گزارشی از فسادهای مالی رژیم ایران

نوشته: رضا وضعی

وضعیت فساد مالی در رژیم آخوندی اقتصاد و نهادهای مالی ایران در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. مراکز و نهادهایی که اختلاس‌های نجومی در آنها رخ داده، همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. در ایران به‌دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست. و امتیازها و سرمایه‌گذاریها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند. با اشاره به چپاول نجومی مردم توسط نهادهای اصلی رژیم مانند سپاه پاسداران آمده است، سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌یی مخصوص به خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و روزنامه‌چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تأثیرگذاری بی‌بدیلی برخوردار است. در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی‌فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچ‌گاه شفاف نبوده و گفته می‌شود غول‌های اقتصادی وابسته به ولی‌فقیه مانند بنیاد مستضعفان پول آب و برق مصرفی خود را نیز نمی‌پردازند.

ابعاد نجومی فرار سرمایه از ایران بر اساس آمار موجود فقط در سال ۲۰۱۴ میلادی یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار، سرمایه خارج شده از داخل ایران در بخش املاک دوبی سرمایه‌گذاری شده است. البته این خارج از فعالیت و سرمایه‌گذاری حدود ۵۰ هزار شرکت و مؤسسه ایرانی فعال در دبی می‌باشد. انتقال سرمایه از داخل رژیم صرفاً محدود به دبی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیست. ترکیه هم یکی دیگر از کشورهایی است که در سالهای اخیر به بهشت امن سرمایه‌های فراری از داخل رژیم تبدیل شده است. به‌صورتی‌که در ۶ ماه آخر سال ۲۰۱۰ حدود ۳۶۰ شرکت ایرانی در ترکیه ثبت شده است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان خارج از کشور را حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

حتی در این اواخر یک عضو مجلس ارتجاع فاش ساخت که چمدانهای حامل ارز، که از محل توافقنامه ژنو آزاد شده، توسط عوامل رژیم به خارج منتقل شده است.الیاس نادران در یک تذکر به روحانی گفت: «ظرف ماه‌های اخیر، مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدان اسکناس با تأیید بانک مرکزی از کشور خارج شده است».رئیس کل بانک مرکزی رژیم خروج ارزهای خارجی را تأیید کرد. اما سهم ایران از این رسوایی ها فقط به این کشور ها خاتمه نمیابد و به کشور ها و بانک های اروپایی هم رسیده به طوری که در بهمن ماه سال جاری اسنادی فاش شد که نشان داد شعبه سوئیس بانک بزرگ اچ‌اس‌بی‌سی حساب‌های هزاران مشتری را به نحوی مدیریت می‌کرده است که دارایی‌های آنها مخفی بماند. این پنهانکاری بانکی در خدمت فرار مالیاتی، پولشویی و اعمالی نظیر آن بوده است. اچ‌اس‌بی‌سی طی این پروسه پول‌های به اصطلاح “کثیف” مشتریان خود را، که از طرق غیرقانونی به دست آمده‌ و یا مالیات درآمدی آنها پرداخت نشده، با پول‌های “تمیز” و غیر قابل ردیابی جایگزین می‌کرده است.حجم کل پولی که شاخه سوییس اچ‌اس‌بی‌سی برای مشتریان ثروتمندش پنهان می‌کرده به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسیده است.

از ایران چیزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار در حساب‌هایی در این بانک بوده است. گفتنی است که اچ‌اس‌بی‌سی برای مخفی نگه داشتن هویت مشتریان خود برای برخی از آنان از اسم‌هایی شبیه کاپیتان هادوک و نقاش استفاده می‌کرده است. از میان مشتریان اچ‌اس‌بی‌سی در سوییس ۵۷۳ نفر از آنها ایرانی بوده‌اند یا رابطه مستقیمی با اقتصاد ایران داشته‌اند.این افراد روی هم رفته ۱۱۳۲ حساب بانکی در اچ‌اس‌بی‌سی سوییسی داشته‌اند.بالاترین دارایی یک ایرانی در اچ‌اس‌بی‌سی سوییس ۲۵۴.۷ میلیون دلار بوده است. البته اکثریت غالب ایرانیان دارنده حساب در این بانک چیزی کمتر از یک میلیون دلار پول در آن داشته‌اند.گرچه تعداد حساب‌های بانکی ایرانیان در اچ‌اس‌بی‌سی در سال ۱۹۸۸ حدود ۵۰ تا بوده، اما در سال ۲۰۰۶ ،۳۰۰ حساب فعال با مشتری ایرانی در این بانک وجود داشته است. قابل توجه است که در سوییس نزدیک به ۵۰ بانک بین‌المللی دیگر مانند شاخه سوییسی اچ‌اس‌بی‌سی فعالیت می‌کنند  که میزان دارایی‌های ایرانی‌ها در آنها معلوم نیست. این اطلاعات توسط هرو فالچینی کارمند سابق اچ‌اس‌بی‌سی، به رسانه‌ها درز داده شده است. فالچیانی در حال حاضر مشاور حزب رادیکال اسپانیایی پودموس در امور مالیاتی است. او که به ادوارد اسنودن بانک‌ها معروف شده، هم‌اکنون به طور مخفی در فرانسه زندگی می‌کند و در سوییس به دلیل این پرونده تحت تعقیب است.

اما چندی پیش بود که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از اختلاس در یکی از بانک‌های کشوربه مبلغ ۷۰ میلیارد تومان سواستفاده مالی اشاره کرد. او همچنین بدون نام بردن از فردی، به زمین‌خواران و فرزندانشان هشدار داده است.اما اسحاق جهانگیری ، معاون اول روحانی،از این اختلاس پرده برداشت و دست قرارگاه خاتم الانبیاء در این اختلاس را روکرد.البته باید بگویم که قرارگاه خاتم الانبیاء فقط دست در این اختلاس نداشت، بلکه در پروژه بید بلند خوزستان که تقریبا از 2 سال پیش از طرف قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به بانک صادرات منتقل شد، دست داشت.

قرارگاه خاتم الانبیاء که به دستور خود شخص ولیه فقیه و با حکم محسن رضایی تشکیل شد و هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود. این شرکت تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد.

همینطور برخی از فرماندهان دزد و اختلاس گر قرارگاه خاتم الانبيا که مستقيما با حاج قاسم رستمی در ارتباط بوده و يا هستند با فشار به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و يا شبه دولتی و با استفاده از رانت سپاه پاسداران و بيت رهبری عمده پروژه های بزرگ نفتی و مخابراتی و دريايی و اسکله سازی بخصوص در منطقه پارس جنوبی که اکثرا" هم ترک تشريفات هستند را بدست آورده و پس از پيدا کردن شرکت های داخلی و خارجی که توانايی انجام پروژه ها را دارند با آنها وارد مذاکره شده و پس از گرفتن پورسانت های کلان و واريز آن به حساب های شخصی خودشان ، اين پروژه های بزرگ را به پروژه های کوچکتر تقسيم کرده و در قالب قراردادهای کوچک تر بعنوان مجری دست دوم به اين شرکت ها واگذار می کنند تا امکان ردگيری ، قيمت گذاری و اجرای پروژه ها را از دستگاه های ذيربط سلب نمايند.

البته قراردادهای قرارگاه خاتم تنها به گرفتن پورسانت از شرکت های دست دوم محدود نمی شود و چند وقتی است که به کارچاق کنی نيز رو آورده اند. قرارگاه خاتم در سال ۱۳۸۸ با يک شرکت چينی که قصد داشت برای انجام يک پروژه مربوط به وزارت نيرو در نزديکی اصفهان مبلغی در حدود نه و نيم ميليون دلار قيمت دهد و در مناقصه شرکت کند از طرف يکی از فرماندهان ارشد قرارگاه خاتم و به واسطه يکی از مترجمين چينی شرکت تماس گرفتند و پيغام دادند که می توانيم به شما کمک کنيم که برنده مناقصه شويد به شرط آنکه به جای نه و نيم ميليون دلار ، مبلغ اجرای پروژه را هيجده ميليون دلار عنوان کنيد و نه و نيم ميليون ديگر را به حساب مشخصی در دبی واريز نماييد. اکثر پروژه های چند ميليون دلاری نفتی و دريايی قرارگاه خاتم با رقم های کمتری بين بيست و پنج درصد تا پنجاه درصد قابل اجرا هستند .

حدس و گمان میرود که بخشی از بودجه نیرو‌های مسلح آخوندها در سال ۱۳۹۴ از درآمد حاصل از فروش فرآورد‌ه‌های نقتی قاچاق تأمین خواهد شد. اما سوال اینجاست دست چه کسی در قاچاق نفت به کشورهای دیگر است؟ داستان به دو سال پيش باز می گردد ، سليمانی به يک شرکت ترکيه ای و يک شرکت عراقی کمک کرد که بتوانند گازوييل از ايران خريداری و در عراق به فروش برسانند.اين دو شرکت بدون کمک سپاه قدس و شخص سليملنی نمی توانست چنين مجوزی دريافت نمايد چون شرکت ملی نفت ايران معتقد بود که اولا توليد گازوييل در ايران کفاف مصرف داخلی را نمی دهد و دوما" قيمت فروش گازوييل در داخل ايران با قيمت فروش گازوييل در عراق قابل مقايسه نيست.

سليمانی با اعمال فشار به شرکت ملی نفت آنها را وادار کرد که تن به اين خواسته بدهند .پس از صدور مجوزهای لازم مشکل جديدی سر راه اين دو شرکت که طرف قرارداد شخص قاسم سليمانی بودند بوجود آمد و آن مسئله نقل و انتقال روزانه گازوييل اين دو شرکت به خاک عراق از طريق مرزهای دربندی خوان ، خسروی و مهران بود. سليمانی برای حل مشکل به سراغ دانايی فر رفت و از او خواست تا تانکرهای شرکت خويش را در اختيار اين دو شرکت قرار دهد ولی دانايی فر به دليل دور خوردن در اين پروژه بزرگ و بی کلاه ماندن سرش که می توانست سود زيادی به او برساند از اين کار سر باز زد و شروع به بهانه جويی کرد.

آن روزها قرار بود دانايی فر بعنوان سفير ايران در عراق به جای قمی به بغداد برود. سليمانی به تلافی اين کار دانايی فر تعمدا انتصاب دانايی فر به عنوان سفير جديد در عراق را با مشکل مواجه کرد تا بلاخره دانايی فر سر تسليم فرود آورد.درآمد حاصل از فروش گازوييل به حساب سردار سليمانی واريز می شود و برخی ديگر از مقامات سپاه قدس هم در بخش کوچکی از سود فروش و حمل و نقل گازوييل به عراق سهم می برند.ارزش اين معامله سالانه نزديک به 30 ميليون دلار است که کماکان ادامه دارد.دانايی فر پس از اين ماجرا هيچگاه نتوانست سردار سليمانی را ببخشد و عملا پس از سفير شدن راه سليمانی و اعضای باند اقتصادی او در داخل عراق را بست و به آنها اجازه فعاليت اقتصادی در داخل عراق نمی داد.

در واقع اين دو به يک توافق نانوشته دست پيدا کرده اند: سود حاصل از فروش و قاچاق بنزين و گازوييل و ديگر اقلام تجاری و مصالح ساختمانی و بخصوص تير آهن به باند سردار سليمانی اختصاص يافته و سود حاصل از شرکت های پوششی سپاه قدس در داخل عراق از اربيل و سليمانيه گرفته تا بصره و بغداد به باند دانايی فر تعلق دارد. باند دانايی فر با استفاده از ارتباطاتی که از قبل با برخی عراقی ها در مرکز، جنوب و شمال دارند در قالب شرکت های پوششی ثبت شده در ايران و ترکيه و مالزی اکثر قراردادهای عمرانی بزرگ و ساختمان سازی که يک سر آن وزارتخانه های عراقی است را در کنترل دارند .

تعدادی از اعضای دولت عراق و برخی از نمايندگان مجلس عراق و برخی از مقامات رسمی و غير رسمی عراق که سابقا جزء مجلس اعلای عراق و ديگر تشکل های سياسی و شبه نظامی عراق در دوران صدام بوده اند برای از دست ندادن حمايت های سپاه قدس و جمهوری اسلامی ايران و البته سهم بردن از اين سفره رنگين ، اکثر پروژه های بزرگ را به شرکت های پوششی سپاه قدس که مورد تاييد دانايی فر هستند می دهند و شرکت های قدس هم با گرفتن پورسانت های کلان ، اجرای پروژه ها را به شرکت های دست دوم ايرانی ، ترک و عراقی واگذار می کنند.

دقيقا همان کاری که اکثر فرماندهان دزد و کلاهبردار قرارگاه خاتم الانبيا در داخل ايران انجام می دهند.

وجود اختلاف ميان برخی فرماندهان سپاه پاسداران با فرماندهان دزد و اختلاس گر طبيعی است ، نکته عجيب و خنده دار وجود اختلافات گسترده ميان قافله دزدان و کلاهبرداران ذوب شده در ولايت فقيه و چفيه پوشش است.در سپاه قدس وجود اختلاف و باند بازی از تمام نيروهای سپاه پاسداران بيشتر و آشکارتر است چون فساد مالی بيشتری در اين نيرو وجود دارد.

زمانی فاضل خداداد بود که در دهه 70 به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات دستگیر شد و مدتی بعد مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد. زمانی دیگر شهرام جزایری عرب،‌ معروف به اخلالگر نظام اقتصادی که مدت‌ها بحث داغ رسانه‌ها و متهم ردیف اول فساد اقتصادی کشور بود که به 14 سال حبس،‌ 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون دلاری محکوم شد و در حالی که  هنوز یاد و خاطره این پرونده‌های جنجالی از افکار عمومی پاک نشده بود ،  چشم مردم به وجود بزرگترین اختلاس‌گر تاریخ اقتصاد ایران یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات روشن شد.

خبری که مثل بمب در جامعه منفجر شد و تبعات گوناگونی به دنبال داشت. اما انگار تولد این مفسدان اقتصادی و مجرمان یقه‌سفید با صدور احکام اعدام نیز پایانی ندارد چرا که هنوز هم در رشد و به‌وجودآمدن نمونه‌های دیگر ادامه دارد و هر روز پرونده هایی ماند اختلاس  بیمه ایران ، بابک زنجانی  ، اختلاس 650 میلیون یوریی  و پرونده های زمین خواری که این روزها  با مطرح شدن دوباره توسط اسحاق جهانگیری ، معاون اول حسن روحانی  به بحث روز رسانه ها تبدیل شده است، رونمایی می شود که در آن پای کسانی در میان است که روزی روزگاری نه چندان دور از سطح اقتصادی متوسط جامعه بودند و آنقدر بزرگنمایی شدند که سری از میان سرها در آوردند و در نهایت هم به عنوان فاسد اقتصادی معرفی شدند.

خبری که این اواخر خیلی به گوش میرسد، ماجرای جنجالی پدیده شاندیز است که محکوم به کلاهبرداری بزرگی شده است. 10 دی ماه سال جاری خبری فضای رسانه های مجازی را فرا گرفت که حکایت از کلاه برداری بزرگی در یکی از بزرگترین مجتمع‌های تفریحی خدماتی کشور می‌داد. کلاه‌برداری که اینبار خیل عظیمی از مردم را گرفتار کرده است و رقم آن معادل یک هشتم رقم کل بودجه سال 94 می‌باشد.

نکته ای که کمی قابل تامل است شیوه تبلیغات این شرکت در رسانه ملی است که بارها و بارها صدا و سیما با تبلیغات گسترده برای این شرکت اذهان عمومی و مردم را به این سمت می برد که تمام فعالیت های این شرکت درست است ولی با اظهار نظر هایی که مسئولان مربوط در رابطه با پدیده شاندیز کردند بسی جای تفکر دارد! البته تبليغات شانديز تنها در رسانه ملي گل نكرده بلكه بيلبوردهاي تبليغاتي خيابان‌ها و حتي در تمامي ترمينال‌هاي هواپيمايي خودنمايي مي‌كند.

مدیر این پروژه شخصی به نام محسن پهلوان است.که تا شش سال پیش، محسن پهلوان کسب و کار کوچکی داشت و  رستوران ارائه دهنده شیشلیک و کباب را اداره می کرد اما امروز به او اتهام کلاهبرداری وارد شده است که رسانه های ایران آن را 94 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند، البته او این اتهام را رد کرده است.پهلوان یکی از افراد و تجار ناشناخته ای است که با حمایت برخی مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد رشد کرد.داستان این مرد 43 ساله که پیشینه ثروتمندی هم ندارد باعث حرف و حدیث های فراوانی بین ایرانیان شده است.در سال 2009، او شرکت ساختمان سازی پدیده شانزدیز را تاسیس کرد که سرمایه گذاران را برای دریافت سود بیشتر وسوسه می کرد. در حال حاضر بیش از 73 درصد سهام “پدیده” در اختیار خانواده پهلوان مقدم قرار دارد و میان سایر سهامداران نیز مشابهت فامیلی دیده می‌شود؛ بطوریکه سهامداری خانوادگی در این مجموعه کاملا مشهود به نظر می‌رسد.کمپین تبلیغاتی در شبکه های صداوسیمای ایران به عنوان تضمینی به مردم در جهت حمایت دولت از این کمپانی بود.