فراخوان برای رفراندم کجا را نشانه رفته است؟

نوشته: شهاب برهان

فراخوان پانزده تن سرشناس برای برگزاری رفراندم به‌منظور «گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار پارلمانی»، صرفنظر از اهمیت و شخصیت و نیّت هر تک تک شان و برداشت های احیاناً متفاوت شان از آنچه امضا کرده‌اند، و یا میزان تاثیرگذاری این حرکت شان در جامعه، مکثی روی نفس دعوت به رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی در مقطع کنونی را ضروری می‌کند.

یاد آوری سابقه

ﺷﻌﺎر رﻓﺮاﻧﺪم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼمی ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ای دارد و ﺑﺎ اهداف و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ است که نگاهی بسیار فشرده به آن می تواند برای فهم معنا و منظور فراخوان اخیر برای رفراندم کمک کند. رﻓﺮاﻧﺪم را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان (راه ﮐﺎرﮔﺮ) در اوائل سال های هشتاد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «ﻧﻪ وﻻﻳﺖ، ﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺧﻮد ﻣﺮدم؛ رﻓﺮاﻧﺪم! رﻓﺮاﻧﺪم!» در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺁن دﺳﺘﻪ از ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻣﺤﺒﻮبیت رژﻳﻢ و وﻓﺎداری ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮد ند و نقل از خمینی از زبان شان نمی افتاد که “میزان رأی مردم است”، ﻣﻄﺮح کرد. راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﻦ را ﻳﮏ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و از ﺣﻘﻴﻘﺖ نمی ترسند رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار کنند و از مردم بپرسند آیا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽ ﺧﻮاهند یا ﻧﻪ؟! راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ همراه با این شعار به مردم توضیح می داد که اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷته باشند ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ بزند، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن یقیناً و حتما ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری را ﻧﺨﻮاهد ﮐﺮد، اﻳﻦ ﺷﻌﺎر را علم کنند تا ببینند رژیم تا چه اندازه دروغ می گوید و از رأی مرددم می ترسد.

بعد از انتخابات ۷۶ و پیروزی خاتمی، اوضاع بر وفق مراد اصلاح طلبان بود. ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه اجرائیه دولت و بخش مهمی از مطبوعات و رسانه های عمومی و بسیاری از اهرم های دولت را در اختیار و حتا بعضا در قبضه داشتند. تنها قوه قضائیه و ارکان قدرت واقعی در اختیارشان نبود. وقتی با ترفندهای هزار نیرنگی و به ظاهر قانونی جناح صاحب قدرت واقعی به محاصره و تنگنا افتاده و زیر ضرب رفتند، تازه به یاد مردم افتادند که رفراندم برگزار شود تا بر سر اقتدارات شورای نگهبان و فلان ماده قانون اساسی و برخی دیگر موارد تشنج زای بین جناح ها نظر بدهد (درست همانطور که امروز حسن روحانی از لزوم رفراندم دم می زند*) .اما اصلاح طلبان در زمانی که صبح دولت شان می دمید و همه امکانات را در اختیار داشتند، هیچ از پیش نبردند چون مُطاع و مُنقاد مراکز اصلی قدرت بودند، حالا که دندان ها و ناخن هایشان را کشیده بودند چطور می توانستند برگزاری رفراندم را به آن ها بقبولانند؟!

ﺑﻌﺪها ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺮون ﺣﮑﻮﻣﺖ؛ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭼﯽ ها و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ هم هریک ﺷﻌﺎر رﻓﺮاﻧﺪم را ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن مطرح ﮐﺮدﻧﺪ: از رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ، حذف ولایت مطلقه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻳﺎ تغییر ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺎ “رﻓﺮاﻧﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ”. ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﺷﻌﺎر، برگزاری رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁن را ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽ دانستند. ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻣﻴﺪواری ها از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﺑﻮد و در گذر زمان هم روشن تر شد!

 بعد از تحریم گسترده انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهر و روستا از جانب مردم، گروهی با ترکیبی شله قلمکار از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﺋﯽ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻴﺮﻓﻄﺮوس؛ از کامبیز روﺳﺘﺎ ﺗﺎ شاهین ﻓﺎﻃﻤﯽ؛ از ﻓﺮﻳﺪون اﺣﻤﺪی ﺗﺎ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار؛ و ناصر زرافشان (که به جرم پذیرفتن وکالت خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای در زندان بود – و چه تقارنی که نرگس محمدی امضا کننده ی فراخوان اخیر هم در زندان است) و دارﻳﻮش ﺁﺷﻮری ﺗﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا و نیلوفر بیضائی و غیره، در پائیز ۱٣٨٣ فراخوانی برای “حمایت ملی از رفراندم” دادند و سایتی اینترنتی برای جمع آوری امضا دایر کردند به نام «شصت میلیون دات کام». در بین این جماعت دو دستگی به وجود آمد، عده ای در دل همین فراخوان به حمایت از ایده ی رفراندم، اجرائیات رفراندم و مشخصات آلترناتیو را هم جا سازی می کردند و دسته ای دیگر مخالف این کار بودند. در ﺳﺎﻳﺖ “ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن دات کام” ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮان (عبدالله ﻣﺆﻣﻨﯽ، ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری، رﺿﺎ دﻟﺒﺮی، ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن، اﮐﺒﺮ ﻋﻄﺮی و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ) داده شد ﮐﻪ هدف ﺁﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺻﺮﻓًﺎ ” ُﺑﻌِﺪ ﺷﮑﻠﯽ و ﻓﺮﻣﺎل” رﻓﺮاﻧﺪم و ﻏﺮض، اﺳﺎﺳًﺎ “ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ راهکار” ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و نه شرائط اجرائی رفراندم و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ، و نه هیچ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺁن. این عده استعفا دادند و کنار کشیدند.

من در نقدی زیر عنوان طنز آمیز «برای تغییر رژیم اینجا را کلیک کنید!» در تاریخ ۱۴ آذر ۱٣٨٣، از جمله در رابطه با موضع مستعفیون نوشتم که شاید مسئله برای خود این آقایان با کنار کشیدن شان حل شده باشد، «اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ و ﻻﻳﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯽ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رژیم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ همین تلاش برای “ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن و راهکار رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای تغییر رژیم” اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم، و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن و راهکاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن اش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و به ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﻴﺪ، اﺻًﻼ ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺪﻧﯽ هست، ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎز هم ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ها و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن، ﺳﺮ از برهوت دﻳﮕﺮی در ﺧﻮاهند ﺁورد؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز، اﮔﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن رﻓﺮاﻧﺪم، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺁن ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻓﺮاﻧﺪم همچون ﻳﮏ ﺷﮑﻞ و راهکار ﺑﺮای تغییرﺣﮑﻮﻣﺖ در ذهن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮﻣﯽ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر همین اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از “ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﺮاﻧﺪم” واﮔﺬار ﮐﺮد!» در نقد دیگری هم زیر عنوان «شصت میلیون دات کام و شصت میلیون ناکام» شرح دادم که چرا جا انداختن چنین گفتمانی نتیجه ای جز شصت میلیون ناکام که بیهوده به دنبال آب در سراب کشیده شوند نخواهد داشت.

***

این ها را یادآوری کردم که بگویم تا چه اندازه حافظه سیاسی مان ضعیف است و چه به راحتی چندین بار از یک سوراخ گزیده می شویم! حالا تاریخ در سطح دیگری تکرار می شود. در جریان خیزش دی ماه ۹۶ هم تک صداهائی برای “رفراندم” شنیده می شد. من در همان گرماگرم خیزش، هشدار دادم که «رفراندم یعنی برگردید به خانه. امروز رفراندوم در خیابان است و پاسخ رژیم هم آشکار». ولی خب، جامعه ی ملتهب منطق طبقاتی خود را دارد. دیدیم که اخیراً جمعی پانزده نفره ( کم و بیش متجانس تر از آش شله قلمکار ” شصت میلیون دات کام”) بیانیه ای برای فراخوان به رفراندم بمنظور “گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار پارلمانی” منتشر کرده اند. ظاهراً اینان از آن مراحل رفراندم برای اصلاحات و از طرح رفراندم ” ُﺑﻌِﺪ ﺷﮑﻠﯽ و ﻓﺮﻣﺎل” و صرفاً برای جا انداختن یک “گفتمان”عبور کرده اند و به دنبال یک رفراندم عملی ی باصطلاح “ساختار شکن” اند. با اینجال بسیاری از پایه های سیاسی و نظری و طبقاتی این فراخوان با فراخوان «شصت میلیون دات کام» یکی و در حقیقت، تداوم آن در وضعیتی کیفاً متفاوت است. فراخوان قبلی در شرائط افت آشکار جنبش و به قول نیلوفر ﺑﻴﻀﺎﺋﯽ که در ﺣﻤﺎﻳﺖ از آن ﻓﺮاﺧﻮان نوشته بود: “همه ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﺗﻦ ﻧﺨﻮاهد داد. اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻮاهد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان را از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺄس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺪر ﺁورد.”… (راستی عجب تناقضی: مردم را امیدوار کردن به چیزی که میدانیم ناشدنی است و اسم اش را هم بگذاریم از سردرگمی به در آوردن مردم!) اما امروز فراخوان به رفراندم در حالی داده می شود که جامعه در شرائط ائتلای سیاسی است و بخصوص که مّهر زحمتکشان و تهیدستان را بر خود دارد و تمامیت رژیم را نفی کرده است.

من در این جا فراخوان اخیر را از جهات مختلفی – و البته به اختصار – مورد بررسی قرار می دهم.

«گذار» از جمهوری اسلامی، گذار از چه به چیست؟

فراخوان دهندگان برای توجیه ناگزیری ی “گذار” از جمهوری اسلامی شرحی از بی لیاقتی های حکومتی و فساد در این رژیم داده و به اصلاح ناپذیری رژیم اذعان کرده و نوشته اند: « به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد».

این که امضا کنندگان تازه پس از طنین انداختن شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!» و شعار «جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم!»، در سراسر کشور جرئت یافته یا اصلا دریافته اند که این رژیم اصلاح پذیر نیست؛ و این که باید از جمهوری اسلامی “گذار” کرد، و حتا اگر نان به نرخ روز می خورند – که بهتر است تا “ساندیس خوری”!- جای شکر اش باقیست. اما صرفنظر از قید مسالمت آمیز گذار (که به آن هم می رسیم)، خود این “گذار” گذار از چه به چیست؟ حرف های کلی و کلیشه ای در باره حقوق بشر و رای آزاد مردم و رفع همه تبعیض های نهادینه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بدون “گذار” از انباشت نئولیبرالی و تمامی ستم ها و بی حقی ها و تبعیضات منبعث از منطق اصلاح ناپذیر سرمایه؛ و بدون گذار از “آرای آزاد مردم” به حاکمیت نهادهای مردمی از پائین؛ “گذار از همه تبعیض های نهادینه” بدون گذار از ساختارها ی نهادینه سازِ تبعیضات طبقاتی و جنسی و ملی و فرهنگی و دینی و غیره؛ بدون گذار از سود محوری ی سرمایه ی ویرانگر طبیعت و محیط زیست؛ و “حق تعیین سرنوشت ملت ها” را تنها به معنی استقلال ایران و نه در عین حال، حق تعیین سرنوشت ملت های ساکن ایران نوشتن (شووینیسم درونی و ناسیونالیسم بیرونی فارس)؛ و… آری این حرف ها حتا اگر شعارهای تبلیغی نباشند و اجرا شوند، می شود همین جمهوری اسلامی بدون آخوند و اسلام در قدرت سیاسی؛ یعنی یک سرمایه داری مردسالار نئولیبرال لائیک ناسیونال- شووینیستی. “رفع همه تبعیض‌های نهادینه به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی” وعده ای دروغ و عوامفریبانه است مادام که دست به ریشه های ساختاری این تبعیض ها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ایدئولوژی نبری.

این از محتوا؛ اما شکل سیاسی رژیم بعد از “گذار” چیست؟ دریغ از یک کلمه “جمهوری”! بیانیه فقط می گوید: “گذار به یک دموکراسی سکولار پارلمانی”. این مسکوت گذاشتن مطلقاً تصادفی نیست. در همان فراخوان “شصت میلیون دات کام” هم شکل رژیم سیاسی مسکوت گذاشته شده بود وعلت این بود که آن رفراندم در پی یک “اتحاد ملی” از همه مخالفان رژیم آخوندی بود. یک سراش به اصلاح طلبان می خورد و یک سراش به سلطنت طلبان که پشت برگ انجیر “مشروطه طلبی” آبروداری می کردند و سر سوم اش به باند رجوی که از عراق رانده شده و ارتش اهدائی صدام اش به فرمان جرج بوش مصادره شده بود.

برای این مسکوت گذاشتن، توجیهات گوناگونی ارائه می دادند. برخی می گفتند تصریح شکل حکومت آینده در فراخوان مشترک، اتحاد ملی حول رفراندم را ناممکن می کند. برخی دیگر می گفتند که تصریح پیشاپیش روی شکل حکومت، با حق انتخاب مردم منافات دارد و کاری غیردموکراتیک است (چقدر دموکرات بودند این ها!). به گمان من فراخوان پانزده امضائی را با توجه به انتقادات و حساسیت های گذشته محتاطانه و ظریفانه تنظیم کرده اند. عبارت “اتحاد ملی” را درز گرفته اند تا دردسرهای دفعه پیش که میخواهید با سلطنت طلبان ائتلاف کنید، را از خود دور کنند. اما از قید جمهوری عامدانه و آگاهانه پرهیز کرده اند و همین بیانگر گرایش به ائتلاف با سلطنت طلبان است. فعلاً که فراخوان تازه است و هنوز انتقادات و پرسش های جدی مطرح نشده است، اما می شود یقین داشت که همان استدلال های به ظاهر دموکرات مآبانه را در توجیه مسکوت گذاشتن شکل نظام سیاسی ردیف خواهند کرد تا نیت اصلی را بپوشانند.

این منطق که اگر روی شکل حکومت آینده تصریح شود، خود اتحاد ملی حول رفراندم ناممکن خواهد شد، اشکالی ندارد؛ اشکال در خود اتحاد ملی است! اتحاد ملی بر سر سرنگونی رژیم، فقط با مسکوت گذاشتن نظام سیاسی جایگزین، با مسکوت گذاشتن اصول دموکراسی، و با مسکوت گذاشتن موضوع رفراندم ممکن است. و این یعنی اتحاد همه با هم، حول چیزی که برای همه نامعلوم و ناشناخته است، بجز نیروئی که می خواهد بر موج این اتحاد ملی سوار شده و “همه با هم” را به “همه با من” تبدیل کند و پروژه خودش را بر دوش همگان به پیش ببرد و برای این کار، امکاناتی بیش از دیگران در اختیار دارد.

وسیله دموکراتیک و دموکراسی

اما این ادعا که گویا تصریح پیشاپیش شکل حکومتی با حق انتخاب مردم منافات دارد، مغلطه است که سبب می شود حقایقی مورد غفلت قرار بگیرند:

درست است که رفراندم وسیله ای دموکراتیک برای ابراز تمایل و رأی مردم است، اما وسیله دموکراتیک، همیشه وسیله ساز دموکراسی نمی شود. درست مثل آتش، که هم می تواند وسیله گرما و رفاه در خانه باشد، و هم سبب حریق و خانه خرابی. یادمان نرفته است که از رفراندم، جمهوری اسلامی هم بیرون آمده است! صد البته چاقو را بخاطر قتل هائی هم که با آن صورت می گیرد نباید وسیله ای مضر و نالازم قلمداد کرد. رفراندم، وسیله ای دموکراتیک است و هیچ دموکراتی نمی تواند بطور اصولی با آن مخالف باشد. اما موضوع این است که میان وسیله ای دموکراتیک و دموکراسی، باید رابطه ای برقرار شود تا اولی، سببی برای دومی بشود و آنگونه که غالباً پیش می آید، وسیله دموکراتیک، اسباب دست مرتجعین و ضد دموکرات ها قرار نگیرد تا با آن، آزادی مردم و دموکراسی را سر ببُرند.

مغلطه این است که رفراندم را – یا عمومی تر بگویم، حق رأِی و انتخاب مردم را با خود دموکراسی یکی قلمداد و این فکر را القإ می کنند که هرچه از رفراندم و از رأی مردم حاصل شود، عین دموکراسی است، چرا که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده است! ممکن است شما امروز در پاکستان رفراندمی کاملاً آزاد برگزار کنید بر سر این که بی دینی آزاد باشد یا نه؟ آیا نتیجه آن را – که در وضعیت فعلی کاملاً روشن است – می شود دموکراتیک جا زد؟! اگر امروز در ایران، عده ای مردم را به رفراندمی برای مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی آتی فرابخوانند و به بهانه این اصل کاملاً درست که مردم باید حق انتخاب نظام دلخواه خود را داشته باشند، جمهوری را مسکوت بگذارند، در دموکرات بودن آنان باید شک کرد، چرا که دموکراسی، فقط حق انتخاب مردم نیست، انتخاب دموکراسی توسط مردم هم هست! در همان فراخوان کذائی “شصت میلیون دات کام”، محمد ملکی که از مسکوت گذاشتن شکل حکومت جایگزین دفاع می کرد، طرفدار آن بود که همه اشکال حکومتی قابل تصور و حتا جمهوری اسلامی به رای رفراندم گذاشته شوند تا مبادا حق انتخاب مردم محدود شود! اتخاذ موضع بی طرفی از امروز در قبال نظامات سیاسی آتی به بهانه دفاع از حق رأی و انتخاب آزادانه مردم، ابداً بی طرفانه نیست و زیر کاسه ی مسکوت گذاشتن، نیمکاسه ی جانبداری معینی است. دموکرات واقعی بجای آن که به بهانه دفاع از حق انتخاب مردم، در پشت عبارت “دموکراسی سکولار پارلمانی”، در قبال حکومت آینده ای که باید به رفراندم گذاشته شود موضعی مبهم و دو فاکتو بگیرد، باید ضمن دفاع از حق انتخاب آزادانه مردم، به افشای بی امان همه اشکال کهنه و ارتجاعی و ضد دموکراتیک حکومتی پرداخته و در این مبارزه، برای تکوین شرایطی و ایجاد موازنه قوائی تلاش کند که در آن، نه انتخاب میان جمهوری و سلطنت ، بلکه انتخاب میان انواع جمهوری در دستور مجلس موسسان منتخب مردم قرار بگیرد.

برگزار کننده رفراندم کیست؟

فراخوان دهندگان چیزی در این باب نمی گویند فقط می گویند زیر نظر سازمان ملل برگزار شود. بعید است تفاوت برگزاری و نظارت را ندانند و منظورشان برگزاری توسط سازمان ملل باشد؛ که اگر چنین بوده، معنایش این است که رژیم اجازه بدهد مأمورین سازمان ملل بیایند در وزارت کشور چادر ستاد برگزاری رفراندم بزنند و کارشان را بکنند و بروند! شرط اول برای عملی شدن شعار رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی، این است که مجلس “ذوب شده در ولایت مطلقه” و شورای نگهبان و خود رهبر و سپاه و بسیج و همه دم و دستگاهی که قرار است در این رفراندم هستی و منافع شان را ببازند، به برگزاری آن (البته با نظارت “دشمنان اسلام و انقلاب”) رضایت دهند! شرائط دموکراتیک این رفراندم را، همان حکومت کهریزکی ئی قرار است تأمین و تضمین کند که احمدی نژاد را از صندوق بیرون آورد!

گذار از جمهوری اسلامی با رفراندم؟ چگونه؟

حالا که داریم در اوهام و خیالات شنا می کنیم، بگذارید فرض کنیم که رژیم حاضر به برگزاری رفراندم شد. در اینجا سه موضوع قابل تامل هست:

۱- اعلام نتیجه رفراندم که پایان کار نیست! چه تضمینی وجود دارد که رژیم نتیجه رفراندم را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد؟ رفراندم، از جنس دموکراسی است، یعنی احترام به نظر و خواست اکثریت جامعه. توقع آن که حاکمان جمهوری اسلامی مجری چنین رفراندمی – آنهم به شیوه دموکراتیک – بشوند و به نتیجه آن هم تن بدهند، در تناقض با انگیزه ی درخواست چنین رفراندمی است که می خواهد رژیم را بخاطر ضد دمکراتیک بودن و بی اعتنائی اش به نظر و خواست جامعه از سر راه بردارد.

۲- رفراندم، وسیله اعلام نظر است و نه وسیله عمل. با رفراندم، مردم می توانند بگویند که این رژیم را نمی خواهند؛ همین و بس. کار رفراندم در همینجا تمام می شود. رفراندم، خود به خود رژیم را تغییر نمی دهد. برای عملی شدن خواست مردم که از طریق رفراندم بیان شده است، دو حالت می توان فرض کرد: یا باید رژیم بصرف اطلاع از خواست مردم و با احترام به آن داوطلبانه کنار برود ( که خلاف همه مفروضات در مورد جمهوری اسلامی است؛ این رژیم به نتایج یک انتخابات عادی و قانونی مجلس اسلامی خود تن نمی دهد تا چه رسد به نتیجه رفراندم برای سرنگونی خود!)؛ و یا مردم برای برکنار کردن آن، به اراده خود متوسل شوند یعنی خواست خود را به او تحمیل کرده و از سر راه اش بردارند. اولی که خواب و خیال است، اما اگر راهی جز اعمال اراده و اقتدار مردم نیست، دیگر این بازی رفراندم برای چیست؟! اگر رفراندم را باید با فشار مردم به رژیم تحمیل کرد، چه میزان از فشار توده ای لازم است تا رژیم در برابر آن خود را ناچار از برگزاری رفراندم – با علم به نتیجه آن- ببیند و بعد هم به نتیجه ی آن تن دهد؟ باید میزان این فشار تا آنجا باشد که رژیم بطور مطلق هیچ راه مانوور و مقاومتی نداشته باشد، یعنی خود را در لب پرتگاهی بیابد که اگر تن به رفراندم سرنگونی خود و پذیرش نتیجه آن ندهد، رفته است! یعنی در چنان مخمصه ای بیافتد که جز انتخاب میان سرنگونی و باز هم سرنگونی راه دیگری برایش باقی نمانده باشد. اما عقل سلیم می پرسد که اگر مردم به چنان موازنه ای از قوا دست پیدا کنند و رژیم را اینچنین تا لبه پرتگاه رانده باشند، دیگر چه احتیاجی به رفراندم است؟! چه احتیاجی به اجازه گرفتن از رژیم برای سرنگونی اش هست؟! انقلاب، آن را روبیده است!

٣- فاعل اجرائی ی نتیجه رفراندم کیست؟ فرض کنیم رفراندم بشود که: فقر بهتر است یا ثروت؟ سرمایه داران و مالکان و دولت شان هم رفراندم را به سلامت برگزار کنند و نتیجه این بشود: ثروت! حالا مسئله این است که فاعل تجدید تقسیم ثروت در جامعه که خواهد بود؟ وقتی فراخوان دهندگان می خواهند برای “گذار از جمهوری اسلامی” رفراندم صورت بگیرد، باید بگویند که این گذار بعد از رفراندم چگونه عملی می شود؟ ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی و قضائی و غیره و غیره طی چه روندی به ساختارهای لائیک و دموکرات و… گذر می کنند؟ با خلع ید طبقه حاکم از قدرت سیاسی و اقتصادی؟ این که می شود انقلاب! یا این که خود همین ها به تدریج استحاله پیدا می کنند؟! آیا “گذار” معنائی غیر از استحاله تدریجی همین دستگاه فعلی را دارد؟

رفراندم، اسباب تسلیم بی خشونت رژیم؟

در لفافه ی “رفراندم بعنوان وسیله گذار مسالمت آمیز”، چند تز مستتر است که به چشم نمی آیند: ۱: خشونت، از انتخاب و مشی مخالفان حکومت سرچشمه می گیرد. ۲: انقلاب، مترادف خشونت است. ٣: برای پرهیز از خشونت، ما حاضریم به بقای این رژیم تن بدهیم اما انقلاب نشود.

مسالمت ﺁﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ را ﻧﻪ ذات رفراندم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ شدن ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رژﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ برگزار ی و نیز ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺮاﻧﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. قضیه به این سادگی است. جای بحث جدلی در باره این تزها در این نوشته نیست. من در کتابچه ی «اصلاحات شکست خورد، حالا چه؟» ( اسفند ۱٣٨۲) در رد تزهای اول و دوم و در باره خشونت به تفصیل نوشته ام. در اینجا تنها به نقل پاراگرافی از فصل سوم آن بسنده می کنم:

…« توسل به قهر، یکی از اشکال ممکن یا محتملِ مبارزه مردم برای آزادی و احقاق حقوق شان است. این شکل از مبارزه بیش از آن که از مقوله اختیار و انتخاب باشد، از سوی دولت سرکوبگر به آنان تحمیل می شود. آنان در انتخاب میان آزادی و بردگی مختارند، اما وقتی آزادی را انتخاب کردند، بهای آن را نه خودشان، که طبقات حاکم تعیین می کنند. این یکی ها هم البته منطق خودشان را دارند و حساب می کنند که قدرت و دارائی های خود را به چه قیمتی از دست بدهند، می صرفد! وقتی تصمیم شان بر این باشد که به هیچ قیمتی از دست ندهند، آنوقت مردمی که به همان اندازه مصمم به کسب آزادی باشند، راه و انتخاب دیگری جز این نخواهند داشت که آن را “به هر قیمت” به دست آورند… ».

ایده” رفراندم ” در این مقطع کجا را نشانه رفته است؟

گفته اند که این فراخوان به مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن است و ناکارآمدی و فساد رژیم و اصلاح ناپذیری اش را انگیزه خود اعلام کرده اند. اما این اولین سالگرد ۲۲ بهمن نیست و ناکارآمدی و فساد رژیم هم از بهمن ماه امسال شروع نشده و بقول خود امضا کنندگان، حکایت چهار دهه است. آنچه تازه است، خیزش سهمگین و بی سابقه دی ماه ۹۶ است که زمین را زیر پای رژیم و طبقه حاکم لرزانده است. آنان جسارت این فراخوان را مدیون همان خیزشی هستند که حالا حتا حسن روحانی و احمدی نژاد را هم به اپوزیسیون و منتقد تبدیل کرده است! تردیدی نیست که همه امضا کنندگان فراخوان، خواهان برچیده شدن ولایت فقیه و سلطه دار و دسته های حاکم اند، اما نه به هر قیمت.

در شرائطی که جامعه با حنجره ی خونین در خیابان ها گذار از جمهوری اسلامی را فریاد زده است، فراخواندن به رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی زیر نظارت سازمان ملل، پیش و بیش از آن که جمهوری اسلامی را هدف قرار داده باشد، جوهر طبقاتی همین جنبش تهیدستان و زحمتکشان و رادیکالیسم آن را نشانه گرفته است. فراخواندن به رفراندم در این موقعیت، پیش از آن که فراخواندن رژیم به برگزاری رفراندم انتحاری باشد، فراخواندن جنبش دی ماه به انتحار است؛ فراخواندن توده های مصمم به سرنگونی رژیم که برای خلع ید از خلع ید کنندگان شوریده اند، به تخلیه خیابان ها و بازگشت به صندوق های رأی، پنجر کردن اراده و ابتکارات توده ای، امیدوار کردن شان به گذار از بالا و با مداخله خارجی است. حال اگر چنین چیزی اصلا شدنی نیست، که می خوب می دانند نیست، جای تاسف دارد اما مسأله اصلی و حیاتی سرد کردن آتشفشانی است که در دی ماه غرّیده است، چه تک تک امضا کنندگان فراخوان به رفراندم چنین درک و نیتی داشته یا نداشته اند، چیزی را در نشانه گیری طرح رفراندم در چنین شرائطی عوض نمی کند.

منبع: اخبار روز

لینک در تریبون زمانه

________________________________________

* توسل حسن روحانی به رفراندم ( موضوعات آن هرچه باشند که به جای خود برای درک اهداف آن مهم اند) در کلیت خود دو استراژی توأمان را دنبال می کند: از یک سو می خواهد به مردم نا امید و متنفر از این نظام بگوید هنوز جای امید و اصلاح وجود دارد و دولت به شما امکان دخالت و نظر دهی و حق تعیین سرنوشت تان را اعطا می کند و فصل الخطاب نه ولی فقیه، که شما مردم اید؛ و همزمان، در بحران درونی حکومت بر سر چند و چون مقابله با بحران اجتماعی و سیاسی بعد از دی ماه ۹۶، موج نارضائی توده ای را به سمت آسیاب خود منحرف کرده، به نوعی اعتماد از دست رفته را احیأ کرده و جنبش بنفشی راه بیاندازد و با تکیه بر پشتوانه توده ای، مشت قدرتمند جناح مقابل را بخواناند. گمانه زنی هائی دایر بر شانس بیشتر او در جانشینی خامنه ای بخاطر منفورتر بودن همه دیگر کاندیداهای احتمالی در نظر مردم در کار است. در جنگی که بر سر این جا نشینی در جریان است، بازی با رفراندم می تواند نقش شاه کلید را برای این رئیس جمهور” کلیدساز” داشته باشد.