نویسنده: اتي‌ين باليبار
ترجمه: سهند ستاري
مقدمه مترجم: در 20 سال گذشته، خصوصاً بعد از
حملات يازده سپتامبر، صدها مرز جديد در سراسر جهان پديدار شد: کيلومترها سيم‌خاردار
جديد و ديوارهاي امنيتي بتني، بازداشتگاه‌هاي دريايي متعدد، بانک‌هاي اطلاعاتي
گذرنامه‌هاي بيومتريک، ايست‌هاي بازرسي در مدارس، فرودگاه‌ها و کنار جاده‌ها در
سراسر دنيا. هيچ يک از اين مرزها نه به صورت طبيعي و خودبه‌خودي به وجود آمده‌اند
و نه خنثي يا ايستا هستند، بلكه به شكل تاريخي به وجود مي‌آيند، امري حادث، سياسي
و پديده‌هايي فعال‌اند. مرزها جايي‌اند كه قدرت‌ها از آنجا آغاز مي‌شود. چنين نيست
كه قدرت حاكميت هر قلمروي از مكاني به نام پايتخت به مرزهاي آن قلمرو برسد. وقتي
حاكميت دولتي تصميم مي‌گيرد جمعيتي را حذف كند يا بپذيرد، مرزهاي آن به حدود
سياست بدل مي‌شوند. بنابراين همه مرزها اولين و مهم‌ترين جايي‌اند كه مردم و زندگي
روزمره‌شان از آنجا آغاز مي‌شود و تمام وجوه حيات اجتماعي و سياسي آنها را در برمي‌گيرد.
با اين‌حال، سخت بتوان گفت، اگر نگوييم نمي‌توان، که اين مرزها دقيقاً کجا قرار
دارند. براي مثال، تکه‌کاغذي را تصور کنيد که از وسط به دو نيم تقسيم شده است. محل
دقيق پاره‌شدن کاغذ، مرز ميان دو تکه کاغذ، نه روي لبه تکه کاغذ سمت چپي است و نه
راستي. بعد از پارگي کاغذ محال است بتوان اين خط را نشان داد. گويي اصلاً وجود
نداشته. اما همين خط کاغذ را از هم جدا و از آن دو تکه کاغذ ساخته است. به همين
اعتبار بايد پرسيد مرز بين دو ملت-دولت دقيقاً کجاست؟ بيرون اين کشور است يا درون
آن کشور؟ تقريباً غيرممکن است به اين سوال پاسخ داد. در قرني که کمتر از دو دهه از
آن مي‌گذرد همه مواردي که مي‌تواند مرزهاي يک کشور را به چالش بکشد اتفاق افتاده:
جنگ، حضور توده‌اي بي‌دولت‌ها و استقلال‌طلبي. مردم بيشتر مناطق جهان پيامدهاي هر
سه لحظه، عطش دولت‌ها براي سلطه بر مردمان جهان و تلاش براي نقض حقوق آنان را تمام
و کمال در زندگي عادي خود تجربه کرده‌اند: حملات يازده سپتامبر، جنگ‌هاي مستقيم و
نيابتي در عراق، افغانستان، ليبي، سوريه، يمن و جاهاي ديگر، حضور انبوه پناهجويان
پشت دروازه‌هاي اتحاديه اروپا و کف اقيانوس‌هاي هند، اطلس و درياي مديترانه، جدايي
کريمه و به تازگي نيز تلاش براي جدايي کاتالونيا از اسپانيا، اقليم کردستان از
عراق و دو ناحيه ونتو و لومباردي از ايتاليا. اينک ديگر کسي ترديد ندارد که ما در
جهان مرزها زندگي مي‌کنيم. پس بايد فهميد مرز چيست؟ اتي‌ين باليبار در مقاله حاضر
مي‌کوشد به اين پرسش پاسخ دهد. دقيقتر بگوييم، مي‌کوشد نشان دهد که نمي‌توان به
اين پرسش پاسخ داد و بايد از اين فرصت استفاده کرد. اين مقاله متن سخنراني باليبار
در نشستي در دانشگاه ژنو به سال 1993 است که نخست به زبان فرانسه (1997) و سپس
ترجمه انگليسي‌اش در کتاب «سياست و آن صحنه ديگر» (2002) منتشر شد. با اينکه در
جاي جاي مقاله اشاراتي به اوضاع و احوال دهه 90 اروپا به چشم مي‌خورد تحليل
باليبار از مقوله مرز، به‌خصوص در پس‌زمينه بحران مهاجران، همچنان به کار مي‌آيد و
آن ساختار نظري که در اين مقاله بنا مي‌کند در مقالات و آثار بعدي او در اين زمينه
همچنان استفاده مي‌شود.
***
مي‌توان يک شهروند بود يا يک آدم بي‌دولت،
ولي نمي‌توان يک مرز بود
آندره گرين، جنون پنهان، ص 107
يک مرز چيست؟ پاسخ سر راستي به اين سؤال وجود
ندارد. چرا؟ چون علي‌الاصول نمي‌توان براي مرز ذاتي تصور کرد که در هر زمان و
مکاني، در هر مقياس مادي و دوره زماني صادق باشد، و به يک شيوه واحد تمام تجربيات
فردي و جمعي را در برگيرد. واضح است که مرزهاي سلطنت اروپايي در قرن هجدهم، دوراني
که مفهوم جهان‌وطن‌گرايي ضرب شد، کمترين وجه اشتراکي با مرزهاي پيمان شينگن ندارد
که اکنون به شدت تحکيم مي‌شوند، بگذريم از مرزهاي امپراطوري روم. همچنين بر کسي
پنهان نيست که نمي‌توانيد به همان طريقي که با گذرنامه «اروپايي» از مرز فرانسه و
سوئيس يا سوئيس و ايتاليا رد مي‌شويد با گذرنامه يوگسلاوي سابق نيز از اين مرزها
عبور کنيد.
با اين‌حال همين که نمي‌توان پاسخي سرراست به
اين پرسش داد خود فرصت مغتنمي است ولو اينکه به‌لحاظ نظري قضيه را پيچيده‌تر کند.
زيرا، اگر بايد جهان ناپايداري را بشناسيم که در آن زندگي مي‌کنيم به مفاهيم
پيچيده نياز داريم – به عبارت ديگر، مفاهيم ديالکتيکي. چه‌بسا بايد مسائل را
پيچيده کرد. و اگر بايد براي تغيير جنبه‌هاي غيرقابل قبول و تحمل‌ناپذير جهان
بکوشيم – يا در برابر تغييراتي مقاومت کنيم که در جهان رخ مي‌دهد و به‌عنوان
تغييرات ناگزير به خورد ما مي‌دهند – بايد سادگي کاذب برخي مفاهيم واضح و بديهي را
از بين برد.
اجازه دهيد گريزي بزنم به بازي زباني برخي
همکاران فيلسوفم. اين ايده که مي‌توان يک تعريف سرراست از مرز داشت، از اينکه چه
چيز يک مرز را مي‌سازد، ذاتاً پوچ و بي‌معناست: مرزکشي دقيقاً يعني تعيين يک
قلمرو، محدودسازي آن و تثبيت هويت آن قلمرو يا هويت‌بخشي به آن. اين در حالي است
که کلاً تعريف‌کردن يا تشخيص‌دادن چيزي نيست جز مرزکشي (در يوناني
horos؛ در لاتين finis يا
terminus؛ در آلماني Grenze؛ در فرانسه
borne). نظريه‌پردازاني که مي‌کوشند تعريفي از مرز بدهند در خطر
افتادن به يک دور باطل‌‌اند، چون نفس بازنمايي مرز پيش‌شرط هر تعريفي از مرز است.
با اين‌حال، اين نکته – که ممکن است نظرورزانه
يا حتي بيهوده به نظر رسد – معنايي کاملاً انضمامي دارد. هر بحثي درباره مرز
دقيقاً گره مي‌خورد به ساختن يک‌سري هويت‌هاي مشخص، چه هويت‌هاي ملي و چه ساير
هويت‌ها. خب بي‌شک هويت‌هايي وجود دارد – يا فرايندهاي هويت‌يابي – که به درجات
مختلف فعال و منفعل، داوطلبانه و تحميلي، فردي و جمعي‌اند. سرشت متکثر، فرضي و
خيالي اين هويت‌ها ذره‌اي از وجود واقعي آنها نمي‌کاهد. ولي واضح است که اين هويت‌ها
درست تعريف نشده‌اند. و به تبع آن، از منظر منطقي – يا قضايي يا ملي – اصلاً تعريف
نشده‌اند، يا به بيان دقيقتر نمي‌توان تعريف‌شان کرد مگر به زور و اجبار، و اين
کار هم بنا به خصلت دروني اين هويت‌ها از اساس شدني نيست. به عبارت ديگر، تعريف
عملي اين هويت‌ها مستلزم «تقليل پيچيدگي» آنهاست، يعني اِعمال يک نيروي ساده‌ساز
يا اِعمال چيزي که مي‌توان آن را به نحوي متناقض‌نما نوعي مکمل ساده‌ساز خواند. و
اين طبيعتاً اوضاع را پيچيده‌تر مي‌کند. يکي از کارهاي دولت – هم ملت-دولت و هم
دولت حق يا حاکميت قانون (Rechtsstaat) – تقليل پيچيدگي
است، گرچه نفس وجود دولت دليل هميشگي اين پيچيدگي (و چه بسا حتي بتوان گفت بي‌نظمي)
است که بعدها در صدد تقليل آن بر‌مي‌آيد.
چنانکه مي‌دانيم، همه اين مسائل صرفاً مباحثي
نظري نيستند. نتايج خشونت هر روز احساس مي‌شود؛ اين نتايج برسازنده همان «وضع
خشونتي» هستند که براي مقابله با آن در پي ابتکار عمل و ايده‌هايي سياسي هستيم که
فراتر از تقليل پيچيدگي به سبک هابز عمل کند. در هابز با يک اقتدار مرکزي ساده
طرفيم که ضمانت اجرايي‌اش را از قانون مي‌گيرد و مجهز است به انحصار استفاده مشروع
از خشونت. به هر حال، اين راه‌حل در سطح جهاني ناکارآمد است و حداکثر کاري که مي‌کند
اين است که اينجا و آنجا فلان آشوبگر را سرکوب کند … در اين روند هويت‌هاي تعريف‌نشده
و ناممکن با بي‌اعتنايي کامل نسبت به برخي مرزها – و يا گاهي تحت لواي همين مرزها
– در جاهاي مختلف سر بر مي‌آورند، هويت‌هايي که در نتيجه با آنها مثل نا‌هويت
برخورد مي‌شود. با اين‌حال، وجود اين هويت‌ها براي شمار بسياري از انسان‌ها مساله
مرگ و زندگي است. اين موضوع بيش از پيش همه‌جا به يک معضل بدل شده است و مساله‌اي
که از دل وحشت و ترور در «يوگسلاوي سابق» بيرون زد همه ما را درگير واقعيت کرد و
ما را از درون با تاريخ خودمان رو در رو ساخت.
از آنجا که مرزها تاريخي دارند خود مفهوم مرز
يک تاريخ دارد. اين تاريخ در همه‌جا و در همه سطوح يکسان نيست. به اين مساله
برخواهم گشت. از ديد ما مردان و زنان اروپايي در پايان قرن بيستم، به نظر مي‌رسد
اين تاريخ در حال حرکت به سوي آرمان از آنِ خودسازي متقابل است: دولت از طريق
«قلمرو» افراد جامعه را از آنِ خود مي‌کند و افراد نيز دولت را. يا بهتر بگوييم،
همان‌طورکه آرنت به شيوهاي بس ستودني نشان داد – و حق داريم در اين بحث از او ياد
کنيم – تاريخ رفته‌رفته به اوجي نزديک مي‌شود که در آن درست در لحظه‌اي که به نظر
مي‌رسد آدمي کمترين فاصله را با تحقق اين آرمان دارد محال بودن رسيدن به آن آشکار
مي‌شود. ما هم‌اکنون در اين لحظه هستيم.
از قرون نخست عهد باستان، از لحظه آغاز پيدايش
دولت، دولت‌شهر و امپراطوري‌ها، مرزها و نواحي مرزي وجود داشته‌اند، به عبارت
ديگر، خطوط و نوارها، تکه‌زمين‌هاي جداشده (مکان‌هاي فصل و وصل و مقابله)، مناطق
عبور و توقف (يا گذرگاه‌هاي عوارضي). مناطق ثابت يا متغير، خطوط ممتد يا شکسته.
اما اين مرزها هرگز کارکرد يکساني نداشته‌اند – حتي طي دو سه قرن اخير و به‌رغم تلاش
بي‌وقفه ملت-دولت‌ها در قانون‌گذاري. استبداد ملي دائماً در حال تغيير شکل است،
ازجمله آرايش نيروهاي پليسي‌اش. اينک بار ديگر کارکردهايش، درست جلوي چشم ما، در
حال تغيير است. پيمان شينگن در واقع تنها وجه پروژه «ساخت اروپا» است که در حال
حاضر نه‌فقط در مناطق تحت پوشش شهروندي اروپا بلکه بيرون از آن نيز جريان دارد و
از طريق هماهنگي ميان نيروهاي پليس و تغييرات کمابيش همزمان در قوانين پناهندگي،
مهاجرت، خانواده، اعطاي مليت، تابعيت و مسائلي از اين دست اعمال شده است. يکي از
استلزام‌هاي اصلي پيمان شينگن اين است که از حالا به بعد در «مرزهاي شينگن» – يا
به بيان دقيقتر، در برخي نقاط مرزي مطلوب «قلمرو شينگن» – هر يک از دولت‌هاي عضو
نماينده دولت‌هاي ديگر است. به اين‌ترتيب، اکنون وجهي جديد از تبعيض ميان امر ملي
و بيگانه در حال شکل‌گيري است. همچنين اين تغييرات همان شرايطي‌اند که تحت آنها
افراد، با تمام دلالت‌هاي کلمه تابعيت، تبعه دولت‌ها مي‌شوند. کافي است به اين
نکته توجه داشت که تا چه حد دولت‌ها، تقريباً بدون استثناء، از دومليتي‌ها يا
چندملتي‌ها منزجرند تا روشن شود چطور براي ملت-دولت‌ها حياتي است که صاحب
شهروندان و اتباع‌شان باشند (و دست‌کم در حرف، افراد را بين قلمروها پخش و تقسيم
کنند بدون اينکه کسي را دو بار بشمارند يا از قلم بيندازند). اين صرفا افزوده‌اي
است به همان اصل حذف و طرد – دست‌کم نمادين و نسبي – خارجي‌ها. اما شکي نيست که در
حالت طبيعي ملي، حالت طبيعي سوژه-شهروند ملي، وقتي دولت افراد را از آنِ خود مي‌کند،
افراد نيز اين از آنِ خودسازي را «دروني» مي‌کنند، چون اين مساله به يک شرط لازم
بدل مي‌شود، يک‌جور معرف ضروري جمع‌شان، فهم عرفي‌شان، و از اين‌رو، يک بار ديگر
به هويت‌شان بدل مي‌شود (يا شرط لازم رتبه‌‌بندي و نظم و ترتيب هويت‌هاي
متکثرشان). در نتيجه، مرزها نمي‌توانند واقعيت‌‌هايي کاملا بيروني باشند. مرزها
همچنين – و چه‌بسا عمدتاً – بدل مي‌شوند به آنچه فيشته به نحو احسن در کتاب «خطاب
به ملت آلمان» گفته بود: «مرزهاي دروني»؛ به عبارت ديگر – چنانکه خودش گفته بود –
«مرزهاي نامرئي» در همه‌جا و هيچ‌جا.
براي فهم جزئي‌تر عملکرد اين مسأله، به سه وجه
اصلي از ويژگي مبهم مرزها در تاريخ مي‌پردازم. وجه نخست را «موجبيت چندعلتي»
(overdetermination) مي‌نامم. وجه دوم «ويژگي چندمعنايي» (polysemic
character) آنهاست، به عبارت ديگر، مرزها هرگز براي همه افراد متعلق
به گروه‌هاي مختلف اجتماعي به يک شکل وجود ندارد. وجه سوم نيز «عدم تجانس»
(heterogeneity) آنهاست، به بيان ديگر، کارکردهاي مختلف مرزبندي و
قلمروسازي – بين جريان‌ها يا تبادل‌هاي اجتماعي متمايز، بين حقوق متمايز، و قس
عليهذا – هميشه با هم در واقعيت از طريق مرزها صورت مي‌گيرند.
1- با «موجبيت
چندعلتي» شروع مي‌کنم. مي‌دانيم هر مرزي تاريخ خودش را دارد که تقريباً چيز عادي و
پيش‌پاافتاده‌اي در کتاب‌هاي تاريخ است. در اين کتاب‌ها، مطالبه براي حق تعيين
سرنوشت و قدرت يا ناتواني دولت به مرزبندي‌هاي فرهنگي (که اغلب «طبيعي» خوانده مي‌شوند)،
منافع اقتصادي و غيره گره خورده است. معمولاً به اين موضوع توجه نمي‌شود که مرز
سياسي هيچ‌گاه صرفاً مرزِ ميان دو کشور نيست بلکه هميشه همزمان معلول «چندعلت» است
و به اين معنا ساير تقسيم‌بندي‌هاي ژئوپلتيک آن را تصويب، تکرار و نسبي مي‌سازند.
اين ويژگي به هيچ‌وجه تصادفي يا حادث نيست؛ بلکه طبيعي (intrinsic) است. مرزها بدون
نقشي که در پيکربندي جهان ايفا مي‌کنند نه وجود داشتند و نه پايدار مي‌ماندند.
اجازه دهيد خيلي گذرا به دو مثال از عصر مدرن
اشاره کنيم که همچنان تاثيرگذارند. مثال اول: امپراطوري‌هاي استعمارگر اروپايي –
تقريباً از پيمان توردسيلاس[1] در سال 1494 تا دهه 1960 – قطعاً شرط ظهور، تحکيم و
دوام ملت-دولت‌هاي اروپاي غربي و حتي شرقي بودند درون چارچوب اقتصادهاي جهاني که
يکي پس از ديگري پديدار مي‌شدند. در نتيجه، مرزهاي اين دولت‌ها با يکديگر، به‌طور
لاينفک، هم مرزهاي ملي بودند و هم مرزهاي امپراطوري که با ديگر موانع مرزي يک‌راست
تا «دل تاريکي» [2] گسترش مي‌يافتند و تکثير مي‌شدند، يعني تا جاهايي در آفريقا و
آسيا. در نتيجه اين دولت‌ها مقوله‌هاي گوناگون «تبعه ملي» را از هم تفکيک کردند.
دولت‌هاي «ملي امپراطوري» فقط «شهروند» نداشتند؛ بلکه «سوژه» هم داشتند. و آن سوژه‌ها
در نسبت با دم‌و‌دستگاه ملي کمتر از بيگانگان خارجي بودند و در عين حال بيشتر از
بيگانگان متفاوت (يا «بيگانه») بودند، [يعني با تبعه ملي متفاوت يا بيگانه بودند
ولي کاملاً هم خودي نبودند]: به اين معنا که از برخي جهات يا در برخي شرايط (مثل
زمان جنگ) عبور از مرزها گاه برايشان نسبت به بيگانگان راحت‌تر بود و گاه نيز
دشوارتر.
مثال دوم مربوط مي‌شود به «اردوگاه‌ها» يا بلوک‌ها
طي جنگ سرد در حد فاصل سال‌هاي 1945 تا 1990. «تقسيم جهان» بين امپراطوري‌هاي
استعمارگر در برخي موارد حاکميت ملي را تقويت کرد (حال‌آنکه در موارد ديگر صرفا
مانع از آن شد)، ولي به نظر مي‌رسد تقسيم جهان به بلوک‌هاي شرق و غرب (که نبايد
فراموش کرد، ايجاد سازمان ملل متحد نتيجه منطقي آن بود) موجب شد گسترش فرم ملي در
سطح جهاني (و در نتيجه حداقل در حرف – گسترش «هويت ملي» به‌عنوان پايه و اساس هويت
همه افراد) با ايجاد يک سلسه‌مراتب موجود ميان کشورهاي حاضر در هر دو بلوک غرب و
شرق تلفيق شود، و در نتيجه، کم‌وبيش حاکميت اکثر آنها محدود شود. اين بدان معنا
بود که مرزهاي ملي دولت‌ها بار ديگر از طرق گوناگون تعيين و، بسته به مورد خاص،
تقويت يا تضعيف شدند. همچنين بدان معنا بود که يک‌بار ديگر در عمل انواع گوناگوني
از بيگانگان و بيگانگي وجود داشت و همچنين طرق مختلفي براي عبور از مرز. اما اگر
آن مرز، يا رد شدن از مرز، با ابرمرزهاي دو بلوک شرق و غرب مطابقت داشت معمولاً رد
شدن از آن سخت‌تر بود. چون در اين مورد فرد بيگانه را يک دشمن بيگانه تلقي مي‌کردند
و اگر هم دشمن بيگانه نبود حداقل يک جاسوس بالقوه بود. در همه موارد اين‌طور بود
جز جايي که به پناهجويان مربوط مي‌شد، چون از حق پناهندگي به‌عنوان سلاحي در نزاع
ايدئولوژيک استفاده مي‌شد. آيا نمي‌توان گفت نظم‌دادن به اوضاع پناهجويان که در
دهه 1950 و 1960 به قالب قانون درآمد، هم در معاهدات بين‌المللي و هم در قوانين
اساسي ملي، بخش عمده‌اي از صورت‌بندي و ليبراليسم نظري‌اش را مديون اين وضعيت بود؟
قانون آلمان، که به تازگي تغيير کرده [3] [1993]، حادترين موردي است که به وضوح
اين موضوع را نشان مي‌دهد.
اگر اين وضعيت را در نظر نگيريم، به نظرم به
شرايط کنوني طرح مسأله پناهجويان اروپاي شرقي پي نخواهيم برد (همان اروپاي شرقي که
به يک‌باره ديگر نه اروپاي شرقي بلکه تقريباً بخشي از جهان سوم است). همچنين نمي‌توانيم
بفهميم «جامعه اروپايي» براي اينکه خود را «در قالب يک جامعه» ببيند که زيربناي آن
را منافع خاص خودش مي‌سازد چه دشواري‌هايي پيش رو دارد. اين جامعه از اساس نتيجه
فرعي و بخشي از مکانيسم جنگ سرد بود – تا جايي که هدف از ايجاد آن برقراري موازنه
قوا و ساختن رقيبي براي قدرت هژمونيک آمريکا در «بلوک غرب» بود.
امپراطوري‌هاي استعمارگر در گذشته دور و «بلوک‌ها»
در گذشته نزديک ردپاي عميقي بر نهادها، قانون و ذهنيت‌ها گذاشته‌اند. اما نه
امپراطوري‌هاي استعمارگر و نه بلوک‌هاي شرق و غرب ديگر وجود ندارند. با اين‌حال،
ساده‌لوحانه است گمان کنيم اکنون آنها جاي خود را به هم‌جواري ملت‌هاي شبيه هم
داده‌اند. آنچه امروز بحران ملت-دولت ناميده مي‌شود تاحدودي (گيرم نه صرفا) ناشي
از عدم قطعيت عيني در دو مورد است: از يک‌سو، سرشت و محل مرزبندي‌هاي جغرافياي
سياسي که به علل مختلف مرزها را تعيين مي‌کنند و، از سوي ديگر، اين ابرمرزهاي فرضي
با چه نوع و چه درجه‌اي از استقلال ملي مي‌تواند سازگار باشد، آن‌هم با درنظرگرفتن
عملکرد نظامي، اقتصادي، ايدئولوژيکي يا نمادين اين ابرمرزها. با توجه به وجود
مرزبندي‌هاي دروني (اخلاقي، اجتماعي يا مذهبي) در هر ملت-دولتي – و حتي در ملت-دولت‌هاي
کاملاً «باستاني» – چه‌بسا همين موضوع عذاب‌آور و کلاً ناشناخته، آميخته با درگيري
احتمالي، در تعيين نهايي اين نکته حياتي باشد که کدام مرزهاي ملي در خود اروپا در
دوره تاريخي جديد باقي خواهد ماند. فعلاً که مرزهاي آلمان تغيير کرده‌اند؛ همچنين
مرزهاي يوگوسلاوي و چکسلاوکي نيز طي فرايندهاي کاملاً متفاوت. شايد مابقي کشورهاي
اروپاي غربي نيز به همين سرنوشت دچار شوند.
2- وجه دوم، اگر
اغراق نباشد، «سرشت چندمعنايي» مرزهاست. در شرايط عملي، اين وجه از مرز به وضوح
نشان مي‌دهد که مرزها براي همه معناي واحدي ندارند. واقعيت‌هاي مربوط به اين وجه
از مرز براي همه شناخته‌شده است، و در واقع هسته بحث حاضر را تشکيل مي‌دهد. مرز از
هر چيزي که فکرش را کنيد وجه مادي کمتري دارد، با اينکه هرجوري از مرز رد شويد –
چه در يک سفر دانشگاهي براي شرکت در يک کنفرانس، چه به عنوان يک تاجر يا يک جوان
بيکار مرز «همان» مرز است (با خودش يکي است و بنابراين کاملاً تعريف شده). در
مورد جوان بيکار، مرز تقريبا بدل مي‌شود به دو چيز متمايز که هيچ وجه اشتراکي با
هم ندارند جز اسم‌شان. مرزهاي امروز (اگرچه تا بوده همين بوده) تاحدي ترسيم شده‌اند
تا دقيقا همين قضيه را پياده کنند: نه‌تنها براي طبقات اجتماعي مختلف تجربه‌اي
متفاوت از قانون، دم‌و‌دستگاه مدني، پليس و حقوق اوليه، حقوقي نظير آزادي حرکت و
آزادي داد‌وستد، رقم مي‌زنند بلکه به طور جدي باتوجه به طبقه اجتماعي افراد ميان
آنها خط‌کشي و آنها را از هم جدا مي‌کنند.
در اينجا دولت، که با مرزهايش ساخته و مستقر
مي‌شود، در طول تاريخ، نقشي کاملاً دوپهلو بازي کرده و يکي به نعل زده و يکي به
ميخ. چون از يک‌سو بر تمايزات و تفاوت‌ها سرپوش مي‌گذارد – و تا جايي، آنها را
رسماً محدود مي‌کند – تا بر مفهوم شهروند ملي تأکيد کند و بدين‌ترتيب اقتدار عمومي
را بر تخاصم‌هاي اجتماعي ارجح بداند. ولي از سوي ديگر، هر چه عبور و مرور فراملي –
چه عبور و مرور افراد و چه سرمايه – بيشتر مي‌شود، در نتيجه فضاي اقتصادي- سياسي
فراملي بيشتر شکل گرفته و دولت‌هاي بيشتري – از جمله، خصوصاً، قدرتمندترين‌هايشان
– مايلند در خدمت يک تمايزگذاري طبقاتي بين‌المللي باشند و در اين راه، از مرزها و
دم‌ودستگاه‌هاي نظارتي‌شان به عنوان ابزارهاي تبعيض و دسته‌بندي استفاده مي‌کنند.
با وجود اين، دولت‌ها مي‌کوشند اين کار را در حين محافظت حداکثري از منابع
نمادينِ مشروعيت مردمي‌شان انجام دهند. به همين دليل است که دولت‌ها خود را گرفتار
در اين موقعيت متناقض مي‌يابند که هم برداشتي نسبي از مفهوم هويت و تعلق ملي به
دست دهند و هم آن را تقويت کنند، يعني يکي‌گرفتن شهروندي با مليت.
تنگنايي از همين جنس در خود مفهوم ذاتي عبورومرور
(circulation) افراد وجود دارد. البته مساله اين دوگانگي چندان به تفاوت
در تلقي بين گردش سرمايه و کالاها و عبورومرور افراد برنمي‌گردد، چراکه لفظ گردش
در اينجا به يک معناي واحد به کار نرفته. در واقع مساله اين است که علي‌رغم وجود
شبکه‌هاي کامپيوتري و ارتباطات مخابراتي، سرمايه هرگز بدون گردش انبوه انسان‌ها به
گردش در نمي‌آيد – برخي از گردش‌ها «رو به بالا»ست و برخي «رو به پايين». اما
تأسيس يک جهان «آپارتايدي»، يا رژيم دوگانه‌اي براي عبورومرور افراد، معضلات سياسي
چشم‌گيري در زمينه مقبوليت و مقاومت به بار مي‌آورد. «نوار رنگي» [4] – که اکنون
ديگر به تفکيک مرکز از پيرامون يا شمال از جنوب خلاصه نمي‌شود، بلکه خطي است که از
درون همه جوامع مي‌گذرد – درست به همين دليل شباهت ناخوشايندي دارد به نوعي رژيم
آپارتايد. اداره فعلي اين «نوار رنگي» تاثير گسترده اما دوگانه‌اي دارد، زيرا
نژادپرستي افسارگسيخته‌‌اي را تقويت مي‌کند و چنان ناامني به بار مي‌آورد که به
تبع آن، حدي افراطي از تأمين امنيت را ناگزير مي‌سازد. بگذريم از اين واقعيت که
بين دو حد نهايت – يعني بين آنهايي که سرمايه را به گردش در مي‌آورند و آنهايي که
سرمايه با جابجايي کارخانه‌هاي صنعتي فراملي و فرايند انعطاف‌پذيري به گردش‌شان در
مي‌آورد – توده‌اي عظيم و طبقه‌بندي‌نشده وجود دارد.
شايد از اين منظر باشد که بايد به يکي از شنيع‌ترين
جنبه‌هاي مساله پناهجويان و مهاجران بينديشيم، يعني مساله «مناطق بين‌المللي» يا
«مناطق عبور و مرور» در بنادر و فرودگاه‌ها. نه‌تنها در اين مناطق با تصويري از
خشونت تعميم‌يافته مواجهيم که اکنون پس‌زمينه مهاجرت اقتصادي و جريان پناهجويان
(اعم از شناخته شده يا ناشناخته) را مي‌سازد، بلکه شاهد عملکرد افتراقي آن در
واقعيت مادي نيز هستيم و به تعبيري، با تکثير مفهوم مرز روبروييم که از قبل در
تشريفات عبور از مرزها ظاهر شده بود.
نبايد در اينجا خودمان را منحصراً به بحثي
درباره جنبه‌هاي قانوني محدود کنيم؛ ضروري است که به توصيف پديدارشناختي آن هم
بپردازيم. براي شخصي ثروتمند از کشوري غني، شخصي که به تدريج جهان‌وطن مي‌شود (کسي
که گذرنامه‌اش ديگر نه صرفا حاکي از تابعيت ملي و حق شهروندي او، بلکه حاکي از
«مازاد» حقوق است – دقيقتر بگوييم حاکي از يک حق جهاني براي عبورومرور بي‌دردسر)،
مرز جزئي از تشريفات سفر مي‌شود، نقطه تصديق نمادين شأن اجتماعي‌اش، که با خيال
راحت و آسوده از آن عبور مي‌کند. اما براي شخصي فقير از کشوري محروم مرز حسابي فرق
مي‌کنند: نه‌تنها مانعي جدي است که دشوار بتوان از پس آن برآمد، بلکه مکاني است که
او بارها و بارها به آن برمي‌‌خورد، از آن مي‌گذرد و دوباره بر مي‌گردد مثل وقتي
که بيرونش مي‌کنند يا اجازه مي‌دهند به خانواده‌اش ملحق شود. يعني آنقدر از آنجا
رد مي‌شود، آنقدر او را مي‌برند و مي‌آورند که در نهايت مرز به محلي بدل مي‌شود که
او در آن ساکن است. مرز منطقه‌اي فضا-زماني است که به طرز خارق‌العاده‌اي بي‌رحم
است، مثل يک خانه، خانه‌اي که در آن زيستن انتظار زندگي را کشيدن است، يک نازندگي
است. آندره گرين، روانکاو فرانسوي، زماني نوشته بود، زندگي «در» مرزها خود به قدر
کافي دشوار است، اما دشواري‌اش دربرابر اينکه خودت مرز باشي هيچ است. مقصود او
دوپارگي هويت‌هاي متکثر بود – هويت‌هاي مهاجر – ولي ما بايد به بنيادهاي مادي اين
پديده هم توجه داشته باشيم.
3- از اينجا به وجه
سوم مرز مي‌رسيم: «عدم تجانس» و حضور فراگير و دائمي مرزها يا به عبارت ديگر اين
واقعيت که «انطباق» مرزهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بر روي هم – چيزي که
ملت-دولت‌ها يا برخي از آنها کم‌وبيش به آن رسيده‌اند – اکنون در حال فروپاشي
است. نتيجه آنکه برخي مرزها ديگر اصلا در نقاط مرزي جغرافيايي-سياسي-اداري قرار
ندارند. در حقيقت مرزها جاي ديگري‌اند، هر جا که نظارت‌هاي گزينشي هست، مثلاً
بازرسي‌هاي امنيتي و سلامتي (بازرسي‌هاي سلامتي بخشي از آن چيزي است که ميشل فوکو
زيست-قدرت ناميد). متمرکزشدنِ همه اين کارکردها (مثلا، نظارت کامل بر کالاها و
آدم‌ها – بگذريم از نظارت بر ميکرب‌ها و ويروس‌ها – تفکيک قوه مجريه و قلمرو
فرهنگ، و غيره) در نقطه‌اي واحد – در امتداد خطي واحد که همزمان تصفيه شده و در
عين حال متراکم و تيره و تار است – گرايشي مسلط در دوره‌اي خاص بود، دوره استقرار
ملت-دولت (دوره‌اي که ملت-دولت به‌راستي در قالبي نزديک به صورت مثالي يا آرماني‌اش
هستي داشت)، اما نه ضرورتي تاريخي و برگشت ناپذير. از مدت‌ها پيش، اين شکل از مرز
به عينه جاي خود را به مرزهاي جديدي داده که همه‌جا هستند.
آنچه بر آن تاکيد داشتم – چه‌بسا توضيح واضحات
باشد – اين است که در پيچيدگي تاريخي مفهوم مرز – که اينک دوباره برايمان مهم شده،
چون اشکال جديدي از مرز به وجود آمده – مساله «نهاد» وجود دارد. مرز خود به عنوان
يک نهاد اهميت دارد و نيز شيوه‌هايي که طي آن مرزها مي‌توانند نهادينه شوند؛
همچنين مرز به عنوان شرط امکان تعداد زيادي نهاد ديگر. دقيقا به همين دليل بود که
مرز به صورت خيالي به شيوهاي ساده و ساده‌انگارانه تعريف شد، و چنانکه درآغاز
بحث مطرح کردم، اين سادگي تحميل شد، به اين معنا که دولت آن را تحميل کرد. اما پيامد
آن اين بوده که هرجا مرزهايي وجود داشت و درونشان شرايط يک دموکراسي نيم‌بند برقرار
مي‌شد، خود مرزها همواره نهادهايي کاملاً ضددموکراتيک بودند که دست هر نوع معامله
يا عمل سياسي از آنها کوتاه است. «شهروندان» برهه‌هاي زماني مختلفي آنجا ساکن شده‌اند
فقط با هدف نابودي همديگر …
مرزها شرط ضددموکراتيک آن دموکراسي ناقص و
محدودي بوده‌اند که برخي ملت‌دولت‌ها در دوره‌اي خاص از آن بهره برده‌اند، درگيري‌هاي
داخلي‌شان را مديريت کرده‌اند (گاهي اين درگيري‌ها را به بيرون از مرزهايشان هم
صادر کرده‌اند، اما اين قضيه بيشتر فرايندي است که در گرو يک خط مرزي است). به
همين دليل به نظرم نياز داريم به يک «دموکراسي راديکال». به محض آنکه مرزها بار
ديگر متکثر و متمايز شوند – يعني به محض آنکه مرزها شروع کنند به ساخت شبکه‌اي
گسترده بر روي فضاي اجتماعي جديد و ديگر به کار جداکردن بيرون از درون نيايند –
آنگاه دو گزينه بيش نداريم: تشديد اقتدارگرايانه و در حقيقت خشونت‌بار همه اشکال
تبعيض نژادي و راديکاليسم دموکراتيک که هدفش تخريب نهاد مرز است.
با اين‌حال، در بحثي که پيش کشيدم، ترديد دارم
بتوان چنين دموکراسي راديکالي را که الزاماً بين‌المللي يا دقيقتر فراملي است با
دغدغه «جهاني بي‌مرز» – به معناي سياسي و حقوقي کلمه – شناسايي کرد. چنين «جهاني»
با اين خطر روبرو است که بدل به ميداني براي سلطه نامحدود مراکز خصوصي قدرت شود
که سرمايه، ارتباطات و چه‌بسا تسليحات را انحصاري مي‌کند. ولي مساله اين است که چه
نظارت دموکراتيکي بايد بر آنهايي اعمال شود که مرزها را کنترل مي‌کنند – به عبارت
ديگر، بر خود دولت‌ها و نهادهاي فراملي. اين امر کاملاً بستگي دارد به اينکه آيا
ساکنين طرفين مرز بالاخره منافع و زباني مشترک (يعني آرمان‌هاي مشترک) مي‌يابند يا
نه. اما به اين مساله هم بستگي دارد که در اين مکان‌هاي غيرقابل سکونت، در اين
مرزهاي متفاوت، چه کساني به هم خواهند رسيد. اکنون، براي اين به هم رسيدن اغلب
اوقات به مترجمان و ميانجي‌گران نياز است. به نظرم آنها که مدافع حق پناهندگي‌اند،
دقيقاً در زمره همان ميانجي‌گرانند، هرقدر هم تجربه کنوني آنها دلسردکننده باشد.
منبع:
Balibar,
Étienne, Politics and the Other Scene, verso, 2002, pp. 75-86
پي‌نوشت‌ها:
[1] پيمان توردسيلاس
در 7 ژوئن 1494 در توردسيلاس اسپانيا به امضا رسيد و در ستوبال پرتغال رسميت يافت.
اين پيمان سرزمين‌هايي را که به تازگي خارج از اروپا کشف شده بودند بين پرتغال و
پادشاهي کاستيل (اسپانيا) تقسيم کرد. سرزمين‌هاي غربي به پرتغال و سرزمين‌هاي شرقي
به کاستيل رسيدند. سمت ديگر جهان طي چند دهه با پيمان ساراگوسا تقسيم شد. اين
پيمان که در 22 آوريل 1529 به امضا رسيد نصف‌النهار 180 درجه را به خط مرزي موجود
در پيمان توردسيلاس اضافه کرد.
[2] اشاره به رمان
«دل تاريکي» جوزف کنراد
[3] قانون اساسي
آلمان در سال 1993 با هدف محدود کردن پذيرش پناهجويان تغيير کرد. طبق اين تغييرات،
با درخواست پناهندگي پناهجويان که از کشور امن ثالثي عبور کرده و خود را به آلمان
رسانده‌اند، به عنوان پناهنده موافقت نشد. چون اين فرصت را داشته‌اند که در کشور
ديگر درخواست پناهندگي دهند.
[4] «نوار رنگي»
(colour bar) در آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد يک ساز و کار اجتماعي و
حقوقي بود که در آن مردم از نژادهاي مختلف را از هم جدا مي‌کرد و بنابراين مردم با
رنگ‌هاي مختلف از حقوق و امتيازات برابري برخوردار نبودند. اين نوار موقعيت
اجتماعي و کاري سياه‌ها را از سفيدها جدا کرده و از اين طريق به سفيد‌پوستان در
قياس با کارگران سياه‌پوست و هندي، دستمزد بسيار بالاتري پرداخت مي‌شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر