عدالت، حقوق برابر و قانونمداری، راهگشای دموکراسی

نوشته: حمید آقایی

در جوامع امروزی بی‌تردید دموکراسی و عدالت دو میزان و ارزش بنیادی برای سنجش رشد یافتگی، سلامت اجتماعی و خوشبختی مردم هستند. اما واقعیت این است که اگرچه عمدتا از این دو ارزش بطور همزمان و در کنار هم صحبت به میان می‌آید، اما تجارب کشورهای آزاد و لیبرال نشان می‌دهند که گاه مسیر تحقق ایندو معیار در جهت‌های متفاوت و حتی متضاد پیش رفته اند. البته تغییر جهت و حتی تقابل اهداف دست یابی به این دو معیار صرفا محدود به حوزه‌های واقعی و عینی نمانده اند، بلکه حتی این تقابل به حوزه‌های نظری و تئوریک نیز کشیده شده است؛ که برای مثال آیا عدالت مقدم بر آزادی و دموکراسی است یا بر عکس ابتدا باید دموکراسی برقرار شود تا بتوان روابط و مناسبات اجتماعی را عادلانه‌تر ساخت. تقابل نظری و عینی بین دو ارزش آزادی و عدالت حتی موجب این نظریه نیز شده است که اصولا ما نمی‌توانیم همزمان در راه تحقق این دو ارزش تلاش کرد، حداقل اینکه می‌بایست تقدم و تاخری برای آندو قائل شویم.

تجربه انقلاب‌های بزرگ و تاریخ‌سازی مانند انقلاب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم میلادی که ابعاد جهانی یافت و یا حتی در ابعاد ملی و کشور خودمان تجربه انقلاب مشروطه نشان می‌دهند که نسلهای پیشین با انگیزه تحقق روابط عادلانه‌تر و گرفتن حق خود از حکام و پادشاهان که حقوق ویژه‌ای برای خود قائل بودند، برخاستند و انقلاب خود را رقم زدند. فرایند‌های بعدی این انقلاب‌ها، بویژه انقلاب فرانسه نشان می‌دهند که ملت فرانسه پس از الغای حقوق ویژه حکام، شاهزادگان و اعیان و تشکیل عدالت خانه و مجالس قانونگذار بود که بتدریج و در یک مسیر بسیار پر و پیچ و خم و افتان و خیزان به آزادی‌های سیاسی-اجتماعی، فرهنگی و در مراحل بعدتر حتی به آزادی‌های جنسی دست یافتند.

برای مثال، پیش زمینه‌های نظری و عینی که در تحقق انقلاب فرانسه نقش اصلی را بازی کردند خواست دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی-سیاسی به مفهومی که ما امروزه بکار می‌بریم و یا در جوامع مدرن وجود دارند نبود. از جنبه نظری و فکری فلاسفه دوران روشنگری مانند ژان-ژاک روسو و مونتسکیو بر قراردادهای اجتماعی، قانونمند کردن مناسبات اجتماعی و مشروط کردن قدرت پادشاه تاکید داشتند، که نقش بسیار مهم آندو در آماده کردن زمینه‌های نظری انقلاب فرانسه بدون تردید است.

از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز مردم فرانسه در شرایط بسیار سخت که ناشی از تبعیض و شکاف‌های عمیق طبقاتی بود بسر می‌بردند. در فرانسه آنزمان اعیان و اشراف تنها ۳ درصد از جامعه را تشکیل می‌داند و ۹۷ در صد از مردم در فقر و تنگدستی مطلق زندگی می‌کردند. مردمی که سرانجام با شورش خود انقلاب عظیمی را در کشور موجب شده و به ثمر رساندند.

جالب توجه اینکه یکی از اولین اقداماتی که پس از انقلاب فرانسه صورت گرفت تنظیم بیانیه حقوق انسان و شهروندان در بیست و شش آگوست ۱۷۸۹ بود. در این بیانیه نوشته شده بود که حق حاکمیت از آن ملت است و حقوق ویژه‌ای که قبلا متعلق به اعیان و اشراف بودند ملغا و از این به بعد فرد بدلیل متولد شدن در یک طبقه خاص از حقوق ویژه‌ای برخوردار نخواهد بود. همچنین در این بیانیه آمده بود که درآمدهای ناشی از مالیات باید بطور عادلانه در میان مردم تقسیم شوند و باید با مذاهب و ادیان دیگر با مدارا برخورد کرد.

همچنین در تاریخ انقلاب فرانسه آمده است که در اکتبر ۱۷۸۹ زنان پاریس با راهپیمایی تقاضای نان به کاخ ورسای حمله می‌کنند، که موجب حبس خانگی پادشاه فرانسه لودویک شانزدهم و خانواده‌اش می‌گردد. مدت کوتاهی پس از راهپیمایی نانِ زنان پاریس و حبس خانگی پادشاه فرانسه، در نوامبر همان سال اموال و دارایی‌های کلیسای کاتولیک فرانسه مصادره می‌شوند و کشیش‌ها و کارمندان کلیسا حقوق بگیر دولت فرانسه می‌گردند و سرانجام در سال ۱۷۹۰ مجبور می‌شوند که به نظام جمهوری تازه تاسیس سوگند بخورند، و آنهایی که از این سوگند سرباز زدند مورد تعقیب قرار گرفتند.

در واقع شعار اصلی در انقلاب فرانسه گرفتن حقوق پایمال شده، از جمله حق نان و برخورداری عادلانه از منابع و سرمایه‌های کشور بود؛ حقوقی که سعی می‌شد از طریق قراردادهای جدید اجتماعی و حکومت قانون که نظریه پردازان اصلی آن ژان-ژاک روسو و منتسکیو بودند، کسب گردند، بویژه با الغای حقوق ویژه‌ای که اعیان و اشراف و مقامات کلیسا داشتند. اگرچه فرایندهای بعدی این انقلاب با موانع بسیاری از جمله دوران ترور وحشتناک روبسپیر و ژاکوبن‌ها و سپس جنگ‌ها و کشور گشایی‌های ناپلئون بناپارت روبرو گشت اما خواست عدالت و قانون آن اندازه پایدار و عمیق بود که ملت فرانسه توانست از طریق یک انقلاب سوسیالیستی هر چند کوتاه مدت مردم پاریس که به کمون پاریس معروف است، سرانجام شعار آزادی، برابری و برادری را محقق کند.

انقلاب کبیر فرانسه الهام بخش انقلاب‌های بیشماری از جمله انقلاب مشروطه در ایران بود. در این انقلاب نیز گرفتن حق مردم از طریق اجرای عدالت و تشکیل عدالت خانه از شعارها و اهداف اصلی انقلاب به شمار می‌آمدند. در یکی از شب نامه‌های زمان مشروطه آمده است «…قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌خواهیم…» و در شب نامه دیگری می‌خوانیم که « مقصود ما که مطالبه ی قانون می‌نمائیم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است….». (محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول برگرفته از وبلاگ یادداشت‌های اسد سیف)

البته دکتر ماشاالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی معتقد است که به دلیل تلاش اکثر روشنفکران آن دوره، بجز میرزا فتحعلی آخوند زاده، برای تطبیق و بومی کردن مفاهیم مشروطه خواهی و قانونمند کردن نظام سیاسی و اجتماعی مملکت با قوانین شرع از یکسو و عقب افتادگی‌های فرهنگی جامعه ایران آن زمان انقلاب مشروطه محکوم به شکست بود و شاید پس از آن حداکثر می‌توانست یک دموکراسی سیاسی امکان رشد پیدا کند. برای مثال، «چنانچه، کار به مقولاتی مثل «آزادی عقاید و ادیان، آزادی قلم و بیان در مسائل اجتماعی، آزادی زنان، تساوی حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و مهم‌تر از همه ... حقوق شهروندی» کشیده می‌شد، آن وقت سر و کار روشنفکران با «چماق تکفیر» نهاد‌های مذهبی وداغ و درفش نظام سیاسی می‌افتاد.» (بر گرفته از سیاست رسمی آجودانی).

اگر از این منظر به اعتراضات اخیر خیابانی مردم ایران در اقصا نقاط کشورمان نظری بیفکنیم و شعارهای عمدتا اقتصادی و مطالبه جویانه و نیز جایگاه طبقاتی اقشار شرکت کننده در این اعتراضات را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که جنبش اعتراضی روزهای اخیر بر خلاف جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ علائمی شبیه انقلاب‌های فرانسه و مشروطه را از خود نشان می‌دهد. بويژه اگر کنتراست بین شعارهای این دوره را با شعارهای سال ۱۳۸۸ در هنگامه جنبش سبز مد نظر قرار دهیم. در جنبش سبز شعار اصلی مردم، که بويژه طبقات متوسط شهری شهرهای بزرگ از جمله تهران آن را نمایندگی می‌کردند، «رای من کو» بود، در حالیکه شعار اصلی اعتراضات اخیر از مطالبه «حق من کو» آغاز گشت. حقی که بویژه از طبقات محروم، کارگران و کارمندان دریغ شده و می‌شود؛ حقی که توسط اقشار بسیار ویژه و بقول معروف خودی‌های نظام بغارت رفته است. به‌عبارت دیگر اگر در جنبش سبز شعارها عمدتا رنگ و بوی سیاسی داشتند و عمدتا تبعیض حاکم بر سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بودند، شعارهای جنبش اعتراضی اخیر تبعیض حاکم بر کلیت جامعه ایران، از تبعیضات اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی را در تیر رس خود قرار داده‌اند.

حتی می‌توان گفت که پیش زمینه‌های آغاز دو جنبش اخیر، سال ۱۳۸۸ و سال ۱۳۹۶، تفاوت‌های آشکاری با هم دارند. جنبش سبز با یک پشتوانه نسبتا طولانی از فعالیت‌های عمدتا فرهنگی و سیاسی که از دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز گشت و اهداف سیاسی مانند لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و دیگر اصلاحات در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران را دنبال می‌کرد. اهدافی که موتور محرکه اصلی آن اصلاح طلبان داخل نظام جمهوری اسلامی بودند و طبقه متوسط شهرهای بزرگ را به‌خود جلب می‌نمود. پیش زمینه‌های جنبش اعتراضی اخیر اما کاملا متفاوت اند، این پیش زمینه‌ها بر خلاف جنبش سبز از فعالیت روشنفکران و اصلاح طلبان سرچشمه نمی‌گرفت، بلکه عمدتا از اعتراضات، اعتصابات و تجمعات مردمی سالهای اخیر علیه بیکاری، حقوق‌های معوقه، دزدیده شدن سپرده‌های مردم توسط موسسات مالی و بانک‌ها تغذیه می‌کرد. به همین دلیل نیز این جنبش اعتراضی بر خلاف جنبش سبز که از یک گفتمان از قبل آماده و کار شده برخوردار بود، فاقد طرح و گفتمان نو و جانشین است و شاید به همین خاطر نیز بسرعت تبدیل به خشم و شعارهای مرگ بر…. شد و یا شعارهای نوستالژیکی مبنی بر درخواست بازگشت سلطنت بر سر زبانها افتاد.

با این وجود اما جنبش اعتراضی سال ۹۶، که می‌توان آن را جنبش «نان، کار و آزادی» نامید، به‌دلیل خواست‌ها و مطالبات بسیار بنیادی که عموم مردم جامعه ایران حتی طبقه متوسط شهری را که نسبت به سال ۱۳۸۸ بسیار فقیر‌تر شده است، در بر می‌گیرد، جنبش و حرکتی است بسیار ریشه دارتر و عمیق‌تر از جنبش سبز در سال ۸۸. حتی نگارنده معتقد است که این جنبش، اگرچه به‌ظاهر در اثر سرکوب گسترده و جو امنیتی حاکم بر کشور، از شدت آن کاسته شده است اما به‌دلیل پیگری حقوق ملت و فراتر رفتن از صرفا اهداف و شعارهای سیاسی در راستای اصلاح نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به‌مانند آتش زیر خاکستر پایدار خواهد ماند.

همچنین پایداری و دوام این جنبش در عدالت‌طلبی و حق‌خواهی به این واقعیت باز می‌گردد، که اصولا عدالت‌طلبی و حقوق برابر برای همه بر خلاف دموکراسی چندان تفسیر بردار نیست. برای مثال تصوری که مردم زمان انقلاب فرانسه و یا انقلاب مشروطه در ایران از دموکراسی داشتند با برداشت و تعریف امروزی از دموکراسی بسیار متفاوت است. در حالیکه معنای عدالت و حقوق برابر برای همه بر خلاف دموکراسی دچار تحولات و دگرگونی‌های جدی و عمیق نشده است. خواست نان در هنگام راهپیمایی زنان پاریس به سوی کاخ ورسای با مطالبه‌های اخیر مردم ایران برای نان و کار و مسکن تفاوتی ندارد، همانطور که درخواست الغای حقوق ویژه برای اعیان و اشراف قابل مقایسه با شعار سمبلیک «مردم گدایی می‌کنند، رهبر خدایی می‌کند» می‌باشد.

تجربه این دو انقلاب نیز نشان می‌دهد که نظریه و اصول دموکراسی که امروزه برای بسیاری از مردم، به‌ویژه جوامع مدرن بسیار طبیعی می‌نمایند، از جمله آزادی انتخاب، آزادی بیان، حق پوشش، آزادی زنان و نژاد‌های مختلف که بسیاری از همین جوامع مدرن در یک صد سال اخیر به آنها دست یافته‌اند، پس از گام‌های جدی در زمینه قانونمند کردن نظام سیاسی و اجتماعی، تصویب قوانین اساسی و ملزم شدن مردم به اجرای قوانین و به‌ویژه پس از جا افتادن این اصل که همه در برابر قانون برابرند، به‌تدریج پیاده شده‌اند. برای مثال از قدمت قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و هلند بیش از دویست سال می‌گذرد، قوانینی که مبنای آن عدالت و قانون برای همه بود. در حالی که اصول شناخته شده دموکراسی و حق آزاد شرکت در انتخابات و انتخاب شدن بعنوان نماینده ملت صد سال بعد از تصویب این قوانین اساسی به تدریج به رسمیت شناخته شده و اجرا گردیدند.

به عبارت دیگر مقدمه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی، عدالت خواهی و در خواست حقوق برابر برای همه آحاد جامعه است. زمانی می‌توان از یک دموکراسی پایدار در جامعه ایران صحبت به میان آورد که در ابتدای امر از طریق یک قانون اساسی عادلانه حقوق مردم بویژه در بهره وری عادلانه از شانس‌ها و امکانات مالی، آموزشی و کار و تحصیل به رسمیت شناخته شوند، حقوقی که هیچ پیش‌شرط دینی و ایدئولوژیک ندارد و همه مردم به صرف انسان بودن مشمول آن می‌شوند.

در حقیقت بر خلاف نظامهای نئو لیبرالیستی که از طریق دموکراسی پارلمانی اداره می‌شوند، مبنا بر آزادی مطلق فردی نیست، بلکه مبنا بر حقوق برابر در استفاده از شانس‌ها و موقعیت‌هایی است که بطور عادلانه توزیع می‌شوند. تجربه همین نظامهای لیبرالیستی نشان می‌دهد که تاکید بیش از حد بر آزادی‌های فردی عملا منجر به فراموش شدن حقوق برابر و سو استفاده فراوان از آزادی‌های فردی گردیده است. البته در این جوامع همه آزادند که حزب مورد نظر و حتی راه زندگی خود را آزادانه انتخاب کنند، اما زمانی که مردم از حقوق برابر در استفاده از منابع ملی و امکانات آموزشی و تحصیلی برخوردار نیستند، این نوع از آزادی‌های اجتماعی-سیاسی فاقد محتوا و ارزش واقعی می‌شوند. نوعی از آزادی که بدلیل تبدیل شدن به یک ایدئولوژی و آگاهی کاذب و تقویت این پندار که مردم آزادانه زندگی می‌کنند، پوشش خود را خود انتخاب می‌کنند، می‌توانند دین و مذهب خود را برگزینند و در این رابطه اجباری برای این انتخاب نیست، سرپوشی گول زننده بر حقوق نا برابر و بی‌عدالتی در استفاده از شانس‌ها می‌گردد.

مردمی که در اعتراضات اخیر به خیابانها ریختند، همانند انقلاب‌های عمیق اجتماعی و ماندگار، در درجه اول خواستار حقوق برابر و عدالت در تقسیم امکانات و سرمایه‌های اجتماعی هستند، خواستی که در درجه اول از طریق یک عدالتخانه و دولت منصف و قانونمند می‌تواند تحقق پیدا کند. دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در واقع نتیجه تحقق این خواست و ضمانتی است برای تداوم عدالت و حقوق برابر برای همه. از این نظر است که بنظر نگارنده ما تازه پس از سالها می‌خواهیم شیپور را از دهانه تنگ و اصلی آن بزنیم و دست روی خواستِ همیشه پایدار و کمتر غیر قابل تفسیرِ عدالت و حقوق برابر گذاشته ایم.

haghaei.blogspot.com