اتحادیه اروپا در تلاش است تا ۴۰ شرکت کشتیرانی ایرانی را به فهرست تحریم‌های
این اتحادیه برگرداند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم اتحادیه
اروپا برای بازگرداندن این شرکت‌ها به فهرست تحریم‌ها در نامه‌ای به «مریم طاهر»، وکیل
شرکت‌های کشتیرانی ایرانی، ابلاغ شده است.
مریم طاهر این تصمیم اتحادیه اروپا را
«سیاسی» خوانده و آن را «فاقد سندیت لازم» اعلام کرده است.
بر پایه گزارش رویترز، این تصمیم که همزمان
با مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گرفته شده، واکنش اتحادیه اروپا به برنده شدن ایران
در برخی از پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی در لغو تحریم‌های این اتحادیه است.
به گفته اتحادیه اروپا این ۴۰ شرکت زیر نظر یا متعلق به کشتیرانی جمهوری
اسلامی ایران هستند.
این ۴۰ شرکت پیش‌تر به این دلیل که تحت کنترل یا
مالکیت شرکت تحریم‌شده «خطوط کشترانی جمهوری اسلامی ایران» هستند، در فهرست تحریم‌ها
قرار گرفته بودند.
اما در ماه ژانویه سال جاری میلادی دادگاه
عمومی اتحادیه اروپا، تحریم‌ها علیه این ۴۰ شرکت را به دلیل در دست نبودن مدارک در
خصوص وابستگی این شرکت‌ها به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران لغو کرد.
فوریه سال جاری میلادی نیز اتحادیه اروپا
اعلام کرد که شرکت ملی نفتکش ایران را که بزرگ‌ترین شرکت حمل ونقل نفت این کشور است،
به فهرست شرکت‌های تحریم شده بازگردانده است. دادگاه عالی اتحادیه اروپا، ژوئیه سال
گذشته این شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده بود.
تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای
این کشور از سال ۲۰۰۶ آغاز
شد. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران لطمات جدی زده است.
ایران اکنون در حال مذاکرات هسته‌ای با
کشورهای ۵+۱ است
و امیدوار است به یک توافق نهایی با این کشور‌ها دست یابد و تحریم‌ها علیه این کشور
لغو شود.
دور تازه مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی
از امروز در لوزان سوئیس آغاز می‌شود. ایران و شش قدرت جهانی بر پایه توافق پیشین خود
تا ۳۱ مارس / ۱۱ فروردین مهلت دارند تا به چارچوب سیاسی
یک توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند و سپس تا پایان ماه ژوئن / ۹ تیر ۱۳۹۴ به جزئیات توافق بپردازند.
طرفین در حال حاضر، در مورد «میزان و نوع
غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق» اختلاف نظرهای جدی دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر