تفتیش عقاید، از جنگ های صلیبی تا مدارس استان مازندران

نوشته: رضا وضعی

چندی پیش در تاریخ ۲۲ آبان ماه دفتر حراست آموزش و پرورش استان مازندران،بخشنامه محرمانه ای را برای تمامی مدارس شهرها و روستاها ارسال و آنها را موظف به معرفی دانش آموزان غیر مسلمان کرده است. که البته مسئولین پاسخگو نبوده و بخشناممه برای مدیران مدارس ارسال گردیده است. در این نوشتار سعی دارم به تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشم، هرچند که اتفاق تازه ای نیست، اما مسئولان نظام طی نزدیک به چهار دهه همچنان خواهان ادامه آن هستند؛ که به این شکل از مدیران مدارس خواهان معرفی دانش آموزان غیر شیعی بوده اند. گویا تفتیش عقاید سازمانیافته قرار نیست دست از سر جوانان و نوجوانان بردارد.

اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مینویسد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۸ مینویسد: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب، آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

حال میخواهم نگاهی تاریخی به موضوع تفتیش عقاید بیاندازم تا متوجه باشیم که تفتیش عقاید به چه دورانی در تاریخ برمیگردد، که امروز جمهوری اسلامی در قرن بیست و یکم و  بعد از چهار دهه حکومت همچنان به آن میپردازد و برایش حائز اهمیت است؛ طوری که این تفتیش عقاید را تا مدارس دوره های ابتدایی هم پیشبرده و احتمال میرود با ادامه این روند به خانه تک تک ما ایرانیان ورود کند.

یکی از موثرترین دلایل شکل گیری دادگاه های تفتیش عقاید، کارکرد و عمل رهبران مذهبی در دوران جنگ های صلیبی بود. چرا که در پی این جنگ ها حقانیت کلیساها به زیر سوال رفت. هرچند که رهبران مذهبی میکوشیدند شکست در جنگ را مشیت الهی بنامند و گرفتاری های بد از جنگ را مهربانی خداوند برای پاک شدن از گناهان، اما در بین توده های مردمِ آنزمان جریان مخالف در حال شکلگیری بود. دین گریزی دامان مردم اروپا را گرفته بود و از سوی دیگر با بوجود آمدن مذاهب و ادیان دیگر، که راه رسیدن به خداوند را تنها کلیسا نمیدانستند تولد پیدا کردند. این یک معنی بیشتر نداشت و آن هم در خطر افتادن جایگاه کلیسا و رهبران مذهبی در دل توده ها. در پی این اتفاق ها و ناتوانی مذهبیون در توجیه حقانیت خود، مجبور به استفاده از زور شدند.بنابراین پس از اولین جنگ صلیبی و در سال ۱۱۸۴ میلادی اولین دادگاه تفتیش عقاید شکل گرفت. سنگ بنایی نفرت انگیز و خودخواهانه.

در ادامه این شکل از دادگاه ها که در آن زمان روشی تازه و نو بحساب می آمد، به تمام اروپا گسترش یافت، که هرکدام برای خود کارکرد متفاوتی به نسبت شرایط داشتند. اما ماهیت و ساختار آنها یک هدف را دنبال میکرد و آنهم تشخیص مرتد،کافر و دیندار بود. البته بعد از شکل گیری چنین دادگاهی نوعی دستگاه جاسوسی هم به آن اضافه شد، تا وظیفه خبر رسانی(امروز در ایران نقش این دستگاه جاسوسی را مدارس بازی میکنند) به دادگاه را داشته باشد. وظیفه این دادگاه ها در مرحله اول توبه گرفتن از آنها به طریق شکنجه بود(مذهبیون آنزمان بر این باور بودند که شکنجه باعث میشود روح انسان از بدی ها پاک شود) و در غیر این صورت صدور احکام دینی و شرعی که بیشتر آنها در نهایت محکوم به مرگ میشدند. فکر میکنم با خواندن این مطالب یاد فرقه اسلامی حاکم بر ایران بیافتید، اما در نظر بگیرید که اولین دادگاه تفتیش عقاید در سال ۱۱۸۴ یعنی ۸۳۳ سال پیش برگزار و تا اواسط قرن نوزده میلادی در اروپا ادامه داشت.

و اما در ایران در سال های جنگ تحمیلی که به گفته مسئولان وقت ایران، جنگ بین مومنین و کفار نام گرفته بود و طرف ایرانی در سال های اولیه مانند صلیبیون پیروزی های متعددی را تجربه کرده بودند؛ اما با ادامه دار شدن جنگ و به حقیقت نپیوستن وعده های رهبر ایران مانند راه قدس از کربلا میگذرد - باز مشابه رهبران مسیحی، تصویر جنگ در افکار عموم تغییر کرد که در نهایت طرف ایرانی مجبور به پذیرفتن پیمان صلح شد. شکستی که تا به امروز حکمرانان ایران سعی در توجیه آن دارند.

از طرفی دیگر در ایران بعد از جنگ و با بروز آشکار خطاهای سیاسی حکومتداران ایران، شاهد موج گسترده ای از دین گیریزی بین توده های مردم بودیم؛ که همراه آن با شکل گیری اتاق های روشنفکری و افزایش مخالفان حکومت ایران، رهبران تهدیدی جدی را حس کردند. که اگر به پارگراف های بالاتر مراجعه کنید متوجه میشوید که وضعیتی بسیار مشابه با انچه که در اروپای غرق در جنگ و تشکیل دادگاه های مختلف بسیار تشابه دارد. به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی به شکل دهی چنین دادگاه هایی به منظور تفتیش عقاید رو آورد.

اما فرق عمده ای که میتوان بین برگزاری دادگاه های تفتیش عقاید در اروپا و امروز در ایران بیان کرد، گستردگی اتهامات است که امروز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته. چرا که حکومت ایران یک حکومت الهی است و مخالفت و مبارزه با آن به معنی مخالفت با الله قلمداد میشود و اتهاماتی تحت عنوان ضدیت با اسلام، سب النبی، توهین به مقدسات و ... که در نهایت منجر به حکم قرون وسطایی اعدام بر پیشانیه محکوم میشود. در اینباره صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در سال ۹۵ میگوید: «حمایت باید حمایت هدفمند باشد به طور مثال نمیشود از تولیداتی که بر ضد مصالح نظام دینی و اسلامی ما باشد حمایت کرد».  تناقض از این آشکارتر؟ با این حساب که عدم حمایت از تولیدات فرهنگی «که ضد مصالح نظام دینی و اسلامی باشد»، کاملاً به شکلی که وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید نیست و متأسفانه تنها به امتناع قدرت حاکم از حمایت جریانهای فکری «مخالف دین» خلاصه نمی شود بلکه همراه است با انواع و اقسام تهدیدات و مجازاتها تا اغراق آمیز ترین آنها یعنی «حکم ارتداد».

نتیجه: بدین ترتیب شاهد هستیم که چطور دفتر حراست آموزش و پرورش استان مازندران سعی در جلوگیری از تولیداتی دارد که بر ضد نظام دینی و اسلامی است. بنابراین با توجه به دو فاکت ذکر شده، عمل صورت گرفته از سوی حراست آموزش و پرورش استان مازندران و صحبت هایی که آقای صفار هرندی بیان کردند از اینکه نمیشود از تولیداتی که به نظام دینی و اسلام ضربه میزند حمایت کرد؛ متوجه آن میشویم که حق انتخاب برای انسان‌ها در ایران وجود ندارد و نمی‌توانند حتی چگونگی ستایش خداوندشان را خودشان انتخاب کنند بلکه از اول زندگی و در مدارس حتی، این راه به آن‌ها تحمیل شده و باید در این راه بمانند در غیر این صورت با آن‌ها برخورد می‌شود. حکومت اسلامی ایران متوجه یک نکته حائز اهمیت نیست، که مردم میتوانند کمک بزرگی را به دولت بکنند. زمانی که در ابراز عقاید آزاد باشند، ادارات و مسئولین دیگر نمیتوانند تا این حد ظلم و فساد به جامعه تزریق کنند و مردم به عنوان چماق بالاسر عمل میکنند و جلو آنها را میگیرند. اما حکومت اسلامی با سانسور،تفتیش عقاید،خفقان و سرکوب و... حتی در مکانی که یک کودک شکل میگیرد یعنی مدرسه، اجازه ابراز عقاید را نمیدهد و هر روزه شاهد دستگیری و حکم های غیر انسانی برای دگراندیشان هستیم، که آخرین آن بخشنامه حراست آموزش و پرورش استان مازندران بود که دیدیم چطور سعی در سرکوب دانش آموزان غیر شیعی برآمده اند. با توجه به تمامی این مشکلات و خشونت های جامعه تنها راهی را که می‌توان به پایان این خشونت ها کمک کند آگاهی رسانی و آشنا کردن عموم مردم و جوانان با این رخداد ها و بیدار شدن مردم جامعه می دانم تا جامعه مدنی بتواند از حق خود دفاع کنند ، زیرا قبل از هر چیز باید بدانیم که حکومتی دیکتاتوری همانند ایران بر روی پایه‌هایی استوار شده است که شامل خود مردم ایران می ‌باشند . لذا وقتی مردم به برخورد با ناهنجاری ها ، خشونت ها و سرکوب های دولت به پا خیزند دولت در نهایت مجبور به تسلیم شدن می‌باشد.