درهای بیت رهبری باید به روی مردم باز شود

روزنامه شرق این هفته خبر داد که با حکم دادگاه، ۴۹درصد از سهام "مهاب‌ قدس" و ۴۷ درصد از سهام "مپنا" که یک سال پیش به آستانقدس رضوی واگذار شده بود دوباره به وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو از سهام‌داران عمده این دو شرکت شد. بنا بر گزارش شرق شهریورماه سال ٩٢، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد درخصوص احداث راه ‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به ‌دلیل فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی خبر داده و گفته بود: "وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند به ‌طوری‌ که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به ‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ‌ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود". به عبارت دیگر به گفته وزیر نیرو "می‌خواستند به‌جای ١٥ درصد پروژه، بیش از ٢١ برابر پیش‌ پرداخت و بیش از سه‌ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند". و برای تامین این ۱۵ درصد با آستانقدس تفاهم کرده بودند.

در نخستین جلسه هیأت دولت در دولت یازدهم، مصوبه‎ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‎ها ایجاد می‎کردند، لغو شدند. یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌ صورت تعیین‌شده در دولت دهم بود.

به این ترتیب ظاهرا یک فساد "کوچک" ۱۲هزارمیلیارد تومانی دولت احمدی نژاد خنثی شده است ولی مسئله اصلی همچنان بجای خود باقیست. یعنی وجود نهادهایی مانند آستانقدس رضوی که به کارتل‌های بزرگ اقتصادی غیر پاسخگو به دولت و ملت تبدیل شده اند. این کارتل های اقتصادی به عنوان اینکه زیر نظر رهبر هستند و در واقع بخشی از سود و درآمد خود را به بیت رهبری منتقل می کنند از هر گونه نظارت و حتی پرداخت مالیات خود را معاف می دانند. رهبر نه تنها مانع پاسخگویی این نهادهاست بلکه خود نیز در زمینه چگونگی تعیین روسای این کارتل های اقتصادی به مردم پاسخ نمی دهد. چنانکه همین چندی پیش حجت الاسلامی بد نام و بد سابقه ای بنام رئیسی که داماد آیت‌الله بدنام دیگری بنام علم الهدی امام جمعه مشهد است را بدون هیچگونه توضیحی به مردم به ریاست این کارتل پردرآمد و پرفساد اقتصادی گماشت. کارتل‌هایی نظیر آستانقدس از هرگونه نظارت و پاسخگویی و حتی پرداخت مالیات معاف هستند چون اگر قرار به پرداخت مالیات شود باید دفاتر و سود و عملکرد آنها بررسی شود و در اینصورت معلوم می شود که چه مقدار سهمیه و باج به بیت رهبری می پردازند. به همین دلایل است که رهبر با درخواست جهانگیری معاون اول آقای روحانی برای نظارت بر بودجه بیت رهبری پاسخ منفی داد و خود دفتر را مسئول نظارت بر خود کرد.

فاش شدن و خنثی شدن فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یک موفقیت برای دولت روحانی و مردم است. ولی مشکل در اینجاست که بدون پاسخگو شدن رهبری عملا مبارزه با فساد بسیار دشوار و بی آینده است. رهبر نه درآمد خود را به مردم اعلام می کند، نه اجازه می دهد که درآمد و هزینه بیت رهبری برای مردم مشخص شود و نه حتی حاضر است نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر خود را بپذیرد. ضمن اینکه برخلاف دولت، رهبر هیچ مسئولیتی درباره فساد در نهادهای زیر نظر خود را نمی پذیرد. اگر امروز در آستانقدس فسادی رخ دهد چه کسی پاسخگوست؟! جز رئیس آستان و رهبر که او را برگمارده است؟ چرا رهبر حق انتصاب تولیت آستانقدس را به دولت نمی دهد که دهها نهاد و سازمان بر عملکرد آن نظارت می کنند؟ رهبر و بیت رهبری از حفظ حق انتصاب مدیران کارتل‌های اقتصادی دنبال چه منافعی برای خود هستند؟ اینها پرسش هایی است که رهبر و بیت رهبری امروز با آنها روبرویند و باید در مقابل آنها برای مردم پاسخی قانع کننده بیابند.