.jpg)
در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز، نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشور، کمافی‌السابق ادامه یافت و علاوه بر این که خطر اعدام جان چند زندانی سیاسی را به شدت تهدید می کرد، سه زندانی سیاسی نیز در ماه گذشته اعدام شدند.
غلامرضا خسروی سواد جانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در محوطه ی زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. این زندانی ۴۹ ساله‌ی متولد آبادان، پس از کمک مالی به یک شبکه تلویزیونی، شناسایی و بازداشت شد و از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری موثر از سازمان مجاهدین خلق ایران، با حکم مرگ مواجه شد.
به علاوه، علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی که به اتهام بمب گذاری در مسیر لوله ی گاز بازداشت شده بودند؛ اعدام شدند. این دو زندانی از سوی شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اهواز، در شهریور ماه سال ١٣٩٢ به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار لوله گاز چغازنبیل به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ی برخی از اعضای خانواده این دو زندانی، آن‌ها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل دوربین های تلویزیونی شبکه پرس تی وی حاضر و اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند.
هم‌چنین در پی اعلام خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به خانواده و عزاداری بستگان، برادر و فرزند علی چیبشاط برای یک روز در بازداشت وزارت اطلاعات به سر بردند.
در خردادماه، حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی نیز در زندان اجرا شد.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام هم در ماه گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند و شواهد حاکی از آن است که ماموران امنیتی ایشان را تا پای چوبه‌ی دار هم بردند. اجرای حکم این چهار زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر است. خانواده‌های این زندانیان تا پایان خردادماه، با تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار، خواستار بازگرداندن ایشان به زندان رجایی شهر شدند و برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده‌ی این ۴ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام دیدار کنند. به علاوه چندین شخصیت مدنی-سیاسی، منجمله حشمت الله طبرزدی، شاهرخ زمانی و احمد منتظری نیز در راستای نجات جان این اعدامیان موضع گیری نمودند.
از سوی دیگر و پس از کش و قوس های فراوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از تصویب کلیات طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد. مجلسیان مدعی‌اند که با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است.
مضاف بر این، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سن روسپیگری در کشور به ۱۵ سال رسیده است و تهران و مشهد بیش‌ترین زنان روسپی را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. سن روسپیگری در ایران طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.
در پایان نیز بایستی به قتل عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی اهل کنگاور که به دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد، اشاره نمود. جسد عاطفه نویدی ۱۸ ساله که در مقطع دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه، عصر روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه خاکسپاری شد.
توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر
همواره برخی گزارشات حقوق بشری از توجهی خاص برخوردار می‌شوند. این گزارشات که الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با موارد مشابه، در بر ندارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شوند و معمولاً افکار عمومی هم با چنین سیاستی، هم‌راستا می‌شود.
محکومیت صادق زیبا کلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمس الواعظین به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدن وی، بازداشت صبا آذرپیک و احضار آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.
همین‌طور خبر توقیف نمایش تئاتر “تانگوی تخم‌مرغ داغ” را که در تالار وحدت اجرا می شد نیز می‌توان در این بخش ذکر کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای در مورد توقیف این نمایش توضیح داد که برخی صحنه‌های نمایش مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفت عمومی مغایرت دارد.
در خرداماه ماه مسئولان از ورود زنان ورزش دوست که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند، هم جلوگیری کردند. این اقدام که علی رغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز منجر شده است.
در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا سلطان، در پنجمین سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.
گزارشات حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
بر خلاف گزارشاتی در حوزه‌ی حقوق بشر که مورد توجه قرار می‌گیرند و در بخش پیشین به آن‌ها پرداخته شد، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه‌ی کم توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و بازتاب چندانی ندارند. به عنوان اولین نمونه، بازداشت سعید شیرزاد و بی‌خبری از وی در حالی مورد توجه واقع نشد که موارد مشابه آن که در قسمت قبل به آن اشاره شد، وضعیت متفاوتی داشت.
تبعید رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد عرب گل و علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر از موارد حائز اهمیت در ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید، اعتصاب غذا کرد و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب خود را نشکست.
در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان، لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز که از روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، نیز اعتصاب خود را هم‌چون آقای شهابی ادامه داد.
همین‌طور، کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از گرفتار شدن ۱۷۰ کپرنشین در شعله‌های آتش در شهرستان جیرفت خبر داد.
در خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی هم به ذکر چند نمونه کفایت می‌شود: افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش اعلامیه و شعارنویسی بر علیه شهروندان بهایی کردند و یک مسجد اهل سنت در تالش که ۶ سال از فعالیتش می گذرد، توسط نیروهای امنیتی پلمب شد. ۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با احکام صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی کوار در مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.
دو اقدام جمعی فعالان محیط زیست در اصفهان و تبریز نیز، با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت: گردهمایی و زنجیره ی انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط زیست اصفهان در محوطه ی خشک شده ی زاینده رود، با دخالت پلیس و حمله ی ماموران لباس شخصی، به ضرب و شتم شدید و بازداشت برخی از حاضران منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده ی مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار کرده بودند، بازداشت شدند.
از سوی دیگر و در ماه گذشته، بند ۱ زندان بندرعباس دو مرتبه مورد بازرسی خشن قرار گرفت و کولر‌ها و یخچال های بند توسط ماموران گارد تخریب شد.
در پایان هم بایستی یادآور شد که حداقل در دو پرونده، حکم‌های سنگینی برای فعالین سایبری صادر شده است: یازده فعال سایبری، از اعضای یک گروهی اینترنتی به نام نارنجی، به احکامی از یک تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند. پرونده‌ی این افراد مربوط به شرکت پات شرق گواشیر است که بنا به گفته‌ی دادستان کرمان در راستای طراحی سایت ها، وب سایت ها و تولید محتوا برای رسانه های معاند نظام، اقدام می کردند.
شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کرده‌اند، مجموعاً ۱۲۸ سال حبس صادر کرد. امین اکرمی پور، امیر گلستانی، مسعود قاسم خانی، سید مسعود طالبی، فریبرز کاردار فر، مهدی ری شهری، رویا صابری و نغمه شاهسوندی شیرازی اسامی این افراد است.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات خرداد ماه
در این بخش سعی خواهد شد مختصراً به بررسی تعدادی از گزارش‌های حقوق بشریِ ماه که در فوق به آن اشاره شد، پرداخته شود. این موضوع علاوه بر جنبه‌ی حقوقی گزارش‌ها، فعالیت در حوزه‌ی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به حقوق حقه‌ی خود را نیز دنبال می‌کند.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی نیز بایستی اذعان داشت که برخی حقوقدانان اجرای حکم اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی دانسته‌اند.
فشار بر اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
هم‌چنین بازداشت و صدور حکم برای فعالین سایبری، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تاکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ی هزاره نیز آمده است منع آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.
