نظام مدیریتی جمهوری اسلامی نشان داده است تنها
زمانی در برابر یک تحول اقتصادی، اجتماعی یا فناورانه تسلیم میشود و به مواجهۀ
مدبرانه با آن میپردازد که واقعاً چارۀ دیگری نداشته باشد و حتماً مراحل بیتوجهی،
مبارزه، پذیرش لفظی و عملی و … را گذرانده باشد تا نهایتاً به مرحلۀ سیاستگذاری
مناسب برسد.
چرا رفرم اقتصادی در غرب موفق میشود و در جاهای
دیگر شکست میخورد؟ با اندک بررسی در مطالعات اقتصاد اجتماعی و تحلیل رفتار این
مردم میتوان بهسادگی فهیمد که تمام امیدها برای بهبود اوضاع به باد رفته و بهشکل
مداوم کمرنگ و کمرنگتر شده است. در تمام این سالها برخلاف اعلام مسئولان،دولت و
حکومت به شکل مداوم فاسدتر،بزرگتر و بدتر شده است. همین رویه معیشت مردم را در
تنگنای شدیدی قرار داده است. از آنجا که طبق برآوردهای اقتصادی، وجود امید به
زندگی میتواند به افزایش سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی آحاد جامعه بیانجامد، در
تحلیل وضعیت فعلی باید به ناامیدی جامعه سهم بسیاری داد.
رفرم اقتصادی چیست و از کجا باید شروع کرد؟
رفرم اقتصادی در ایران شیپوری است که عموما از
سر گشادش نواخته شده؛همیشه از کوتاهترین دیوار آغازش میکنند. اگرایران اقتصادشان
را لیبرال و آزاد کنند و در را به روی سرمایه گذاری خارجی باز کنند هم باز نمیتوانند
در به رفاه رساندن مردم عادی موفق شوند مگر اینکه نظامی رسمی برای محافظت از حقوق
مالکیت مستقر کرده باشند و این نکته مهمی در آغاز رفرم اقتصاد ایران است.
در رفرم مجموعهای از سیاستها وجود دارد که
اجرای بعضی از آنها آسانتر و نتایج آن ملموستر است و اجرای بعضی دیگر، سختتر و
نتایجش بلندمدتتر است. به همین ترتیب بعضی از این سیاستها ممکن است در مقام اجرا
با مخالفت زیادی از سوی بخشی از مردم و سیاستمداران و بعضی دیگر با انتقاد و
مخالفت کمتری مواجه شود. مهمتر اینکه فارغ از مخالفت زیاد یا کم، درجه اهمیت این
سیاستهای اصلاحی با هم متفاوت و نیازمند اولویتبندی است. به عنوان مثال زمانی که
قیمت بنزین تعدیل شود و افزایش یابد، قاعدتاً اثری منفی روی بعضی فعالیتها خواهد
گذاشت،اما مطالعات اقتصادی نشان میدهد که خانوار با اثرات جانبی منفی این اصلاح
راحتتر کنار میآید تا اینکه گاز مصرفی خانوار دفعتاً افزایش یابد.ضمن اینکه
اصلاح قیمتی باید مقداری زمانبر باشد تا به مردم اجازه اصلاح دهد مثلاً اینکه در
حین افزایش تدریجی قیمت،خانهها را عایقبندی کنند.با افزایش قیمت بنزین مردم میتوانند
از سفرهای غیرضروری کم کنند،اما افزایش یکباره نان مشکل ایجاد میکند چون عادت
مصرفی مردم به یکباره تغییر نمیکند.
واقعیت تقریباً غیرقابلانکاری است که هیچ رفرمی
در یک اقتصاد صورت نگرفته است مگر اینکه سیاستمدار،حزب او و گروههای موافق او جز
برندگان بوده باشند. علت آن هم روشن است چون هر تصمیم اقتصادی، برنده و بازنده
خواهد داشت. برندههای یک سیاست برای حفظ آن،چه مثبت باشد و چه منفی، تلاش میکنند.
زمانی که یک سیاست بد اقتصادی مانند مجوزهای متعدد، یارانهها و … برقرار
است،افراد منتفع از این سیاستها برای تداوم آن تلاش میکنند و از سیاستمدار هم میخواهند
که به اجرای این سیاست ادامه دهد.
اینکه انتظار داشته باشیم در برابر رفرم اقتصادی
هیچ اعتراضی نشود درست نیست اما اینکه در حلوفصل مسالمتآمیز این اعتراضات ناتوان
هستند مساله دیگری است. اگر به دولت اجازه ندهید که بنزین را گران بکند،نمیتواند
حقوق بازنشستهها یا کارگران کارخانه را پرداخت کند یا نمیتواند مطالبات بخش خصوصی
را بدهد.اگر به بهانه پیشنیازها از رفرم جلوگیری شود در واقع وضع را بدتر کردهایم
و ضربه بزرگتری به مردم و اقتصاد کشور زدهایم. پیشنیاز رفرم اقتصادی باید باریک
تعریف بشود. نمیتوان پیشنیازها را گسترده تعریف کرد وگرنه هیچ ارفرمی انجام نمیشود.
نمیتوان گفت تا همه پنجرهها در تمامی خانههای ایران دوجداره نشود،بهتر است قیمت
گاز افزایش نیابد چون به مردم فشار وارد میشود؛این پیشنیاز نیست.نمیتوانیم بگوییم
هرگاه تمام خودروهای ایران مانند نمونههای خارجی کممصرف شدند،آنگاه قیمت بنزین
را افزایش داد.
نکته مهم در اجرای رفرم اقتصاد ایران چیست ؟
اول اینکه باید بدانیم اعتراضاتی که رخ داده،
حاصل انباشت سیاستهای اشتباه است نه رفرم اقتصادی. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران
گریزی از رفرم ندارد و باید به جراحی تن بدهد و هرچه درمان اقتصاد به تعویق بیفتد
تبعات آن بیشتر میشود.اما بهترین نسخه آن است که رفرم گامبهگام و تدریجی پیش
برود.نه آنکه دولت آنقدر در برابر رفرممقاومت کند که در نهایت مجبور شود در یک
فرآیند برنامهریزینشده به زور خودش را اصلاح کند.
این درسی است برای سیاستگذار که سیاستهای تدریجی
و برنامهریزیشده و غیرقابلبرگشت وضع کند و به آن سیاستها بهطور جدی پایبند
باشد. برای مثال قانونی وضع کند که سالانه ۱۰ درصد به نرخ حاملهای انرژی اضافه
شود و هر دولتی، راست و چپ، موظف به اجرای آن باشد. در غیر این صورت باید سناریوهای
بدبینانه اقتصادی را مرور کنیم و بدانیم انباشت اصلاحات و تکرار خطاهای سیاستگذاری
ایران را با حوادث بسیار بزرگتری درگیر خواهد کرد.
نکته این است: اکنون در حالی اعتراضات مردمی
آغاز شده، که ما هنوز با هیچیک از ابرچالشهای پیش روی اقتصاد ایران مواجه نشدهایم.اگر
این سیاستهای نادرست ادامه پیدا کند به زودی با چالشهای جدی مواجه میشویم و آن
چیزی که در هفته های گذشته در خیابانها دیدیم بسیار کمتر از اعتراضاتی است که در
صورت مواجهه با ابرچالشها خواهیم دید.اگر بحران نظام بانکی،صندوقهای بازنشستگی،منابع
آب و محیط زیست رخ دهد،اعتراضاتی شکل خواهد گرفت به مراتب بزرگتر از اعتراضات این
روزهاست.
وقتی منابع فعلی کفاف مخارج دولت را نمیدهد،اولین
کار وکلای مجلس و رئیس دولت باید این باشد که مخارج جدید نتراشند و روال ریختوپاش
متعارف دستگاههای دولتی را برای مدت کوتاهی هم که شده متوقف کنند.متاسفانه هردو
قوه در این نخستین آزمون مقابل مردم سرشکستهاند..
اصلاحات از تعدیل یا حذف بودجه ۱۴۰۰ میلیارد
تومانی وزارت ورزش و جوانان،به مصداق مشتی از خروار،آغاز نمیشود. اصلاحات از طراحی
مکانیزمهای جدید برای فشار آوردن بر من جوان شاغل آغاز میشود تا آن ۱۴۰۰ میلیارد
تومان را تامین کنند.
در شرایط فعلی چرا اصلاحات از هزینههای تشریفات
آغاز نمیشود؟ به عنوان نمونه خرید گرانترین
بنزهای دنیا برای وزارت خارجه چه توجیهی دارد؟ حتما عدهای از صدر دماغ فیل، دکترین
عمه خانم ما برای«حفظ آبرو»مقابل میهمانان را بهانه کرده و پاسخ خواهند داد که این
ریخت و پاشها برای حفظ اعتبار کشور ضرورت دارد.اینطور نیست.کافیست در تاریخ معاصر
کشور چند صفحه به عقب برگردیم.شاه چنین تصوری داشت و به گواه تاریخ و تقریبا همه میهمانان
خارجی او،تشریفات پرزرق و برق برایش اعتباری نخرید بلکه صرفا ثابت کرد چقدر با
مردمان عادی کوچه و بازار بیگانه و از وضع معاش و زندگی ایشان بیخبر است.
قسمت خندهدار ماجرا این است که کاسه و کوزه
همه اینها نهایتا بر سر لیبرالیسم و اقتصاد بازار خواهد شکست.یکی از مارکسیستهای
معروف وطنی در مصاحبهای با آب و تاب تعریف میکرد که لیبرالیسم چه فشاری به مردم
آورده است.این در حالی است که امروز ایران از روسیه به شوروی سابق شبیهتر است. در
کدام رفرم لیبرالیسمی،اعم از نو و کهنه،
رئیس قوه مجریه راجع به واردات تخم مرغ تصمیم میگیرد؟چه نصی از رفرم لیبرالیستی
افزایش مالیات و بزرگ شدن دولت و انواع مختلف انحصار و دخالت دولتی و برنامهریزی
مرکزی و کنترل قیمت ارز و قیمتگذاری دستوری را توصیه کرده که ما اکنون در حال پیاده
کردن آن هستیم؟
در عین حال موضوع بغرنجتر خیل عظیمی از
ابرچالشها هستند که در چند وقت اخیر بارها از سوی اقتصاددانان نسبت به تبعات
بروز آنها هشدار داده شده،اما فعلا سر باز نکردهاند.مثلا ما هنوز شاهد فروپاشی
نظام بانکی کشور یا فروپاشی نظام تامین اجتماعی که پیشبینی شدهاند نیستیم،گرچه
دولت هم منفعل است و کار خاصی برای مدیریت شرایط یا بهبود اوضاع انجام نمیدهد. این
دو اتفاق که میتوانند جامعه را آبستن حوادث خطرناکی نمایند متاسفانه از سوی تمام
ده دولت گذشته با بیتوجهی مواجه شده و به دلیل استفاده از سیاستهای پوپولیستی،
حتی وضعیت بغرنج را نیز بد تر کرده اند.تری به خود گرفتهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر