نه بگوییم به انتصابات جمهوری اسلامی

نوشته: رضا وضعی

جمهوری اسلامی از بعد از بر سر کار آمدن در بهمن ۱۳۵۷و در طول حاکمیت ننگینش سعی داشته از طرق های مختلف اهدافش را به مقصد برساند و برای رسیدن از هیچ سرکوب و محدودیت های آزادی چشم پوشی نداشته. بیکاری ،فقر،فحشاء،تخریب کلیت اقتصاد ایران ،ترویج تروریسم در منطقه،سرکوب زنان،سرکوب محفل ها و تحصن های کارگری،سرکوب روزنامه نگاران و فعالین بشری و... همه دست آورد های نظام خودکامه جمهوری اسلامی در این سال های حکومت بوده است.

یک ماه و نیم دیگر به برگزاری انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، و همزمان با آن پنجمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری، باقی مانده است. در لحظۀ حاضر "رسیدگی به صلاحیت" نامزدهای انتخابات مجلس شورا توسط هیئتهای اجرائی انجام یافته و ادامۀ کار به هیئتهای نظارت استانی و سپس مرکزی سپرده شده است. پس از آن شورای نگهبان، به عنوان چهارمین ارگان، این کار هزارتوی رسیدگی به صلاحیت نامزدها را ادامه خواهد داد و سرانجام، در هفتم اسفندماه سال جاری، نامزدهای "صاحب صلاحیت" به رأی مردم گذاشته خواهند شد.

حال با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری،جناحین مختلف (اصول گرا،اصلاح طلب) همواره سعی بر داغ کردن تنور انتخابات دارند تا بتوانند به نظامی مشروعیت دموکراتیک بدهند که از پایه با دکوکراسی و انتخابات آزاد مخالفت داشته. تا جایی که ولی فقیه در تازه ترین سخنرانی هایش از همه و حتی مخالفین نظام و ولایت فقیه خواسته در انتخابات شرکت و آبروی نظام را حقظ کنند اما با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی می توان پی برد که این خواسته ها از پایه و اساس غیر قابل اجرا و عوام فریبی است و تنها در جهت منافع نظام این دروغ ها بر زبان آورده شده است.حتی برخی از سران بالا رتبه نظام هم معترف بر این امرهستند که به دو مورد آن اشاره میکنم.

مصباح یزدی (عضو مجلس خبرگان رهبری) در یکی از سخنرانی هایش  گفت: «موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است تزئینی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم براساس دین اداره شود و هم براساس رأی مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت، آن وقت چه باید کرد؟».و این اواخر هم صادق لاریجانی(رئیس قوه قضایی) در سخنرانی که بین سردمداران حکومتی داشت به وضوح  درباره ماهیت غیرانتخابی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی سخنانی را بر زبان آورد مبنی بر اینکه ولایت فقیه یک سلطنته مادام العمر،پراختیار و غیر پاسخگو است که نظارت بر آن غیر ممکن است.همینطور در ادامه اشاره ای داشت به قانون اساسی و گفت: «برخی افراد، آرزوها و توقعات غيرقانونی خود را كه ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌كنند»؛ «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غيرقانونی اعلام كردو گفت: مطابق قانون اساسی تشخيص دارا بودن شرايط رهبری و يا فقدان اين شرايط بر عهده خبرگان رهبری است و طبيعی است كه «مقوله تشخيص از نظارت جداست» و اين دو تلازمی با هم ندارند و اساسی به نام نظارت بر رهبری نداريم!»

نکته قابل ذکر در انتخابات پیش رو می توان به اهمیت بالای مجلس خبرگان اشاره کرد.چرا که به ظاهر و آنچه در ذهنیت عموم جا انداخته شده مجلس خبرگان دست بالای رهبری را دارد و میتواند رهبر را برکنار یا انتخاب کند اما در بطن این مجلس میبینیم که رهبر به کمک شورای نگهبان در انتخاب نامزد ها و انتصاب آنها دست بالا را گرفته است. تبصرۀ ۲ از مادۀ سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان در این مورد خاطرنشان ساخته است که، اجتهاد کسانی را که رهبر صریحاً یا ضمناً ازنظرعلمی  تأئید کرده باشد، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. با انجام این شروط مجلس خبرگان رهبری عملاً از یک ارگان «انتخابی» به نهادی «انتصابی» تبدیل شده است.

حال با توجه به اعتراف های حکومتداران جمهوری اسلامی چطور میتوان خواسته رهبر ایران را جدی گرفت؟! در این انتخابات هم مثل همه انتخاباتی که تاکنون در نظام جمهوری اسلامی برگزار شده است، احزاب،سازمان و افراد آزادی خواه و مدافع استقرار نظام دموکراتیک محروم از شرکت هستند و در یک کلام توهینی آشکار به احساسات و خواسته های عموم مردم است.و زمانی میتوان حرف های رهبر ایران را جدی گرفت که به حقوق مخالفان هم توجه شود و هرزمان صدای آزادی سر دادند، با محرومیت ، سرکوب و شکنجه در زندان های حکومت رو به رو نشوند.

انتخاب مقامات بدون پیگیری مطالبات و نظارت بر عملکرد آنان؛ یعنی نمایشِی بودن انتخابات. دادن اختیار ، قدرت و ثروت به مقامات؛ بدون پاسخگو بودن آنها هم فقط یک محصول می‌زاید: دیکتاتوری محض. و دیگر کیست که نداند کثیف‌ترین و مخوف‌ترین استبدادها، استبداد دینی است که همه جنایات و چپاول و ضعفهای خود را به پای خداوند دور از دسترس می‌اندازد. و به نام دین، تمام تپه‌های جهان را «گلکاری» می‌کند. این سخنان و ادعا ها به خوبی بیانگر آن بوده که انتخابات از هر نوعی تنها به تغییر و جا به جایی افراد و جنا ح های حکومتی در جهت منافع حکومت و نه مردم صورت گرفته است.

با توجه به ثوابق انتخاباتی جمهوری اسلامی در این ۳۷ سال مردم ایران باید به خوبی متوجه فریبکاری های جمهوری اسلامی باشند و بدانند رفتن به پای صندوق های رأی به معنای تأیید حکومتی است که به محض برخورد با معترضین  نخست تجاوز و آنها را شکنجه و بقتل میرساند.در این نظام رای دادن مردم به معنای رای دادن به سیستم حاکمی است که تمام حقوق و آزادی های شهروندی را از آنان صلب و به محض اعتراض با نیروهای سرکوبگر پلیس امنیت و لباس شخصی ها مواجه میشوند.این رای دادن ها نه شرایط موجود در ایران را بهبود بخشیده و میبخشد بلکه در افکار بین المللی مشروعیتی به این نظام میبخشد که در ایران به مانند سایر کشور های دموکرات و آزاد تمامی افراد نظام از طریق رأی گیری به این سمت ها برگذیده میشوند.رأی دادن به این حکومت مهر تاییدی است بر تمام جنایات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و هر رای مثل یک قطره خون به تداوم عمر این رژیم کمک میکند.

اما در شرایط کنونی که کوچکترین امکانات برای فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و بشری موجود نیست و قانون اساسی  آن نیز روز به روز محدود تر می شود، پر واضح است که شرکت در مبارزات انتخاباتی برای جریان های آزادی خواه و دموکراتیک کاملا بی معنی است.اما مسئله انتخابات در ایران یک رویداد بزرگ سیاسی و بی توجهی به آن در واقع بی توجهی به آینده و خواسته های  تمامیه ایرانیان است که تمام نیروهای مترقی باید موضوع خود را داشته باشند. از اینرو احزاب و سازمان های سیاسی باید در افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات رژیم، توضیح و افشای وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در کشور، ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های انقلابی و پیشرو،توضیح و افشای اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه اصلاح پذیر نبوده و با تغییرات درون حکومتی نابسامانی ها و هنجار ها به قوت خود باقی خواهد ماند و حمایت و پشتبانی از اعتراضات و اعتصاب های درون کشوری، که بتوانند ماهیت اصلی رژیم که همان دیکتاتوری مذهبی است را به جهانیان و عموم مردم داخل نشان دهند.

گذار از این انتصاباتِ عوام فریبانه و سپردن سرنوشت مردم به دست خویش که معنای واقعی دموکراسی است و بر آرای اکثریت استوار است، مستلزم عبور از جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و تدوین یک قانون اساسی مترقی و مدرن  که متضمن تاًمین خواست دیرین مردم ایران در آزادی و دموکراسی و استقلال و یک رشته اقدامات مهم اقتصادی و اجتماعی در جهت بهبود وضع عموم باشد، و این  نمی تواند جدا از اصل جدائی دین از دولت و برپایی یک سیستم سکولار باشد.تمام سازمان و احزاب سیاسی میبایست پیشروِ چنین تغییر بنیادینی باشد که ضامن تحقق این امر است.