باندهای حکومتی و ماجرای برداشت ۵ میلیارد دلار ی..

سکوت ۱۸ ماهه مدیرعامل شکست.افشای پشت ‌پرده برداشت‌‌های غیرقانونی از صندوق توسعه

با وجود واکنش بانک مرکزی نسبت به انتقاد رئیس هیات صندوق توسعه ملی از برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق، ماجرای برداشت ۴.۱ میلیارد دلار در اواخر اسفند ۹۲ و برداشت ۱.۲ میلیارد دلار در مرداد ۹۳ از مصادیق بارز این ادعاست.-

چندی پیش، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که مایل به بیان مباحث چالش‌‌برانگیز نیست،‌ یکباره مسأله‌ای را مطرح کرد که بسیار قابل تأمل بود.

صفدر حسینی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی را حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی دانست و گفت: «بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و برخلاف قانون، روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی های بانک مرکزی منتظر بماند زیرا بانک مرکزی احساس می‌کند، این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد؛ این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند».

‌پس از آن همانطور که انتظار می‌رفت، معاون ارزی بانک مرکزی به این صحبت واکنش نشان داد و مطالبی را ارائه کرد.

فارغ از اینکه بیانات مدیرعامل صندوق توسعه ملی‌ حساب بوده یا نه، این جملات ریشه در اتفاقات دو سال گذشته دارد.

‌اگر زمان را به عقب برگردانیم‌ به روزهای پایانی سال ۹۲ و آن برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری که از حساب صندوق توسعه ملی برای پرداخت به پیمانکاران انجام شد، ریشه این انتقاد را می‌بینیم.

با وجود تکذیب‌های متعدد مسئولان دولت،‌ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در دی ماه سال گذشته خطاب به سران سه قوه نوشت: «بانک مرکزی مبلغ مزبور (۴.۱ میلیارد دلار) را در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌ عمل‌ آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است»

همچنین گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال ۹۲ بانک مرکزی در بخش متغیرهای پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و اعلام شده بخشی از این افزایش بابت خرید ۴.۱ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت نشأت می‌‌گیرد. این خرید ارز موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش ۱۰.۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۲ شد.

اما این پایان دست اندازی‌ها به منابع صندوق نبود، در مرداد ماه سال گذشته هم ۱.۲ میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق برداشته شد اما به دلایل نامعلومی، پیگیری چندانی بابت آن نشد و  فقط به طرح آن توسط مسعود میرکاظمی در صحن مجلس ختم شد.

این نماینده مجلس ۱۴ بهمن ماه در قالب سوال از وزیر اقتصاد، با اشاره به برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی توسط دولت، گفت: یک بار هم (دولت) ۱.۲ میلیارد دلار، مرداد ماه امسال از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که اگر تا پایان امسال واریز نشود، تخلف است، این پول‌هایی است که نقدینگی را افزایش می‌دهد و موجب بالا رفتن تورم در کشور می‌شود، دیوان محاسبات کل کشور نیز در همه گزارش‌های خود این برداشت‌ها را تأیید کرده است.

به گزارش فارس، در این جلسه وزیر اقتصاد پاسخ مشخصی به این سوال نداد و تاکید کرد این موضوع در چارچوب حوزه کاری بانک مرکزی است.

این دو نمونه رفتار‌ دولت و بانک مرکزی در قبال صندوق توسعه ملی، کاملا گویای علت طرح موضوع توسط صفدر حسینی است‌ هر چند که سخنگوی دولت چند ماه بعد از گزارش رسمی دیوان محاسبات و امضاء بیانیه‌‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه که تخلف دولت در برداشت ۴.۱ میلیارد دلار را نشان می‌داد، باز هم برداشت از حساب صندوق را تکذیب کرد.

اما این بار، مسئولی از درون دولت و منصوب شده با حکم رئیس جمهور نسبت به این تخلفات واکنش نشان داد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشت: «بانک مرکزی متاسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده اما براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود که این یک نگاه بسیار هوشمندانه‌ای است و پایه استقلال بانک مرکزی را هم می‌سازد».

بنا به گفته صفدر حسینی منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه بانک مرکزی برای بخش‌های دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی این را هم گفت که البته ممکن است بانک مرکزی اولویت‌های دیگری داشته باشد که برای اجرای آن و اداره کشور، از منابع صندوق توسعه ملی هم استفاده کند اما این اقدام غیرقانونی است و درست آن است که برای هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی در این اولویت‌ها، بانک مرکزی اجازه قانونی داشته باشد که بتواند از منابع صندوق برداشت کند.