در کشورهایی چون ایران که نزدیک به صد قطعنامه
در نقض حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و مراجع وابسته به آن صادر شده است،
نوک تیز انتقادات از مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با رفتار غیر انسانی با زندانیان
سیاسی و مخالفان فکری بوده است، در این قطعنامه ها نسبت به وجود بی عدالتی و تبعیض
نسبت به اقلیت های مذهبی نیز حساسیت وجود داشته است اما هیچ گاه گفته نشده که
ماموران پلیس ایران در اداره آگاهی چه رفتاری با متهمان غیر سیاسی انجام می دهند.
فقط کسانی نسبت به این نوع رفتارها احاطه دارند که یا خودشان زندان آگاهی را تجربه
کرده اند و یا تحقیقاتی نسبت به آن انجام داده اند.
یک علت عمده در انعکاس ندادن رفتار غیر انسانی
ماموران آگاهی این است که زندانیان غیرسیاسی پس از آزادی از زندان به دنبال کار
خود می روند و توانایی و قدرت انعکاس وقایعی که بر آنان گذشته است را ندارند.
متاسفانه نگاه جامعه به کسانی که قربانی جمهوری
اسلامی شده و از فرط استیصال به سمت مواردی چون قاچاق، بزهکاری، جعل کردن و غیره
رفته اند، نگاهی منطقی نیست، جدا از کسانی که جرمی را مرتکب می شوند، بسیاری از
زندانیان آگاهی را کسانی تشکیل می دهند که فقط بر اساس حدسیات و احتمالات غلط و یا
نوعی تسویه حساب های شخصی و شبهات بی اساس، اسیر شکنجه گران اداره آگاهی می شوند؛
مانند “ریحانه جباری” دختر بی گناهی که در برابر امیال بی شرمانه ی مامور وزارت
اطلاعات از حیثیت و شرف خود دفاع کرد و در نهایت در زندان آگاهی به شدت شکنجه شد و
محکمه جمهوری اسلامی در نهایت قساوت او را اعدام کرد.
در روزهای اخیر آژانس ایران خبر روایت یک زندانی
سیاسی را که چند روز اجبارا در زندان آگاهی به سر برده و شاهد شکنجه های ماموران
بوده شرح داده است. بر اساس این گزارش “محمد علباش” می نویسد: “حدود دو ماه پیش
بود که مامورین امنیتی با اتهامات واهی و البته به جرم (عدالتخواهی و مدیریت کانال
ملت بیدار) با هجوم به خانه دستگیرم کردند و قبل از اعزام به زندان اوین، به مدت ۴
شب مرا به بازداشتگاه آگاهی انتقال دادند؛ شب اول را به همراه یک سارقِ سابقه دار
در یک سلول انفرادی با ابعاد یک متر در دو متر و در تاریکی مطلق گذراندم که بسیار
سرد بود و هیچ امکاناتی نداشت و از لحاظ بهداشتی وحشتناک! به ازای هر ۴ نفر یک پتو
وجود داشت که انگار صد سال بود، شُسته نشده بود! هم چنین یک دستشویی با ابعاد یک
در یک و بدونِ در، در انتهای سلول بود که بوی گندش همه را آزار می داد، آن دستشویی
یک شیلنگ آبِ کوتاه داشت که هم برای شستنِ ظرف استفاده می شد و هم برای استحمام و
وضو و… این که شکنجه‌ها این قدر وحشتناک بود که این افرادِ بی گناه ناچار می شدند
به گناهان ناکرده اعتراف کنند و نصف شب که با بدن های کبود از شکنجه گاه به سلول
باز می‌گشتند تا صبح گریه می کردند که چرا جرمی که مرتکب نشده اند را گردن گرفته
اند و بعضا باید بابت آن چندین سال حبس را بکشند. از شکنجه های جسمی می توان موارد
زیر را نام برد: (کتک زدن با چک و لگد و باتوم و کابل) و…،(جوجه کباب)، متهم را با
چشمان و دست و پای بسته هم چون مرغ پرکنده به یک میله افقی که به سرعت در حال چرخش
است می بندند و چندین نفر با باتوم و کابل او را مورد نوازش قرار می دهند. (آویزان)؛
دستان متهم را که از پشت بسته شده، به یک زنجیر می بندند و او را به بالا می کشند
و این قدر نگه می دارند تا اعتراف کند، (شوکر)؛ به نقاط مختلف بدن متهم شوک برقی
وارد می کنند تا حدی که زیر پوستش خون مردگی شدیدی ایجاد شود.”
یک مامور اطلاعات سپاه پاسداران که خانواده خود
را به هلند منتقل کرده بود و کارش جمع آوری اطلاعات از سازمان های سیاسی مقیم
اروپا بود در یک محفل خصوصی به چند شکنجه وحشتناک دیگری که ماموران اداره آگاهی
اعمال می کردند اشاره کرده و گفته است: “در برخی موارد برای گرفتن اعتراف از زندانی
به او شلوار کردی می دهند و یک بچه گربه داخل شلوار زندانی می اندازند!” فقط افرادی
روانی که باید مدت ها در بیمارستان زیر نظر پزشکان باشند، می توانند از چنین شیوه
هایی برای اعتراف گیری استفاده کنند.
یک زندانی سیاسی در رابطه با رفتار مافیایی
ماموران آگاهی می گوید: “چندی قبل فردی کلاه بردار به من مراجعه کرد و به بهانه دریافت
وام بانکی من را به دفتر بیمه برد، او در نهایت با صحنه سازی در اداره ثبت و همکاری
سردفتر مربوطه، حدود ۴ میلیون تومان گرفت و متواری شد. من با تحقیقاتی که انجام
دادم، متوجه شدم که محل استقرار او یک شرکت در شمال تهران است. مراحل شکایت را
انجام دادم و کلیه اطلاعات لازم را به مراجع قضایی دادم اما در روزی که باید همراه
با مامور آگاهی به شرکت مربوطه می رفتیم، به من گفتند که پرونده شما گم شده است!
پس پیگیری های لازم سرانجام برای دو مامور آگاهی ماشین دربست گرفتم و آن ها در حالی
که در طول راه چرت می زدند، تا جلوی شرکت بردم. یکی پیاده شد و به ما گفت در ماشین
بمانید. مامور مربوطه به جلوی دفتر رفت و کمی ایستاد و بعد دوباره سوار ماشین شد و
گفت که ما اجازه ورود به شرکت را نداریم! بعدا با تحقیقاتی که به عمل آوردم متوجه
شدم که آن کلاهبردار و شرکت مربوطه، وابسته به وزارت اطلاعات بوده و اصولا کار آن
ها ضربه زدن به مخالفان سیاسی بوده و به همین دلیل ماموران آگاهی با صحنه سازی،
پرونده شکایت را مختومه کردند.”
در رابطه با اعمال شکنجه های وحشتناک به زندانیان،
گاهی اخباری کنترل شده در بعضی روزنامه ها منعکس می شود اما جمهوری اسلامی مطلقا
در صدد اصلاح رفتارهای ضد بشری مامورانش نمی باشد. به عنوان نمونه در اردیبهشت سال
۸۷ روزنامه “اعتماد” نوشت: “قضات شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور
اداره آگاهي تهران را که متهم به شکنجه زني جوان بودند، محکوم کردند. گزارش شکنجه
شدن (مريم غلامعلي) زن ۲۲ ساله اي که به اتهام قتل شوهرش، بازداشت شده بود، يک
روز پس از وخامت حال وي يعني ۱۹ مرداد ماه سال ۸۲ به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق
شکايت مريم يکي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت کتک زده و با
وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شکافته بود. مريم غلامعلي گفت که از زمان
بازداشت يکي از بازجويان با من بدرفتاري مي کرد و سعي داشت القا کند که من علي را
کشته ام در حالي که اين طور نبود و تحت هيچ شرايطي حاضر به پذيرش اتهام قتل نشدم.
(م) و (الف) که بازجو و مامور هدايت من بودند، براي گرفتن اعتراف در آخرين جلسه
بازجويي، مرا کتک زدند، به‌گونه اي که پس از اتمام بازجويي وقتي دوباره به
بازداشتگاه وزرا منتقل شدم، مامور بند نسوان حاضر به پذيرش من نشد، شرايطم آن قدر
وخيم بود که مرا به بيمارستان انتقال دادند و به خاطر جراحات سرم چند روز در قسمت
اورژانس بستري شدم.” در ادامه این گزارش آمده: “در سومين محاکمه، مريم تبرئه و
براي هميشه آزاد شد، زن جوان که شکواييه خود را دنبال مي کرد، اين بار در دادگاه
عمومي به عنوان شاکي حاضر شد و دو مامور را متهم به شکنجه کرد، اما آن ها باز هم
اتهام شان را انکار کردند و مدعي شدند مريم خودزني کرده است. دادگاه بدوي حکم بر
برائت دو مامور را صادر کرد، اما مريم به حکم اين راي اعتراض کرد و پرونده در شعبه
۲۲ دادگاه تجديد نظر دوباره به جريان افتاد. قضات شعبه ۲۲ با استناد به شش دليل و
انجام تحقيقات دو متهم را به حبس و پرداخت ديه در حق مريم محکوم کردند. بنابراين
گزارش، در حال حاضر با توجه به اين که تاکنون دو متهم براي اجراي راي خود را معرفي
نکرده اند، قاضي دادگاه حکم جلب آن ها را نيز صادر کرده است.”
اگر به متن این خبر بیشتر دقت کنید به چند نکته
تلخ، برخورد می کنید:
1. ماموران آگاهی یک
زن بیگناه را مدت ها شکنجه کردند.
2. شروع حادثه سال
۸۲ بوده و این زن بی گناه در سال ۸۷ و پس از تبرئه شدن، موفق به شکایت از شکنجه
گران می شود.
3. شکنجه گران مثل
امروز که دستگاه قضایی کشته شدن زندانیان در زندان را “خودکشی” اعلام می کند، وقیحانه
مدعی می شوند که شکنجه نداده اند و خود این زن “خودزنی” کرده است!
4. دو مامور اداره
آگاهی، چنان دارای روابط آن چنانی هستند که حتی پس از صدور حکم محکومیت و حکم جلب
نیز خود را معرفی نمی کنند!
5. سرانجام مجازات این
دو شکنجه گر در هاله ای از ابهام باقی می ماند و رسانه ها اجازه ی ورود به این خط
قرمز را ندارند.
در نهایت برای به چالش کشیدن رفتارهای ماموران
آگاهی نسبت به زندانیان، مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر باید بدون فوت
وقت، موارد شکنجه های ضد بشری توسط شکنجه گران آگاهی را، در گزارش های خود قید
کنند تا حداقل نام مسوولان این اداره، در لیست تحریم ها قرار بگیرد. این کمترین
کاری است که می توان در شرایط کنونی انجام داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر