از فرار مالیاتی در کشور گزارش می‌دهد.۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رقم فرارمالیاتی در ایران
اگرچه اعداد متفاوتی از ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار به‌عنوان رقم فرار مالیاتی
عنوان شده است اما رقم فرار مالیاتی در ایران بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار، معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان(با احتساب هر دلار سه
هزار تومان) برآورد شده است.
به گزارش روزنامه تجارت،سیر صعودی پدیده
فرار مالیاتی امروز در حالی تبدیل به بحران شده است که طبق آمارهای ارائه شده از سوی
سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی در کشور حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی
شش برابر درآمدهای گمرک، ۱.۵ برابر اعتبار طرح‌های عمرانی، دو برابر کل اعتبار
یارانه‌های نقدی و همچنین معادل سرمایه‌ای که می‌توان با آن ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کرد.
اگرچه اعداد متفاوتی از ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار به‌عنوان رقم فرار مالیاتی
عنوان شده است اما رقم فرار مالیاتی در ایران بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار، معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان(با احتساب هر دلار سه
هزار تومان) برآورد شده است.
در این میان در حالی رقم فرار مالیاتی سالانه
حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده که در یک
مقایسه کوچک می‌توان بررسی کرد که این رقم بالا معادل چه اعتباراتی است و اگر حاصل
شود و بتوان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت می‌توان چه اقداماتی با کمک آن انجام داد.
در قانون بودجه سال ۹۴، سقف بودجه ۸۴۴ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه
۲۴۷ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. به عبارت
دیگر رقم فرار مالیاتی یک یازدهم بودجه کل کشور و یک چهارم منابع عمومی است. همچنین
درآمد ناشی از مالیات در قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده که این میزان
سه هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فرار مالیاتی است. یعنی مالیات مصوبی که هنوز مشخص
نیست آیا محقق می‌شود یا نه، از رقم فرار مالیاتی کمتر است.
اما از سوی دیگر با رقم فرار مالیاتی می‌توان
چندین شغل ایجاد کرد؟ اگر مبنای هزینه ایجاد هر شغل اظهارات حسن طایی، معاون وزیر کار
باشد با ۷۵ هزار
میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌توان ۲۵۰ هزار شغل ۳۰۰ میلیون تومانی ایجاد کرد و اگر مبنا هزینه
۱۶۰ میلیون تومانی برای ایجاد هر شغل باشد با
رقم فرار مالیاتی سالانه می‌توان ۴۶۸ هزار شغل جدید ایجاد کرد. اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها
در بودجه سال ۹۴ معادل
۴۸ هزار میلیارد تومان و اعتبار یارانه‌های
نقدی ۳۹ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. اما
رقم فرار مالیاتی ۱.۵ برابر
منابع هدفمندی و دو برابر اعتبار یارانه‌های نقدی است. از طرفی دولت ماهانه سه هزار
و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد
که رقم فرار مالیاتی اعلام شده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی معادل ۲۱ ماه یارانه نقدی دولت به همه افراد است.
یعنی دولت اگر بتواند فرارهای مالیاتی را کاهش دهد می‌تواند حدود دو سال یارانه نقدی
به افراد بپردازد.
۳۵ درصد حجم فعالیت های غیر دولتی ثبت نمی
شود
در همین رابطه اصغر پور متین کارشناس مسائل
اقتصادی در گفت و گو با روزنامه تجارت، بروز پدیده فرار مالیاتی را موجب عدم تحقق
درآمدهای بودجه در کشور اعلام کرد و گفت: دولت در صورت پیشگیری از بروز پدیده فرار
مالیاتی می تواند ۵۰ درصد
از درآمدهای بودجه را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی، با اعلام این که هم
اکنون میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد حجم فعالیت های غیر دولتی در کشور
ثبت
نمی شود عنوان کرد: به دلیل عدم ثبت
شرکت های فوق هم اکنون این شرکت ها که حجم
عمده ای از فعالیت های اقتصادی را در کشور انجام می دهند مالیات پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر ۴۰ تا ۵۰ درصد از نهادهای تحت حاکمیت از قبیل آستان
قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف شده اند. ضمن این که شرکت ها و نهادها معاملات و
فعالیت های خود را به صورت شفاف به سازمان
امور مالیاتی ارائه نمی کنند.پورمتین، در ادامه با تاکید بر این که دولت و مجلس باید
به صورت همزمان از بروز پدیده فرار مالیاتی پیشگیری کنند ادامه داد: با وجود این که
دولت تلاش می کند تا از پدیده فرار مالیاتی پیشگیری کند. هم اکنون مجلس و شورای نگهبان
اجازه دریافت مالیات را از نهادهای تحت نظارت رهبری نمی دهند.این کارشناس اقتصادی،
در ادامه یاد آور شد: هم اکنون بهترین روش برای پیشگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی
در کشور دستگاه های posاست
این دستگاه ها می تواند به صورت مستقیم فعالیت های اقتصادی شرکت ها را در کشور ردیابی
کند.
معضل پنهان سازی اطلاعات
از سویی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم پیشگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی عنوان
کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری تأکید شده که سیستم اطلاع رسانی باید کارآمد شود.
بین دستگاه‌های دولتی مانند گمرک و سازمان امور مالیاتی باید تبادل اطلاعات باشد تا
مانع پنهان سازی صورت‌های مالی و فرار مالیاتی شرکت‌ها بازرگانی شود. البته این تبادل
اطلاعاتی منوط به ارتقای فن آوری در بخش ثبت اطلاعات است.
علی اکبر ناصری ، اظهار کرد: برای مقابله
با معضل قاچاق راهکارهای فراوانی وجود دارد که نخستین مورد آن دنبال کردن قاچاق از
مبدا است.وی گفت: در حال حاضر فرار مالیاتی و تبعات آن به شدت بخش کلان را تحت تاثیر
قرار داده است که اکنون پیامدهای آن را در اقتصاد شاهد هستیم.این نماینده مجلس شورای
اسلامی گفت: راه دیگر جلوگیری از معضل قاچاق صدور کد اقتصادی برای هر شهروند است.وی
تصریح کرد: با صدور کد اقتصادی تمام فعالیت های اقتصادی هر شهروندی ثبت خواهد شد و
از سوی دیگر پول نقد کمرنگ تر می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
افزود: با وزیر اقتصاد نشست‌های مشترکی به منظور حل این مشکلات و معضلات داشته ایم
و امیدواریم در آینده معضل قاچاق با جدیت بیشتری دنبال شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر