افزایش تهدیدات امنیتی چین علیه تایوان،
یکی از اهداف آمریکا در منطقه است تا از این طریق خطر پکن برای همسایگانش مشهودتر
شود. این مساله به توجه به اختلافات ارضی که چین با همسایگانش از جمله ژاپن، تاجیکستان،
مغولستان و هند دارد به نفع آمریکا تمام خواهد شد. بنابراین افزایش صادرات تسلیحات
و تقویت پیوندهای امنیتی-نظامی اولین دستاورد این سیاست برای واشنگتن است.
منطقه شرق آسیا در زمره اولین مناطقی
است که با گذشت زمان چارچوبهای اصلی و اساسی سیاست های آمریکا در آن به نسبت دیگر
مناطق در دوران دولت ترامپ از وضوح و شفافیت بیشتری برخوردار می شود. بر همین اساس
در حالی که نگاه رسانه ها و افکار عمومی جهان به سنگاپور و دیدار تاریخی ترامپ و کیم
جونگ اون دوخته شده بود، دولت آمریکا در اقدامی متهورانه، روز گذشته (سه شنبه) از
دفتر نمایندگی اش در پایتخت تایوان رونمایی کرد. هزینه ساخت این مرکز دیپلماتیک
حدود 250 میلیون دلار برآورد شده است.
رئیس جمهور تایوان تسای انگو ون که در
مراسم افتتاحیه حضور داشت تاکید کرد که دولت او نسبت به «رابطه حیاتی» با آمریکا
متعهد است.
افتتاح سفارت دوفاکتوی ایالات متحده در
تایپه و تلاش ترامپ برای نفوذ در کره شمالی را می توان سرآغاز حملات دیپلماتیک و غیرمستقیم
ایالات متحده به چین برشمرد که وارد مرحله جدید و خطرناکی نسبت به گذشته شده است.
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، با پذیرش تماس تلفنی تبریک
از سوی تسای انگ ون ، پروتکل دیپلماتیک سنتی روسای جمهور پیشین آمریکا را کنار
گذاشت. وی همچنین در ماه فوریه، قانون تایوان را امضا کرد که اجازه فروش فنآوری زیردریایی
به تایوان و همچنین سفر مقامات بلندپایه ایالات متحده به این جزیره را می دهد. از
سوی دیگر روابط ایالات متحده و چین در ماه های اخیر به دلیل اختلافات در دریای چین
جنوبی و مبادلات تجاری تنش زاد دنبال شده است.
در این شرایط افتتاح یک سفارت خانه حتی
به صورت دوفاکتو از سوی بزرگترین رقیب سیاسی و اقتصادی چین در این منطقه، هدفی جز
تحت فشار قرار دادن پکن و تلاش برای ایجاد یک نقطه بحرانی در کنار مرزهای این کشور
نیست.
آمریکا و چرخش به شرق
استراتژی چرخش به شرق که در دوران
اوباما مطرح شد، ریشه در شناخت رقیب قدرت هژمونیک آمریکا در چند دهه آینده داشت.
هدف غایی این استراتژی جلوگیری از رسیدن چین به بلوغ ژئوپلتیک است.
رویکرد چین برای ورود به باشگاه قدرت
های بزرگ، اقتصادی و دوری گزینی از سیاست های تهدیدزای امنیتی-نظامی بود. برهمین
اساس آمار گویای جایگزینی این کشور با آمریکا در 30 سال آتی است.
چین با رشد اقتصادی پایدار گام به گام
به عنوان قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر شد و با حجم صادرات بالا و پس از آن با
عبور از کشورهای توسعه یافته از نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایهگذاری در کشورهای
در حال توسعه و نیز مشارکت در ایجاد موسسات مالی و بانکی و نیز شرکت در پیمانهای
اقتصادی و سیاسی از جمله عضویت در گروه اقتصادی جي20، تاسیس و عضویت در کشورهای
گروه شانگهای، عضویت در بریکس و در پایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایهگذاری در
توسعه زیرساختها در مسير پرشتابي براي تبديل شدن به رقيب آمريکا قرار گرفت.
موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیشبینی
کرده است تا سال 2030 میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست ميدهد
و تا سال 2050 میلادی، چین فاصله خود را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش ميدهد؛
این در حالی است که پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2050 میلادی،
به 58 تریلیون و 500 میلیون دلار، هند به بیش از 44 تریلیون دلار و آمریکا هم به
34 تریلیون و یکصد میلیار دلار برسد.
اما در یک دهه اخیر رهبران چین، با
استفاده از بنیه اقتصادی قدرتمند خود نیم نگاهی هم به عرصه نظامی انداخته اند.
ماحصل این رویکرد، افزایش میزان نیازمندی های استراتژیک بازیگران منطقه ای به چین
بود که در برخی اوقات با تغییر جهت گیری های متحدین آمریکا به سمت پکن نیز همراه
بوده است. لذا دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده متوجه شد لنگرگاه های سنتی این
کشور برای مهار چین در منطقه یعنی ژاپن و کره جنوبی دیگر از توان لازم برخوردار
نباشند.
«اول آمریکا»، ترامپ در تلاش برای برای
مهار چین
در ادامه این روند و با روی کار آمدن
دونالد ترامپ، سیاست های مهار چین نه تنها ادامه یافت بلکه با ورود به فاز جنگ
تجاری شدت بیشتری گرفت. تا پیش از این کمتر کسی احتمال می داد کاخ سفید برای
مقابله با رقبای تجاری خود از اصول تجارت آزاد که یکی از بانیانش خود آمریکا بود،
عدول کند. اما ترامپ، تاجری که تنها 500 روز است به طور رسمی اولین پست سیاسی زندگی
خود را به دست آورده، نشان داد برای غلبه بر رقیب اقتصادی آمریکا دست به هر کاری
خواهد زد.
منطقه شرق آسیا، تنها منطقه در سیاست بین
الملل است که استعداد ظهور قدرت هژمون را در حال حاضر در خود دارد بر این اساس یکی
از اهداف جدی سیاست های دولت ترامپ، تلاش فوری برای جلوگیری از تسلط چین در منطقه
آسیا پاسفیک و فریز کردن توان مانور این کشور در دیگر مناطق است.
آمریکا متوجه است اگر به مدیریت
معادلات شرق آسیا ورود نکند، گریز چین از نظم و الگوی سنتی مستقر و آمریکا محور بسیار
قریب الوقوع است. حرکت و تلاش مقامات پکن برای کسب دستاوردهای بیشتر در این حوزه
جغرافیایی و دریای جنوبی چین باعث شده تا احساس تهدید در برخی از متحدین منطقه ای
ایالات متحده نیز بیشتر از گذشته شود.
در همین راستا، استفاده از تایوان به
عنوان مهره ای برای فشار بر چین یکی از ابزارهای سیاست آمریکا در شرق آسیا به شمار
می رود زیرا تایوان یکی از مسائل بسیار حساس برای چین محسوب میشود. مساله جدایی و
درگیری چین و تایپه به سال 1949 و پیروزی کمونیست ها برمی گردد. در پی جنگ داخلی چین
در سال 1949، کومینتانگ (حزب ناسیونالیست چین) حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این
کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین به ریاست چیانگ
کایشک در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان پایتخت موقت دولت در
تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان میدانست.
این در حالی است که از آن هنگام تاکنون دولت جمهوری خلق چین بر سرزمین اصلی حکومت
میکند.
با این حال در طی قریب به 70 سال
گذشته، چین بارها به اقدامات استقلال طلبانه تایوان واکنش نشان داده است و نکته
مهم آنکه پکن هرگز استفاده از زور برای بازگرداندن تایوان زیر پرچم خود را رد
نکرده و گفته اگر لازم باشد، دست به چنین کاری میزند.
در این میان، آمریکا اگرچه در سال 1979
روابط دیپلماتیکش را با تایوان قطع کرد اما همچنان متحد اصلی این منطقه و تامین
کننده اصلی سلاح آن باقی ماند و مقامات چین بارها به این مساله واکنش نشان دادند.
استراتژیست های آمریکایی به ناتوانی
وشکست الگوهای بازدارندگی بومی و منطقه ای واقف شده اند لذا بر آن هستند تا با
افزایش حضور خود در شرق آسیا، چین را در محاصره قرار دهند. درگیر کردن و ایجاد
کانونی برای صرف هزینه و وقت چین در نزدیکی مرزهایش، می تواند از توسعه طلبی در دریای
جنوبی بکاهد.
اما به طور قطع پکن در قبال تقویت
مناسبات سیاسی تایوان با ایالات متحده سکوت نخواهد کرد و همان طور که سال قبل
اخباری در خصوص آرایش نظامی چین علیه تایوان منتشر شد، این گمانه وجود دارد که
رهبران این کشور برای جلوگیری از رسمی شدن روابط تایپه و کاخ سفید، دست به تحرکات
نظامی دیگری بزند.
افزایش تهدیدات امنیتی چین علیه تایوان،
یکی از اهداف آمریکا در منطقه است تا از این طریق خطر پکن برای همسایگانش مشهودتر
شود. این مساله به توجه به اختلافات ارضی که چین با همسایگانش از جمله ژاپن، تاجیکستان،
مغولستان و هند دارد به نفع آمریکا تمام خواهد شد. بنابراین افزایش صادرات تسلیحات
و تقویت پیوندهای امنیتی-نظامی اولین دستاورد این سیاست برای واشنگتن است.
رشد 202 درصدی واردات تسلیحات ویتنام و
تغییر رتبه این کشور از رتبه 29 به رتبه 10 در واردات تسلیحات و همچنین رشد 426
درصدی واردات تسلیحات فیلیپین را شاید بتوان در نتیجه همین ادراک تهدید در نتیجه
قدرت یابی چین و همچنین برجسته سازی تهدید این کشور توسط آمریکا در منطقه دانست.
براین اساس همان طور که اشاره شد،
افتتاح دفتر نمایندگی آمریکا در تایوان آغاز بحرانی فراگیر در شرق آسیا است که در
صورت عدم اتخاذ رفتاری عقلانی از سوی کشورهای منطقه، می تواند اقتصاد رو به توسعه
آنها را نابود و زمینهساز درگیری های مرزی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر