانِ دیکتاتوری انقلابی
پرولتاریا تغییرِ شکل یافته اند. مناسباتِ متقابلِ آنها نیز تغییرِ شکل یافته است.
مبارزه ی طبقاتی به هنگامِ دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا از بین نمی رود، بلکه فقط
شکل های دیگری بخود می گیرد. » (اقتصاد و سیاست در عصرِ دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
)
بی هیچ انگاره ایی، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا فقط به استفاده از
قهر علیه طبقاتِ ارتجاعی و ضدِ انقلاب محدود نمیشود. دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
در کلیه ی زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و ایدئولوژیک سازمانِ اجتماعی ترازِ
نوینی به قصدِ مُیسر شدنِ شرایطِ مادی و ذهنی گذار به جامعه ی کمونیستی، برپا میدارد.
مؤخره:
با عنایت به سوسیالیسم و کمونیسم علمی آشکار میگردد که، دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا در حقیقتِ امر یکی از اصولِ مهمِ برای مارکسیست ها میباشد. ولیکن
هماره رفرمیست ها، سوسیال دموکرات ها، رویزیونیست ها و اپورتونیست ها به منظورِ
تجدیدِ نظر و زیرِ سئوال بردنِ « مارکسیسمِ انقلابی » ، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
را نفی کرده اند. لاسالی ها و برنشتاین های ایندوره نیز با ارائه ی تزهای رویزیونیستیِ
خود، بواقع ضمنِ نفی خصلتِ طبقاتی دولت، برای خشنودی طبقاتِ بالا دست، بر ضدِ دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا می ایستند. مضافِ بر آنان، متفکرین بورژوازی و دشمنان طبقه ی
کارگر، رژیم ها و نظام های بوروکراتیک، استبدادی، و استالینیستی را معادلِ دیکتاتوری
انقلابی پرولتاریا میگیرند.
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، یکی از مفاهیم و اصولِ لاینفک و جدا
ناشدنی مارکسیسم است، اما بسیار کسانی که ادعای مارکسیست بودن دارند، این اصل را
به کناری نهاده اند. لنین در دولت و انقلاب تصریح کرد: « کسی که فقط مبارزه ی
طبقاتی را قبول داشته باشد، هنوز مارکسیست نیست و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر
بورژوایی و سیاست بورژوایی خارج نشده باشد. محدود ساختنِ مارکسیسم به آموزشِ مربوط
به مبارزه ی طبقات، به معنای آنست که از سر و ته آن زده شود، موردِ
تحریف قرار گیرد و به آنجا رسانده شود که برای بورژوازی پذیرفتنی
باشد. مارکسیست فقط آن کسی است که قبول نظریه ی مبارزه ی طبقات را تا قبول نظریه ی
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا بسط دهد. وجه تمایزِ کاملاً عمیق بینِ یک خرده بورژوای
عادی، و همچنین بورژوازی بزرگ با یک مارکسیست در همین نکته است. با این سنگِ محک
است که باید چگونگی درکِ واقعی و قبولِ مارکسیسم را آزمود.» او در کتابِ دیگرش (
انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد ) نوشت: « اکنون بايد این نکته ی عمده را بررسى
نمود و آن کشفِ عظيم کائوتسکى درباره ی » تناقضِ اساسى » بين » اسلوبِ دمکراتيک و
اسلوبِ ديکتاتورى» است. کُنهِ مطلب در اينجاست. تمام ماهيتِ رساله ی کائوتسکى در
اين نکته مستتر است. و اين آنچنان آشفته فکرى دهشتناکِ تئوريک و آنچنان دست کشيدنِ
کاملى از مارکسيسم است که بايد اذعان نمود، کائوتسکى در اين رشته بسى بر برنشتين
سبقت جُسته است. مسأله ی ديکتاتورى پرولتاريا مسأله اى است مربوط به روشِ دولتِ
پرولترى نسبت به دولتِ بورژوايى، روشِ دمکراسى پرولترى نسبت به دمکراسى بورژوايى.
بنظر ميرسيد که اين مطلب مثل روز روشن باشد! ولى کائوتسکى نظير معلم مدرسه اى که
تکرار مکرّر کتبِ درسِ تاريخ مغزش را منجمد کرده باشد، با سماجت به قرنِ بيستم پشت
کرده، بسوى قرنِ هجدهم روى مينمايد و براى صدمين بار به طرزى فوقالعاده ملال آور
ضمنِ يک سلسله موادِ گوناگون مطالبِ کهنه را درباره ی روشِ دمکراسى بورژوايى نسبت
به حکومتِ مطلقه و نظاماتِ قرون وسطايى می جَوَد و نشخوار ميکند!» لزومِ به کار
بستن و اِعمالِ دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یا به عبارتِ دیگر دموکراسی کارگری در
این است که، مَسیر استقرارِ « وجه تولیدِ سوسیالیستی » به جای « وجه تولیدِ سرمایه
داری » هموار خواهد شد. نباید فراموش شود، در حکومت کارگری، شوراها به هر میزان
شورا باشند و یا دیکتاتورى انقلابی پرولتاریا در حد لازمِ خود ظاهر شود، اما بدونِ
انجامِ وظایفِ اقتصادی، انقلاب سوسیالیستى به ثمر نمی نشیند. به قول انگلس، « دیکتاتورى
پرولتاریا هر قدر هم موفق شود که بقیه را بکوبد، هر قدر هم از نظر سیاسى سرِ کار
بودنش مُسجل گردد، بدون این که دست به انقلابِ اقتصادى در جامعه بزند، نتیجهاش
همچون کمون پاریس، کشتار است براى طبقه ی کارگر ».
پیشروی انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر تا تحقق و هستی پذیری اهدافِ عالی
این طبقه، و جلوگیری از بازگشتِ نظمِ سیاسی- اقتصادی کهنه ( سرمایه داری ) مستلزمِ
پیشبردِ این وظیفه ی خطیر است.
سپتامبر 2017
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر