شورای نگهبان؛ نهاد نظارتی یا بنگاه اقتصادی؟!

در حالی که در اثر یخبندان، هر شب، تعدادی کارتن خواب در گوشه ی خیابان های تهران، از فرط سرما می میرند و تا امروز چندین نوزاد در کرمانشاه نیز به دلیل عدم رسیدگی و عدم تهیه چادر و وسایل گرمایشی، جان خود را از دست داده اند، یک مجموعه بی خاصیت به نام  “شورای نگهبان” به بنگاه عظیم اقتصادی مبدل شده و قاعدتا هیچ مقامی نیز در جمهوری اسلامی خود را در قبال پول های کلانی که توسط این شورا به باد می رود، پاسخگو نمی داند.

“روح الله خمینی” بعد از تصویب قانون اساسی در اسفند سال ۵۸ شش نفر را به عنوان “فقیه” برای شورای نگهبان منصوب کرد. سپس در تابستان سال ۵۹، شش حقوقدان نیز توسط مجلس اول شورای اسلامی وارد این مجموعه شدند و شورای نگهبان کار خود را رسما آغاز کرد.

“احمد جنتی” که هنوز با وجود کهولت سن، در سمت دبیر شورای نگهبان قرار دارد، از سال ۵۸ و در سن ۵۳ سالگی توسط خمینی وارد شورا شد. وظیفه عمده شورای نگهبان نظارت بر قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود؛ در واقع این شورا وظیفه دارد که چنانچه قانونی با مبانی اسلام، مغایرت داشته باشد، وارد صحنه شود و آن قانون را دوباره برای اصلاح به مجلس بازگرداند. به عبارت دیگر اگر حدود ۳۰۰ نماینده مجلس به یک لایحه رای مثبت دهند، این شورای ۱۲ نفره می تواند مصوبه ای که توسط ۳۰۰ نفر تصویب شده، وتو کند!

سال ها بعد دایره اختیارات شورای نگهبان گسترش یافت و این ۱۲ نفر مقدرات ۸۰ میلیون ایرانی را در دست گرفتند، موضوع غیر متعارفی که به “نظارت استصوابی” معروف شد سوژه بحث و اختلافات جناح های داخلی حکومت شد، به این ترتیب که هر متقاضی ورود به مجلس یا کارزار ریاست جمهوری، می بایست صلاحیت اش توسط شورای نگهبان تایید شود.

طرفداران جمهوری اسلامی و مخالفان نظام سلطنتی در طول سال های اخیر که فردی چون “احمد جنتی” نقش مهمی در تایید یا رد کاندیداها پیدا کرد و در واقع یک شورای ۱۲ نفره همه کاره ی مملکت شد، به دفعات یک متمم در قانون اساسی مشروطه را علم کردند تا وانمود کنند که در قانون اساسی پیشین هم یک شورای نگهبان وجود داشته است! اصل مورد نظر چنین می گوید: “در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بلاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌ شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.”

در مورد این اصل که به اصرار و فشار “شیخ فضل الله نوری” به تصویب رسید باید این ضرورت تاریخی را در نظر گرفت که اولا تصویب این اصل در سال ۱۲۸۶ بود که بخش بزرگی از جامعه بی سواد بودند و در ثانی اختلافات زیادی بین روحانیان در این مورد به وجود آمده بود و تصویب این متمم چیزی جز وادار کردن امثال شیخ فضل الله برای دست برداشتن از مشروطه نبود. در این رابطه حتی “موسی حقانی” تاریخ نویس طرفدار جمهوری اسلامی نیز می گوید: “اساسا مشروطه مبتنی بر مبانی مدرنیته که نمی‌ تواند با اصل نظارت علما بر مصوبات مجلس سازگار باشد، اگر شیخ تا دیروز داد می‌ زد که مشروطه باید مشروعه باشد و علما روی آن نظارت کنند، حالا این اصل تصویب شده و دیگر او نمی ‌تواند حرفی بزند و اگر هم زد، علمای نجف حرفش را نخواهند شنید و خواهند گفت هرچه می‌ خواستی انجام شد، اصل دوم قانون اساسی برای این تصویب شد که اجرا نشود.”

بر اساس شواهد تاریخی، جز یک دوره ی کوتاه در مجلس دوم، این متمم هیچ گاه اجرایی نشد و اساسا صدای اعتراضی نیز از روحانیان حاضر در مجلس شورای ملی بلند نشد.  اما ساختار شورای نگهبان در جمهوری اسلامی با هیچ دستگاه نظارتی در دنیا قابل قیاس نیست. جدا از عملکرد سیاسی این شورا که مجری فرامین دستورات ولی فقیه است، اکنون نگاه اقتصادی این تشکیلات نیز مشهود است. روزنامه “شرق” در رابطه با بودجه سال ۹۷ این شورا می نویسد: “صد میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال ۹۷ صرف چه می شود؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتا این شورا هزینه چندانی ندارد. در این سال ها مدام بدنه نهاد شورای نگهبان متورم شده است. پژوهشکده شورای نگهبان به آن اضافه شده است. در استان ها دفتر نظارتی تاسیس کرده است و همه این ها یعنی اضافه شدن ساختمان، کارمند، هزینه های جاری و … با این حال اطلاعات دقیقی از جزییات اداری، منابع انسانی و هزینه های جاری این نهاد نظارتی در دست نیست.” در مقابل “سیامک ره پیک” معاون اجرایی شورای نگهبان به “اعتماد آنلاین” می گوید: “در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چند صد هزار نفری می شود!”

دقت در این توجیه کلی و فاقد منطق این اصل را ثابت می کند که یک هیات ۱۲ نفری که در تمام امور کشور دخالت می کند با اختیارات نامحدودی که شخص “خامنه ای” به آن داده به یک “شبکه چند صد هزار نفری” مبدل شده است. حال در کجای قانون اساسی چنین مجوزی به این ۱۲ نفر داده شده، مشخص نیست.

نکته دیگر عملکرد منفی و یک جانبه این شورا در انتخابات می باشد. عملکردی که باعث می شود “اکبر هاشمی رفسنجانی” پس از انتخابات سال ۸۴، بگوید که شکایتش را به خدا خواهد گفت. “مهدی کروبی” از خوابیدن ۲ ساعته خود و تغییر آمار رای بر ضد خود می گوید و نهایتا غائله سال ۸۸ را پدید می آورد.

کارنامه شورای نگهبان، آن قدر جای بحث دارد که در دی ماه سال ۹۳، یک حقوقدان عضو شورا می گوید: “برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند.” “محسن اسماعيلی” با این اعتراف خود مهر تاییدی به صورت غیر مستقیم بر اعتراض های خیابانی نسبت به نتیجه انتخابات ۸۸ می زند زیرا نهادی که نقش نظارتی داشته، علنا خلاف کرده است. البته در جمهوری اسلامی نهادهای وابسته به ولی فقیه پاسخگو نیستند و حق هرگونه کار خلاف قانونی هم دارند.

امروز جدال دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در قبال شخص “احمد جنتی” و شورای نگهبان، حساسیت گذشته ی خود را از دست داده است. به نظر می رسد که جناح اصلاح طلبان به مرحله ای رسیده اند که چاره ای جز راه آمدن با این شورا را ندارند و دیگر افکار عمومی نیز نسبت به هر دو جناح نگاه مساعدی ندارد. در چنین مقطعی است که شورای نگهبان که خود را فارغ از رویارویی سیاسی می بیند، به رویکرد اقتصادی گرایش پیدا کرده و مطلقا جای حیرت نیست که شورای نگهبان در آینده بتواند سهامدار چندین موسسه مالی و شرکت های بزرگ تجاری و سودآور نیز بشود.